الحكم في قضية سائقي الطاكسيات بمراكش .. الملف كشف درجة الاختلال في قطاع النقل بالمدينة

أصدرت ابتدائية مراكش في جلستها ليوم الثلاثاء الماضي حكمها في قضية سائقي الطاكسيات الأربعة وقضت في حق كل واحد منهم بشهرين حبسا نافذا.
القضية التي مازالت تثير جدلا كبيرا مابين سائقي الطاكسيات وأرباب وكالات النقل السياحي، تعود وقائعها إلى يوم 14 يوليوز 2010 حيث أوقف سائقو طاكسيات سيارة تابعة لوكالة للنقل السياحي بعد نقلها لسائحة أجنبية من جنسية أمريكية من فندق المامونية بمبرر أن ليس لها الحق في نقل السياح داخل المدينة. وبعد الاستماع إلى أطراف هذا الملف بإحدى الدوائر الأمنية بمراكش ، أعيد استدعاء السائقين الأربعة في اليوم الموالي إلى مقر الشرطة القضائية التي عرضتهم على النيابة العامة التي قررت متابعتهم في حالة اعتقال بصك اتهام يتضمن مجموعة من التهم، منها القيام بمهمة مخولة لهيئة رسمية وعدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر وعرقلة السير وعدم الامتثال وعرقلة هيئة رسمية والمطاردة ومحاصرة أجنبية.
وظلت وقائع هذه القضية موضع تشكيك من قبل السائقين الأربعة والهيئات النقابية المساندة لهم، حيث يصرون على اعتبار أنفسهم ضحايا مسلسل مفبرك للتضييق على الحركة النقابية التي تنشط في قطاع الطاكسيات، وتحويل وضعهم في هذا الملف من مشتكين إلى متهمين في الوقت الذي لم يقوموا فيه حسب هؤلاء سوى بتنفيذ اقتراح لمسؤول أمني رفيع المستوى ورئيس القسم الاقتصادي بالولاية يقضي بالوقوف على خروقات سيارات النقل السياحي والتقدم في شأنها بشكايات قصد ردعها. وهو ماتم بالفعل إذ فاق عدد الشكايات في هذا الموضوع عشرين شكاية بمختلف الدوائر الأمنية والدرك الملكي دون أن تستتبع ذلك أية إجراءات ملموسة أو متابعات ما عدا هذه القضية.
الرواية المقابلة تفيد أن سائقي الطاكسيات الأربعة حاصروا سيارة النقل السياحي وعنفوا سائقها، وأحدثوا أضرار نفسية بليغة للسائحة الأمريكية وتسببوا في عرقلة السير والقيام بمهمة هي أصلا من مسؤوليات الأجهزة الرسمية مثل مطالبة السائق بما يسمى «بالفودشير» وهي وثيقة يدلى بها للدرك أو عناصر الأمن أو السلطة المخول لها حق المراقبة.
وفي الوقت الذي يعتبر فيه أصحاب الطاكسيات أن وكالات النقل السياحي تتطاول على مجال ليس من اختصاصها، وهو نقل السياح من الفنادق وتأمين تنقلاتهم داخل المدينة مقرصنة لحسابها نشاطا هو من اختصاص سيارت الأجرة حسب ما يقتضيه ظهير 93 كما عدل وتمم سنة 99، مما ينتج عنه فوضى عارمة ومنافسة غير شريفة بين القطاعين، يرى أرباب وكالات النقل السياحي أن مصدر الفوضى هم سائقو الطاكسيات الذين يتطاولون على نشاط حدده القانون من اختصاص النقل السياحي، حيث أن الطاكسيات الكبيرة التي ترابط في بوابة المنشآت السياحية لا تتوفر على رخصة تمنحها هذا الحق، ويمكن مراجعة الرخصة الممنوحة إليهم من قبل السلطات التي تحدد مجال تحركها من مراكش في اتجاه خارج المدينة وحتى تحركاتها داخل المدينة تعد مجرد استثناء، في حين أن القانون واضح بخصوص سيارات النقل السياحي التي لها الحق الكامل بالتحرك في كل ربوع التراب الوطني من دون طلب ترخيص مسبق من السلطات.
ويضيف أرباب وكالات النقل السياحي دفعا لاتهمات سائقي سيارات الأجرة و بالضبط الكبيرة، أن تردي قطاع النقل بالمدينة وتشويه سمعتها السياحية ناتج بالدرجة الأولى عن تصرفات هذه الطاكسيات التي تفرض على الزبناء تعريفة خيالية مقابل تحركات بسيطة ومايقع بمطار المنارة ليس إلا نموذجا مصغرا لهذه الفوضى.
قضية السائقين الأربعة كشفت واقعا أخطر تتحدد معالمه في وجود خلل كبير في تدبير قطاع النقل بالمدينة، وتدقيق الجهات المخول لها نقل السياح وسهر المصالح الرسمية على التطبيق الصارم للقانون وصد هذا النزوع نحو الفوضى الذي يفتح الباب واسعا أمام مشاكل وتطاحنات من هذا النوع يكون ضحيتها أولا المواطن وسمعة المدينة لدى السياح الأجانب.