التعديل الحكومي...جعجعة بلا طحين

كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن قرب تعديل حكومي يعفى بموجبه الوزير الأول الحالي عباس الفاسي من مهامه ليحل مكانه الوزير المنتدب سابقا بالداخلية فؤاد عالي الهمة، في وقت تلزم فيه الدوائر الرسمية الصمت حول الموضوع. ""
وفي هذا السياق، قدم المحللون والمتتبعون للشأن السياسي المغربي، كل من موقعه، أسباب وسيناريوهات هذا التعديل، فوزعوا اثر ذلك الحقائب الوزارية يمينا و شمالا، معتمدين في تحليلهم على رواة يوصفون بأنهم مصادر واسعة أو حسنة الاطلاع أو مصادر مقربة جدا من دوائر صنع القرار.
وهكذا تعددت الأسباب والدواعي وظلت النتيجة واحدة، فهناك من ذهب إلى القول بأن الوزير الأول الحالي ضعيف ومصاب بمرض السكري، و بأنه "قاصر النظر ومعروف بالجمود"، وبأن أداء حكومته ضعيف،وبعض المحللين اعتبرها أضعف حكومة عرفها المغرب، وهناك من اختزل ضرورة إجراء هذا التعديل في عدم انسجام أعضاء ومكونات الحكومة ، والبعض الآخر ربط هذا التعديل بسقوط رؤوس كبيرة في الدولة، عمال أقاليم، وموظفون سامون، ورجال دولة، ، إذ يتوقع أن تشهد مرحلة ما قبل التعديل عملية ترميم واسعة لمؤسسات الدولة التي تعاني من البطء في الأداء، وتكرار الأخطاء. وفريق أخر ربط ذلك بمسألة "صعود نجم" عالي الهمة صديق الملك والذي بات يتزعم حركة سياسية سماها "حركة لكل الديمقراطيين" حيث يرتقب أن تصبح هذه الجمعية أقوى فاعل سياسي خلال الانتخابات التشريعية لعام 2012.
ومهما يكن من أمر، فان أغلبية هؤلاء المتتبعين والمحللين لم يهتموا بدراسة وتحليل جوهر الأشياء وكان حريا بهم مقاربة مسألة التعديل الحكومي مقاربة أنجع و مقاربة شمولية متعددة الزوايا وذلك بواسطة طرح أسئلة جريئة وموضوعية من قبيل : ما هي الأسباب الحقيقية لهذا التعديل ؟ وهل سيكون لهذا التعديل المقبل أصداء في الواقع السياسي الراهن؟ وما هي حدوده وآفاقه؟ وهل يحمل فعلا حلولا للمشاكل التي يتخبط فيها الشعب المغربي؟ وهل تستطيع هذه الحكومة تلميع وتحسين صورة المغرب في تقارير المنظمات الدولية؟ وهل بإمكان الحكومة الجديدة ممارسة اختصاصاتها الفعلية ؟ هذه الأسئلة وغيرها هي التي يجب على كل منظر لهذا التعديل وعلى كل من يفكر في أن يتقلد منصبا بالحكومة الجديدة محاولة الإجابة عنها، قبل كل شئ وبكل جرأة وموضوعية.
وفي انتظار التعديل الحكومي، سواء كان حقيقيا أو افتراضيا، سيستمر الحديث بطبيعة الحال في توزيع الحقائب الوزارية و بشكل ماسخ أحيانا لا يفهم منه إلا تصفية الحساب أو طرح بالونات الاختبار من طرف الجهات المختصة ، بل يبدو الأمر وكأنه يتعلق بمحاولة لإلهاء الرأي العام و إشغاله بتعديل لن يقود في الختام لا إلى التقليص من الفوارق الاجتماعية الصارخة ، و لا إلى تخليص الشباب و غيرهم من معضلة البطالة ، و لن ينهي مآسي قوارب الموت و فضائح السياحة الجنسية و فظاعة التهميش و الإقصاء ، فما يضير ذلك المواطن المغلوب على أمره أن يصير فؤاد عالي الهمة أو غيره أو يبقى عباس الفاسي وزيرا أول .
وتشكك الأغلبية الصامتة والساخطة بالمغرب في مدى نجاعة التغييرات التي قد يحملها هذا التعديل الحكومي، والوسائل التي ستعتمدها أجهزة الدولة في إقناع الفر قاء السياسيين بإعادة انتشار جديدة، خاصة وأن المغرب كان يعرف بين الفينة والأخرى تعديلات حكومية جزئية دون أن يغير ذلك من أداء الحكومة شيئا، إذ لا تعدو أن تكون سوى جعجعة بلا طحين.
وكما تؤكد التجارب دائماً، أن حس المواطنين، المستمد نبضه من وقائع الحياة اليومية الحية، كان دائما هو الأصدق والأكثر قرباً من الحقيقة، وهكذا فأن هذا التعديل الحكومي لن يستطيع قطعا إيجاد حلول فعلية للوضع الاقتصادي المتردي ولتفشي الأزمات المتلاحقة المرهقة كالزيادات المتتالية في الأسعار و انخفاض القدرة الشرائية و ارتفاع فاتورة الماء والكهرباء و أزمة السكن و البطالة ولاسيما استحالة حل التناقض بين السياسات الاقتصادية الموجهة لخدمة مصالح الطبقة الرأسمالية الحاكمة وحلفائها المعبر عنها ب " اقتصاد السوق " وبين السياسات الاقتصادية التي ينبغي انتهاجها لخدمة الاقتصاد الوطني والطبقات الشعبية، ولتلبية مستلزمات التنمية الاقتصادية المستدامة الهادفة إلى رفع واستقرار المستوى المعيشي لأكثرية الشعب خارج خط الفقر بحديه الأدنى والأعلى، وملاقاة استحقاقات ومخاطر القسمة الدولية للنفوذ والأسواق والتكنولوجيا والتجارة الحرة.
وخلاصة القول، فان هذه الحكومة والحكومة المقبلة هي كسابقاتها تطبعها نفس الشروط المناخية السياسية، كما ستتم بنفس المادة البشرية لمكونات النظام المشبعة بعقلية التسلط والاستئثار والفساد السياسي والمالي، وهي تشبه، إلى حد كبير عملية قلب المعطف على قفاه لتجديد مظهره الخارجي، في حين أن خيوط الاهتراء تتدلى من جميع أطرافه، وعليه يبقى كل حديث عن التعديل الحكومي مجرد جعجعة بلا طحين.
azizmhammed8@gmail.com