بلاغ مشترك ل (7) نقابات مهنية

في أفق التحضير لتأسيس إطار نقابي موحد، عقد مسؤولو سبع (7) نقابات مهنية: الاتحاد النقابي للشغيلة المغربيةUSTM - النقابة المستقلة للشغل SAT - النقابة المستقلة للجماعات المحلية SICL النقابة المغربية المستقلة لقطاعات البناء والإسكان والتعمير والتنمية المجاليةSMASCHU الاتحاد الديمقراطي للشغالين UDT - النقابة الشعبية للمأجورين SPS - نقابة العمل الاجتماعي SAS.اجتماعهم المبرمج بمقر نقابة العمل الاجتماعي بشارع مصطفى المعاني بالدار البيضاء يوم السبت 12 دجنبر2009.في البداية تم التذكير بمآل الإجراءات السابقة المدرجة ببيان 14/11/2009، والمتعلقة بالحوار الاجتماعي الانتقائي، وكذا بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ثم بمشروع قانون النقابات، والذي توصلت به مركزيات دون أخرى، رغم كونها مؤسسة بصفة قانونية، وبالتالي فهي معنية بكل تغيير أو تعديل يطال هذا المجال.
بعد ذّلك، قررت النقابات المذكورة أعلاه، تشكيل لجن بكل من الدار البيضاء والرباط للسهر على عملية الاتصال بالأفراد والمنظمات المهنية المستقلة، قصد التحاقها بهذا المشروع النضالي الواعد، وذلك بهدف الخروج من الانقسامية والانتظارية والتشاؤمية التي تطبع المشهد النقابي المغربي، وبالتالي السعي الحثيث لكسب رهان التحدي الاجتماعي، وتحقيق الإقلاع الاقتصادي المنشود لكل أبناء الوطن. وفي نفس السياق، تم الاتفاق على إحداث كل من "لجنة الدار البيضاء" و "لجنة الرباط": وتتلخص مهمة الأولى في صياغة مشروع القانون الأساسي، في حين ينصب عمل الثانية على بلورة البرنامج العام لتأسيس هذا الإطار النقابي الوحدوي.وفي إطار التواصل مع وسائل الإعلام، تقرر عقد ندوة صحفية لاطلاع الرأي العام على أسباب ودواعي تأسيس هذا الإطار النقابي في موعد لاحق بالدارالبيضاء. وبهذه المناسبة حيى المجتمعون التحاق كل من النقابة المستقلة للشغل، والاتحاد الديمقراطي للشغالين باللجنة التحضيرية لهذا الإطار النقابي الجديد، كما أشادوا برغبة كل من الهيئة الوطنية للتعليمINE ، والنقابة المستقلة للمأجورين بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة SIS/SNRT الالتحاق بهذا الإطار النقابي الجديد. وبخصوص قضيتنا الوطنية الأولى، فقد اجمع الحاضرون على استنكارهم للمناورات المفضوحة لأعداء وحدتنا الترابية، معبرين عن استيائهم من استدعاء مسؤولي الأحزاب السياسية دون مسؤولي النقابات المهنية لتسجيل مواقفهم من الانفصالية أميناتو حيدر، والتي تم توظيفها من قبل الجهات المعادية لوحدتنا الترابية ضدا لقضيتنا الوطنية التي لا تقبل أية مساومة أو مزايدة.