مهنيو الصيد البحري بالجر يدقون ناقوس الخطر ويطالبون الجهات الوصية بالتدخل

دعا الهاشمي الميموني، رئيس غرفة مراكب الصيد بالجر بميناء أسفي، إلى ضرورة تضافر الجهود لإعادة الاعتبار لميناء أسفي، والعمل على ضخ آليات جديدية لتحريك اقتصاده ، مذكرا في الوقت ذاته بالرصيد التاريخي الذي يزخر به هذا الأخير، باعتباره من الموانئ الرائدة بالمملكة، وان شهرته بلغت الأفاق سواء تعلق الأمر بالإنتاج ، خصوصا ما يتعلق بمادة السمك الصناعي ، وما يرتبط به من سلسلة الإنتاج. وأضاف الميموني، الذي كان يتحدث خلال يوم دراسي نظمته غرفة مراكب الصيد بالجر، بان هذا التوهج لم يعد قائما لأسباب كثيرة وعديدة ، منها ما هو ذاتي و ما هو موضوعي ، محملا في الوقت نفسه تراجع نشاط ميناء أسفي إلى جميع المتدخلين سواء منهم المنتمين لوزارة الصيد البحري، أو من طرف المهنيين ، كما حث المهنيين والمهتمين بالقطاع كلا حسب اختصاصه إلى تحمل مسؤولية النهوض بالقطاع، إذ قال " أن الهاجس الكبير الذي يخامر المهنيين هو ظاهرة الصيد العشوائي والتي استفحلت بشكل فضيع ، فأصبحت تشكل خطرا على مهنيي القطاع ، والعشوائية ستؤدي بالقطاع إلى خراب ودمار للثروة الوطنية. وزاد" إن عدم احترام المرحلة البيولوجية للثروة السمكية ،و الاصطياد في فثرة التوالد دون مراعاة واحترام المرحلة البيولوجية، سيساهم حتما في تراجع المخزون السمكي بالمقارنة بفترة الثمانينات ، وأن العشرية الأخيرة قد ازدادت فيها نسبة هذا للتراجع إلى أكثر من 51 في المائة
مضيفا" إذا لم تتخذ التدابير اللازمة للاتقاد القطاع خلال مذة خمسة سنوات تقريبا فان مراكب الصيد ستصبح عاجزة عن الإبحار ،وستكون الثروة السمكية مهددة خلال المستقبل القريب. وأوضح الميموني أن ميناء أسفي كان دائما حاضرا بقوة في جميع الاتفاقيات الوطنية والدولية المتعلقة بقطاع الصيد البحري، ومن جهتهم اجمع المهنيون على أن مسألة الاقتطاعات والضرائب والرسوم المربطة بها و التي تثقل كاهلهم ، إنها مجحفة مطالبين بمراجعتها وتكييفها مع الواقع المعاش ، معتبرين ما يقع من اقتطاعات يعد ظاهرة غريبة حتى على مستوى النظام الجنائي آو على المستوى المحاسباتي ، وانه يتم تأدية رسوم على المنتوج قبل وبعد اصطياده ، مضيفين، وكذلك العمل على سن نظام جنائي يراعي الاكراهات التي يعانيها القطاع مع تدليل الصعاب لانتعاشه ، مقترحين في ذلك إمكانية إعفاءات الضريبية وإلغاء بعض الرسوم في خطوة تضامنية و تحفيزية للمجهودات المبذولة لانقاد القطاع كما هو الحال بالنسبة للقطاع الفلاحي. وبخصوص تفويت بقع أرضية للمهنيين من طرف الوكالة المتنائية ، ابرز الميموني بان الإدارة تتوفر على بعض البقع الأرضية ، وسيتم تسليمها وفق شروط معينة، وأن المركب المستفيد ينبغي آن لا يكون يتوفر على مخزن داخل الميناء ، وقال الهاشمي الميموني بان المراكب التابعة للغرفة مفروض عليها أن تستجيب إلى عدة شروط. وأكد الهاشمي الميموني على أن الوزارة الوصية ارتأت أن تضع على كل مركب يزاول مهنة الصيد البحري بالمياه المغربية جهاز خاص بالرصد آو ما يطلق عليه بالراديو ، دوره الأساسي حسب الوزارة الوصية الحفاظ على الثروة السمكية والحفاظ كذلك على امن وسلامة القطاع بصفة عامة، و أن فائدة هذه الرادارات تكمن في تسهيل عملية انقاد المراكب المبحرة التي قد يعترض سيرها مشاكل تقنية أو ميكانيكية وسط البحر، وبالتالي تركيبه أصبح امرأ ضروريا، وتأتي هذه العملية مسايرة للنتائج الايجابية التي حققها برنامج إبحار ،مضيفا بان الوزارة تكلفت باقتنائه ، وقد حددت تكلفته في 5 ،11 مليون درهم.
جريدة الخبر /