بعد انفجار البؤرة الوبائية بأسفي..فعاليات سياسية ونقابية وحقوقية وفنية وإعلامية توجه نداء للجهات المسؤولة

توصلت " أسفي اليوم " بنداء من فعاليات حقوقية و جمعوية و نقابية وإعلامية و فنية ، ينتظر أن يوضع بين يدي الجهات المسؤولة على المستوى المركزي، والذي تنبه في لخطورة الوضع الوبائي بمدينة أسفي، وما تعرفه المدينة من تهميش و عزلها سياسيا واقتصاديا و اجتماعيا عن جل المخططات الوطنية ،مشيرة إلى تطور الحالة الوبائية بأسفي ،داعية لفتح تحقيق واسع و مساءلات، وتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات.
النداء
في الوقت الذي اختارت بلادنا الانحياز إلى خيار حفظ النفس والإنسان بدل الاقتصاد، وهو الخيار المنسجم مع الثوابت والقيم الثقافية و الأخلاقية، مساهما في عودة الدولة الوطنية إلى أدوارها الطبيعية من خلال فرضها لترسانة من التدابير الاستثنائية ذات الطبيعة الوقائية والاحترازية، وإحداث رزنامة من الإجراءات الاستعجالية و المتكاملة على مستوى الجوانب الصحية الملحة و الفورية لمحاصرة الوباء والحد من تفشيه من جهة، وعلى مستوى الجوانب الاجتماعية الحمائية و الجوانب الاقتصادية الرامية إلى التخفيف من تداعيات الجائحة من جهة أخرى.
وفي الوقت الذي أظهرت بلادنا قدرة كبيرة على التحكم في انتشار الوباء، و بتنا نتطلع لرفع إجراءات الحجر وعودة الاقتصاد إلى التعافي، فوجئ الرأي العام المحلي و الوطني ببروز بؤرة وبائية جديدة بمدينتنا انفجرت في معامل التصبير التي تشغل المئات من العاملات من مختلف أحياء المدينة وقراها المجاورة.
إننا إذ نتابع بقلق كبير ارتفاع عدد الإصابات وسط العائلات و تداعياته على أسر المصابين و احتمال تطور الأوضاع إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة في ظل تخبط واضح على المستوى المحلي في تدبير الوضع ومواجهته، نعتبر أن الجائحة عرًت واقعا خطيرا يتعلق ب :
الاستغلال البشع للنساء العاملات، ابتداء من طريقة تشغيلهن و مرورا بظروف العمل التي لا تحترم أدنى شروط الصحة و السلامة، و انتهاء بعدم توفرهن على أبسط الحقوق التي يضمنها التشريع الاجتماعي وضمنها الحق في التغطية الصحية والتسجيل في صندوق الضمان الاجتماعي و الحد الأدنى للأجر.
تهميش المدينة و عزلها سياسيا واقتصاديا و اجتماعيا عن جل المخططات الوطنية في مجالات التجهيز و الصناعة و السياحة والفلاحة و الصحة و التعليم.
إن تسارع الأحداث و تطور الحالة الوبائية بمدينتنا خلال الأيام الأخيرة لا يمكن أن يمر دون أن يستوجب الأمر فتح تحقيق واسع و مساءلات، وتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات. وفي هذا السياق فإننا ندعو إلى:
1/ التدخل الفوري و العاجل لرئيس الحكومة لتنسيق عمليات مواجهة الفيروس على مستوى إقليم أسفي وتتبع عمل المصالح الخارجية لكل الوزارات المعنية بالموضوع.
2/ الدعم الفوري العاجل للمنظومة الصحية بالإقليم، وذلك بإقامة مستشفى ميداني لمعالجة المصابين، وإحداث مختبرات متنقلة، ودعم الأطر الطبية و شبه الطبية والإدارية بمستشفى المدنية لتغطية الخصاص المهول.
3/ اتخاذ الإجراءات الوقائية والسلامة الضرورية لكل الوحدات الصناعية و الفلاحية و الخدماتية وتوسيع الفحص الطبي.
4/ تعبئة الإمكانيات المادية و البشرية و الطبية لمساعدة المصابين على تجاوز محنة الإصابة.
5/ ضرورة التكفل بأطفال العاملات اللواتي تم ترحيلهن من أجل العلاج حتى لا يبقى الأطفال عرضة للإهمال.
6/ إيفاد قضاة المجلس الأعلى للحسابات و مفتشي وزارة المالية ومفتشي الجماعات الترابية لافتحاص كل الصفقات التي أبرمتها عمالة الإقليم و الجماعات الترابية ومندوبية الصحة و إدارة مستشفى محمد الخامس أثناء فرض حالة الطوارئ الصحية.
