توضيح بخصوص مقال بموقع " أسفي اليوم " يتحدث عن المعاملة السيئة لبعض السائقين تجاه الزبناء

بعد ملاحظتنا لمقال في ركن " خبر اليوم " بموقع أسفي اليوم، يتحدث عن تقاطر مجموعة من الشكايات لمواطنين ضد تصرفات بعض سائقي سيارات الأجرة الصغيرة ، و إذ نستنكر المعاملة السيئة لهؤلاء السائقين تجاه الزبائن خصوصا الأجانب منهم ، حيث يشوهون سمعة القطاع ، و يؤثرون سلبا على نمو القطاع السياحي بالمدينة ، خاصة و أن أول من يلتقي به أي زائر للمدينة هو سائق الطاكسي ، و وعيا بالمسؤولية الملقاة على عاتقنا حاولنا مرارا و تكرارا تأطير مهنيي القطاع بتنظيم دورات تكوينية من أجل المساهمة في النهوض بقطاع السياحة بمدينتنا ، كما قمنا بتقديم نصائح للسائقين حول قوانين و أخلاقيات المهنة في الجموع العامة أو عبر توزيع نداءات على السائقين تتضمن مجموعة من الضوابط التي يجب على السائق الإلتزام بها من بينها ( عدم تشغيل الأشرطة المخلة بالآداب ، عدم التدخين داخل السيارة ، تشغيل العداد ، المعاملة الحسنة مع الزبائن ، احترام الترتيب داخل محطات الوقوف ، وضع منسيات الزبناء بمركز التنقيط ، إرتداء هندام لائق ، احترام قانون السير.... ) ، إلا أن هناك فئة من السائقين غير المنتمين لأي إطار نقابي أو جمعوي ، و بالتالي لا تحضر للجموع العامة من أجل الإستفادة من التأطير . إن دور جمعيات و نقابات القطاع يبقى محدودا لأن القانون لا يخول لهم زجر السائقين المخالفين لقانون المهنة بخلاف الجهات الوصية على القطاع ( الأمن – الباشوية – الولاية ) التي وحدها لها صلاحية ذلك ، و في هذا الصدد راسلنا كل من السيد والي جهة دكالة-عبدة و عامل إقليم أسفي و السيد باشا المدينة من أجل خلق لجنة تأديبية للبث في مخالفات و تصرفات السائقين كما هو معمول به في جميع أقاليم المملكة ، إلا أن
تماطل الجهات المسؤولة في إنشاء اللجنة ساهم في نمو هذه الظاهرة الشادة ، كما أن طريقة تسليم رخص الثقة في السنوات الأخيرة شجع كذلك الفوضى بالقطاع، نظرا لعدم تمثيلية النقابات و الجمعيات داخل لجنة تسليم الرخص ، وفي هذا الصدد راسلنا السيد الوالي و السيد الباشا بخصوص ضرورة تمثيلية النقابات و الجمعيات داخل اللجن الخاصة بالقطاع ( لجنة تسليم رخص الثقة – لجنة تسليم المأذونيات – لجنة السير و الجولان – اللجنة التأديبية بعد إنشائها ) ، إلا أن إقصاء ممثلي القطاع من نقابات و جمعيات و الإكتفاء بحضور أمين أصحاب المأذونيات في اللجن التي تهم القطاع ، ساهم في تنامي الفوضى داخل القطاع ، زد على ذلك الطريقة التقليدية المعتمدة في اجتياز مبارة الحصول على رخصة الثقة ، التي تكتفي بأسئلة تخص الشوارع و الإدارات و الصيدليات ، و تغفل جانب قوانين و أخلاقيات المهنة ، كما لا يفوتني بهذه المناسبة أن أنصح الزبائن في حالة المعاملة السيئة من طرف السائق أو الزيادة في العداد التوجه إلى مركز التنقيط الخاص بسيارات الأجرة الصغيرة المتواجد بكورنيش تراب الصيني من أجل وضع شكاية في الموضوع ، و عدم التساهل مع السائقين المخالفين حتى لا يتمادون في تصرفاتهم .
بقلم رشيد خلان " نقابي ومتم بشؤون سيارات الأجرة "