مركز حقوق الناس ينظم يوما دراسيا بأسفي ويشكل فروعه إقليميا

من تأطير الأستاذ جمال ألشاهدي رئيس مركز حقوق الناس /المغرب و بمبادرة من اللجنة التحضيرية لمركز حقوق الناس/ المغرب / أسفي المكلفة بالتهييء للجمع العام التجديدي لهياكل مركز حقوق الناس بالجهة و إقليم أسفي تم يوم الأحد 27/12/2009 تنظيم ندوة تكوينية في إطار اهتمامات مركز حقوق الناس / المغرب بالقضايا ذات الأولوية في مجال التربية على حقوق الإنسان الهادف والى ترسيخ ثقافة المواطنة الحقة و إشراك كل مكونات النسيج الجمعوي في هذا التكوين الندوة كانت تحت عنوان "قانون الجمعيات و الحكامة الرشيدة" نظمت بأحد فنادق أسفي بعد أن كان مرخصا لها بمقر الخيرية الإسلامية / سيدي عبد الكريم اليوم . الدراسي افتتح بكلمة اللجنة التحضيرية التي أشارت إلى الصعوبات و العراقيل التي واجهتها من أجل تنظيم هذا اليوم ، تلتها بعد ذلك كلم رئيس المركز المغربي لحقوق الناس / المغرب السيد جمال ألشاهدي الذي أكد بدوره على ضرورة احترام حقوق الإنسان فيما يخص ممارسة العمل الجمعوي و الحقوقي مؤكدا أنه لا يمكن التجاوز أو الإغفال لما قامت به السلطة المحلية في حق أعضاء اللجنة التحضيرية . بعد ذلك افتتح العرض التكويني في مداخلته الأولى و التي تناولت " موضوع الحكامة الرشيدة " أو "الإدارة الجيدة " و قد ركزت المداخلة على المفهوم العام للحكامة و المفهوم الأكاديمي مستدلة في ذلك بمراحل تطور المفهوم بداية من القرن 19 إلى 1986 بعد تداوله من طرف البنك الدولي و قد حدد العرض المكونات الأساسية للحكامة و هي الدولة و القطاع الخاص و المجتمع المدني
و تعتمد الحكامة العدالة و الشفافية و الفعالية و الكفاءة و ترتكز في عملية تصريفها على آليات منها ممارسة السلطة مع تحكيم القانون و المساءلة أي المحاسبة أما في شقه الثاني فقد تطرق العرض لأهمية العمل الجمعوي و المعايير المعتمدة ثم النتائج المحصل عليها مرتكزا في ذلك على أهم التطورات النوعية التي عرفها قانون الجمعيات في المغرب و كذا تميزه على باقي القوانين المتعامل بها في الدول العربية خصوصا في مجال حرية التأسيس وإشراك الجمعيات في تسطير القوانين المتعلقة بقانون الجمعيات و قانون الحريات العامة و التي كان من ضمن المكتسبات قبول توصية مركز حقوق الناس حذف وثيقة السجل العدلي من ملف الجمعيات و السماح بتأسيس جمعية لأقل من ثلاثة أشخاص .العرض تطرق أيضا لمختلف التعديلات التي عرفها قانون الجمعيات بداية من قانون 1958 الى2002 مشيرا إلى الفصل 5 من قانون75.00 الذي اعتبره تحولا ايجابيا في مجال قانون الحريات العامة .العرض انتهى بمناقشة عامة تم التطرق فيها إلى مختلف القضايا و المعيقات التي لازالت تعيق العمل الجمعوي و قد ساهم في النقاش ممثلو الجمعيات التي حضرت الندوة . كان أخرها مداخلة السيد جمال الشاهدي الذي عقب على مداخلات الحضور بأن مركز حقوق الناس يركز كثيرا على جانب التربية على الإنسان و أن حقوق الإنسان يجب أن ينظر إليها بمفهومها الشمولي و العالمي و الدولي فهي لا تعترف لا بالألوان و لا بالأجناس و لا الأديان فهي تربية و ثقافة لكل الناس .
بعد انتهاء أشغال الندوة تم تشكيل مكاتب الفروع على الشكل التالي :
· مكتب الفرع المحلي لأسفي : عبد الدائم الغازي رئيسا – نوابه :محمد فضي –عبد الكبير الجميعي – عبد اللطيف حجيب –فضيلة حدوش –
المتصرف المالي : عبد السلام باكير – نوابه : رشيد خلان – خديجة شمشام – المكلفون بمهام : حسن عابدات – عائشة زويتة – أمينة كيال – ربيعة بوزناد – عبد الرحمان السايسي
· مكتب الفرع الإقليمي : عبد اللطيف حجيب رئيسا - نوابه : نور الدين السبيسي – عبد الكبير الجميعي – حسن عابدات – عبد الدائم الغازي –
المتصرف المالي : محمد فضي و نوابه : عبد السلام باكير – ميلود مقسامي – خديجة الدردوري – سعاد الوثيق . المكلفون بمهام : عائشة زويتة – أمينة كيال – فضيلة حدوش – رشيد خلان – لحسن ابعيلا زروري نادية .
· مكتب فرع جزولة : نور الدين السبيسي رئيسا – نوابه : لحسن ابعيلا – مصطفى السبيسي
صلاح الدين الصحراوي : متصرفا ماليا و نوابه :خديجة الدردوري – حسن ألهموني –محمد بلفليفلي – سعاد الوثيق – فوزية المسن – نادية الزر وري – إبراهيم السبيسي : مكلفون بمهام
تقرير :