7/ إيفاد المفتشية العامة لوزارة الصحة لافتحاص الوضعية الكارثية للمستشفى الإقليمي الوحيد بالمدينة جعلته يتحول إلى بؤرة تهدد صحة وسلامة الأطر و المرضى والمرتفقين.
8/ التدخل الفوري لوزارة الصحة لمعالجة وضعية البنيات الحالية المستقبلة لمرضى "كوفيد 19" كالمستشفى الميداني المقام بفرع أسفي لمعهد المهن التمريضية حيث ترك المرضى لوحدهم دون تطبيق البروتوكول الطبي المعتمد تحت إشراف ممرضين متمرنين.
9/ حل لجنة اليقظة المحلية الحالية و تشكيل لجنة جديدة مكونة بالإضافة إلى الأعضاء الأساسيين من الفعاليات الآسفية المشهود لها بالخبرة و الكفاءة و النزاهة.
10/ تغيير الاستراتيجية التواصلية الحالية للسلطات المحلية و مندوبية الصحة بإصدار بلاغ صحفي يومي حول الوضعية الوبائية ينشر في وسائل الإعلام المحلية و الوطنية.
11/ ترتيب الجزاءات و إعمال المقتضيات القانونية ضد:
1. كل من يستغل ظروف الجائحة لمصالح انتخابية أو مادية محضة.
2. بعض الأشخاص و الصفحات التي يدعي أصحابها الانتماء لمهنة الصحافة، يهينون من خلالها المواطنين و يمسون من كرامتهم أمام أعين الجميع.
3. تسريب المعطيات ذات الطابع الشخصي (أسماء و أرقام البطاقة الوطنية وعناوين المصابين).
4 أن تتعامل السلطات العمومية والإدارات مع الصحافة المهنية و تكف عن التعامل مع أشخاص مجهولين يرافقون رجال السلطة أثناء تأدية مهامهم دون ترخيص مسبق بالمرافقة و التصوير.
5 تحديد المسؤوليات و ترتيب الجزاءات في حق جميع المتدخلين المتسببين في الوضع الكارثي الحالي على كل المستويات.
لائحة التوقيعات :
أحمد نشاطي كاتب و صحفي
نوفل البراوي مخرج سينمائي
عبد الصادق السعيدي مسؤول نقابي و فاعل جمعوي
يوسف ا غويركات فاعل جمعوي مهتم بقضايا حقوق الإنسان
عثمان بوشوك كاتب
التهامي النوالي مقاول
رشيد نعيم أستاذ جامعي
على الثمري فاعل جمعوي
محمد النيل أستاذ متقاعد
عبد الفتاح مروازي فاعل جمعوي
ياسين أبو الفدى فاعل نقابي
عصام مستقير متصرف تربوي
محمد شهيد فاعل جمعوي
عبد العزيز عمراوي أستاذ جامعي
نادية نعيم أستاذة
عبد الهادي نعيم فاعل جمعوي
جمال بوزوز ناقد و باحث في مجال السينما
ابراهيم إزماوي أستاذ
عبد الإله الشناعي أستاذ
إلهام سمومي أستاذة
صباح الخياطي أستاذة
عبد الرزاق نشاطي نقابي و فاعل حقوقي
عبد الدين حمروش شاعر و كاتب
محمد مضمون باحث و صحفي
رشيد بوشوك فاعل جمعوي في مجال الرياضة
ميلود بنساسي مفتش تربوي
كمال أخلاقي شاعر
مثال الزيادي أستاذة
زكرياء هشكار أستاذ باحث
عبد الرحيم اشميمو أستاذ
عبد الهادي الزوهري أستاذ متقاعد
سعد بنهيمة محاسب
أحمد بنهيمة أستاذ متقاعد
رشيدة حتا الكاتبة العامة لاتحاد العمل النسائي بآسفي
محمد دهنون صحافي
المهدي ويداني فاعل جمعوي
حسن محب محام و حقوقي
حسن أتلاغ إعلامي
أحمد قيود إعلامي
محمد أوتلايت سياسي
نور اليقين بنسليمان صحافي
سعيد الجدياني صحافي
محمد بركات محام
مصطفى ساندية كاتب محلي لأطاك بآسفي
يوسف آيت منصور مسرحي ممثل و مخرج
عبد الله مولاي ناشط حقوقي
محمد الشوبي فنان مشخص
المحجوب حبيبي كاتب و روائي و شاعر مفتش تربوي سابقا
عبد الخالق غنبوري محام
عبد الرحيم حراف مسؤول نقابي
لحفيظة حسن أبو يوسف متقاعد