مهنيو البحر يحذرون من تفاقم ظاهرة الصيد العشوائي بآسفي

شهد مقر غرفة مراكب الصيد بالجر بميناء آسفي، أخيرا، لقاء تواصليا، نظمه المكتب المسير للغرفة، تمحور حول واقع ومستقبل قطاع الصيد البحري بآسفي
وتضمن جدول أعماله ثلاثة نقط أساسية، أبرزها المشاكل التي يتخبط فيها قطاع الصيد البحري بميناء آسفي، ومشكل تجهيز مراكب الصيد بنظام تحديد المواقع والرصد، ومسألة تفويت بقع أرضية للمهنيين من طرف الوكالة المينائية.
وفي معرض حديثه عن المشاكل، التي يتخبط فيها القطاع، أشار الهاشمي الميموني، المسؤول الأول عن غرفة مراكب الصيد بالجر بميناء آسفي، إلى حجم هذه المشاكل، التي تثقل كاهل المهنيين عند كل رحلة صيد، والتي يزداد حجم تكلفتها ابتداء من ثمن الغازوال وصولا إلى معدات الاشتغال، واصفا الوضعية بالكارثية، وداعيا إلى ضرورة تضافر الجهود لإعادة الاعتبار لميناء مدينة آسفي والعمل على ضخ آليات جديدة لتحريك اقتصاده، مذكرا، في الوقت ذاته، بالرصيد التاريخي، الذي يزخر به هذا الأخير باعتبار أن ميناء مدينة آسفي كان من الموانئ الرائدة بالمملكة، وأن شهرته بلغت الآفاق، سواء تعلق الأمر بالإنتاج، خصوصا ما يتعلق بمادة السمك الصناعي، وما يرتبط به من سلسلة الإنتاج
وأضاف أن هذا التوهج لم يعد قائما لأسباب عديدة، ذكر منها ما هو ذاتي، وما هو موضوعي، محملا تراجع نشاط ميناء آسفي إلى جميع المتدخلين، سواء المنتمين لوزارة الصيد البحري، أو المهنيين أنفسهم. وقال "إن الهاجس الكبير الذي يخامرنا نحن المهنيين هو ظاهرة الصيد العشوائي، التي استفحلت بشكل فظيع، وأصبحت تشكل خطرا على مهنيي القطاع"، مضيفا أن العشوائية ستؤدي إلى خراب ودمار الثروة الوطنية.
وتتمثل العشوائية، حسب قوله، في عدم احترام المرحلة البيولوجية للثروة السمكية، إذ يجري الاصطياد في فترة التوالد دون مراعاة واحترام المرحلة البيولوجية، موضحا أن الصيد العشوائي تسبب في تراجع المخزون السمكي بالمقارنة بفترة الثمانينات بنسبة 70 أو 80 في المائة.
وحذر الميموني الوزارة الوصية بالقول "إذا لم تتخذ التدابير اللازمة للإنقاذ القطاع خلال خمسة سنوات تقريبا فإن مراكب الصيد ستصبح عاجزة عن الإبحار، وستكون الثروة السمكية مهددة خلال المستقبل القريب.
من جهتهم، أجمع المهنيون على أن مسألة الاقتطاعات والضرائب والرسوم المربطة بها، التي تثقل كاهلهم، "مجحفة"، مطالبين بمراجعتها وتكييفها مع الواقع المعاش، معتبرين ما يقع من اقتطاعات "ظاهرة غريبة" على مستوى النظام الجبائي والمحاسباتي، إذ تجري تأدية رسوم على المنتوج قبل وبعد اصطياده، مضيفين أن هذه الإشكاليات لا يمكن توضيحها للمهنيين إلا من خلال التواصل معهم عن طريق تنظيم لقاءات ميدانية بمعية مكاتب للدراسات مختصة في هذا المجال، والعمل على سن نظام جبائي يراعي الاكراهات، التي يعانيها القطاع مع تدليل الصعاب لانتعاشه. واقترح المهنيون مكانية إعفاءات الضريبية وإلغاء بعض الرسوم في خطوة تضامنية وتحفيزية للمجهودات المبذولة لانقاد القطاع كما هو الحال بالنسبة للقطاع الفلاحي.