المشاريع بين الوهم و الحقيقة

بقلم : الحسين التو يربي رئيس جمعية المجاز المعطل
في الآونة الأخيرة صدرت بعض المواقف المتواطئة التي تحاول أن تشرعن موقف الاستغلال و التسلط ، و الإيهام بحلول و وهمية أكدت التجارب المتتالية عدم مصداقيتها، كما حاولت أن تمرر مواقف بعيدة عن المكتسبات الشرعية للجماهير الشعبية و تناقض مبدأ حرية الشعب، و منها حرية الاحتجاج ضد السياسات اللاشعبية و الاقصائية على اعتبار أن هذا الحق مكفول للبشرية و لا يمكن لأي احد مهما علا شانه أن يقصيه أو أن يتدخل فيه∙
من المسائل التي تحاول السلطة أن تسوقها إعلاميا و شعبيا، انخراطها في دعم مشاريع المعطلين داخل الإقليم،مشاريع ذات استحقاق تنموي ايجابي يجيب عن المشاكل الحقيقية للبطالة داخل الإقليم ، و نحن نطرح السؤال التالي ׃ هل المشاريع إجابة حقيقية للمشكل ؟ كم عدد المشاريع التي تم تمويلها ؟ ماهي قيمة المشاريع على مستوى المرد ودية؟ ماهي المساطر التي تسلكها هذه المشاريع للخروج إلى حيز التنفيذ ؟ بالتأكيد، فالجواب يدل على عدم مصداقية هذه التدابير، بالنظر إلى النتائج المعلن عنها و التي تفيد بمحدودية الاستفادة ( 9 "مشاريع" ممولة في ظرف 3 سنوات ) فهل بهذه الصيغة سنحل مشكل البطالة؟ حسب الإحصائيات الرسمية ، فان نسبة البطالة تتجاوز 24٪ و هذا المعدل يضع المسؤولين أمام استحقاقات كبرى و عاجلة تصريفها ينبغي أن يكون بإيجاد حلول جذرية و منطقية بعيدة عن الذيماغوجية و المناورة و الشعبوية ∙ إن سياسة الهروب التي تتهجها بعض أطراف الشأن المحلي بالإقليم لن تجر إلا إلى مزيد من الاختناق و التدهور ∙ فالمشاريع التي تم الترويج لها " نڭافة" مثلا نموذج غير ذات جدوى، و لا تعبر مطلقا عن التطلعات الحقيقية للمعطلين، لأنها تفتقد إلى الجدوى و المر دودية و لا تناسب عقليتهم التنويرية و التحررية، فإنتاج الخطابات البائسة غير مقبول، و مصيره التجاوز و مزيلة التاريخ، نظرا لكونية الاحتجاج لبعده الإنساني في تأسيس زوايا النظر من حيث التعبير و حضارية الموقف . و تأسيسا على ما قيل يمكن اعتبار السياسات الاقتصادية المتبعة المستندة إلى توصيات البنك الدولي، و خدمة الدين مرورا بسياسة النهب الممنهج، و بيع ممتلكات الشعب للأجانب، و تبذير المال العام هي المسؤولة عن مجمل الأزمات على مستوى التشغيل، فضلا عن الاختيارات التعليمية التي يعتبر المعطل ضحية لها، و التي تسمح بتخريج أفواج من العاطلين تعتبر الدولة نفسها غير معنية بهم. إن البحث في ممكنات الخروج من الأزمة يقتضي إرادة سياسية و مقاربات اجتماعية و تنموية هادفة، تعبر عن الاستحقاقات التي تنتظر مغرب القرن الواحد و العشرين، بعيدا عن الزبونية و المحسوبية، و المحزوبية، و الترويج لخطابات و سياسات تنفيسية يعرف أصحاب القرار قبل غيرهم أنها فاشلة 0