ورقة تقديمية لندوة : "الإعلام و السلطة أية علاقة ؟ أية رهانات ؟

نظمت منظمة حريات الإعلام والتعبير ندوة حول موضوع"الإعلام والسلطة أية علاقة؟ أية رهانات؟" يوم الخميس 2 شتنبر2010 بمقر نادي المحامين بالرباط - حي المحيط زنقة أفغانستان قرب شركة التبغ،ابتداء من الساعة التاسعة ليلا ساهمت فيها عدة فعاليات إعلامية وحقوقية وثقافية وأكاديمية،حيث تضمن برنامج الندوة مداخلات كل من الأستاذين عبد العزيز النويضي ويحيى يحياوي،وشهادات للصحافيين توفيق بوعشرين وعبد الرحيم تافنوت وعلي أنوزلا وأنس بنصالحوقام كل من الأساتذة علال بصراوي بمهمة تقديم ورقة تقديمية وعبدالكريم كريبي ومصطفى الكومري بالتقرير،وكلف بمهمة التسيير الأستاذ محمد العوني.وفيما يلي الورقة التقديمية الخاصة بهذه الندوة المقدمة من طرف الأستاذ علال بصراوي:
يبدو و منذ البدء انه من الصعب الحديث في المغرب عن معادلة الإعلام والسلطة هكذا في عموميتها ،ذلك أنه إذا كانت السلطة واحدة مهما تعددت أوجهها و مظاهرها أو الآليات التي تستعملها في علاقتها بالإعلام ( قضاء ، مال ... )ولها مركزيتها وتركزها كسلطات في دائرة محددة فإن الشق الآخر من المعادلة ( الإعلام ) متعدد في كل حيثياته تعددا لا يمكن إنكاره : إعلام رسمي كان من المفروض أن يكون عموميا، إعلام حر ،و ثالث حزبي . ولكل ظروف ولادته و تاريخه و إكراهاته و مشاكله التي تضيق أو تتسع بقدر ضيق أو اتساع المساحة بينه و بين السلطة . ولعل هذه المساحة نفسها هي مجال الرهانات في علاقة الإعلام بالسلطة بالإضافة للرهان الأساسي الذي ينبغي أن يكون الهاجس والانشغال الأهم عند الفاعلين السياسيين بما فيهم دوائر السلطات تشريعية قضائية وتنفيذية والفاعلين الإعلاميين ألا وهو رهان تلبية الحاجبات الإعلامية للمواطنين وللمجتمع. كل هذا وغيره يطرح في محيط يتسم ب : · الطفرة الرقمية الكبيرة التي يشهدها مجال الإعلام الاتصال . · غياب قوانين مؤسسة وداعمة لحريات الإعلام والتعبير وضمنها قانون لحرية الصحافة ولحقوق الإعلام و قانون للولوج للمعلومات.والتي تظل الدولة محتكرة لها بل وتوظفها في صراعها ضد خصومها ،علما أنه لا اتصال ولا تواصل بدون معلومات . · تخلف بعض العناصر الأساسية في المحيط الذي يشتغل فيه الإعلام و خاصة : -نقص الوعي والمساهمة من قبل فعاليات المجتمع والنخبة مثل دور الجامعة المغربية في طرح القضايا الأساسية في البلاد و التي من المفترض أن يعتمدها الإعلام كجسر بين البحث العلمي والمجتمع ومن تم تكوين رأي عام .-ضعف الجسم الإعلامي تنظيما وتضامنا وفعلا- أزمة القوى السياسية الديمقراطية باعتبارها الحاضن الطبيعي للإعلام المساهم في أي تحول ديمقراطي . -طغيان التدخل البوليسي والهاجس الأمني وهو ما يهدد في الحقيقة الأمن الإعلامي للوطن والمواطنين . و إذا ما اعتبرنا بأن وجود إعلام قوي وقادر على أداء أدواره ، كإعلام وليس كبديل على أطراف أخرى،هو عامل بل شرط أساسي لأي انتقال ديمقراطي ، فإن السؤال يطرح حول توفر الإرادة الرسمية لوجود هذا الشرط في ظل الظروف التي اشرنا إليها ؟ و إذا ما اعتبرنا أن السياسة الإعلامية لأي بلد هي مجموع المبادئ والمعايير والآليات التي يشتغل بها و ضمنها الإعلام،فإننا نتساءل حول وجود سياسة إعلامية وطنية واضحة المنطلقات والأهداف تؤطر الحقل الإعلامي؟ مع استثنائنا لأسلوب الوصاية /أو القمع و التضييق الثابت في سلوك الدولة اتجاه مكونات الإعلام ، لأن القمع والتضييق لا يمكن اعتباره سياسة ،كما أن الوصاية ليست سوى تعبير عن العجز وعدم نضج من يتجه إليها في عصر يسمى عصر المعرفة والإعلام والتواصل الإلكتروني . كل هذه العناصر تطبع علاقة الإعلام بالسلطة وتؤثر في رهاناتهما ،ما يجعل المعضلة كامنة بالدرجة الأولى في هذه العلاقة ( الإعلام بالسلطة ) وليس في علاقة الإعلام بالمجتمع.