” قصر البحر ” بين يدي جلالة الملك

وجهت جمعيات مدنية و فعاليات ثقافية بمدينة أسفي ملتمسا إلى القصر الملكي، موضوعه معلمة قصر البحر الأثري،وناشدت هذه الفعاليات..الملك محمد السادس لإنقاذ هذا الجزء الهام من تراثنا الوطني و رد الاعتبار لمدينة قدمت الكثير للوطن على مر العصور، ومازالت تقدم وتعطي بسخاء..
وقالت الرسالة ” إن هذه المعلمة التاريخية مهددة بالانهيار بفعل تآكل جوفه الصخري، وتؤكد الدراسات ان مياه المحيط نخرت اجزاء واسعة و عميقة من جرف اموني وتجاوزت قصر البحر باتجاه اجزاء من المدينة.وقدبدأتأجزاء خارجية و داخلية من قصر البحر تتساقط تباعا منذ سنة 2007 ” ، لذلك وحفظا للأرواح البشرية أقدمت الجهات الوصية على إغلاقه في وجه الزيارات التي لم تكن تنقطع عنه طيلة أيام السنة ” .
وأضافت أن مدينة أسفي بكل معالمها ، وقصر البحر أحدها، وبتاريخها العريق الضارب في عمق الحضارة تستحق برأي الدارسين وفي نظر محبيها أن تصنف تراثا عالميا وهو ما لا يمكن أن يتأتى دون إنقاذ قصر البحر ثم ترميمه وإعادة فتحه في وجه الزوار.
وأوضح الالتماس أن ” انقاذ قصر البحر يتجاوز قطاعا حكوميا بعينهأو سلطات محلية أو جماعة منتخبة، فالعملية معقدة تقنيا و مكلفة ماديا وستتطلب بدو شك عشرات الملايير من الدراهم، ويرى الاخصائيون من مهندسين مدنيين ومعماريين وعلماء اثار و علماء المحيطات أن السبيل الى انقاذ قصر البحر قبل مباشرة ترميماته الهيكلية ، هو احداث مرفئ قبالته يحميه من الامواج العاتية ويمنح المدينة موارد اقتصادية جديدة ويزيدها جمالية وإشعاعا. و ينصح الخبراء بنقل الميناء الصناعي الحالي الذي تسببت تهيئته من جهة في إتلاف شاطئ أسفي الذي غمرته المياه، و رمت بكل ثقل الأمواج باتجاه قصر البحر ” .
ويصنف قصر البحر معلمة تاريخية ،شيدها البرتغاليون في مطلع القرن السادس عشر زمن احتلالهم لبعض مدن الشواطئ المغربية المتوسطية و الأطلسية و هو بشكله المربع و أسواره السامقة و أبراجه البديعة تحفة معمارية نادرة و جزء هام من التراث المشترك المغربي-البرتغالي.