تبادل الاتهامات بين المسؤول عن الصندوق المالي بشركة للطحين بآسفي ومديرها

آسفي اليوم:عبدالرحيم اكريطي
ملف ضخم يضم مجموعة من الوثائق والمستندات ذلك المعروض أمام أنظار المحكمة الابتدائية بآسفي والذي فتحت فيه النيابة العامة بذات المحكمة بحثا تقوم به في الوقت الراهن عناصر الشرطة القضائية بآسفي من خلال الشكاية التي سبق وأن وضعتها خلال منتصف شهر غشت الماضي لدى النيابة العامة إدارة شركة للطحين المتواجد مقرها بالحي الصناعي بالقرب من معامل تصبير السمك ضد أحد العاملين المفصول عن العمل والذي كان يشتغل كمسؤول عن الصندوف المالي بذات الشركة بعدما اتهمته بالتزوير وخيانة الأمانة مستندة في شكايتها هاته على تقرير المراقب المالي الذي سبق وأن حل بذات الشركة واطلع على مجموعة من الوثائق والمستندات المالية خصوصا تلك التي كانت بحوزة العامل المذكور،حيث خلص التقرير إلى وجود اختلاسات مالية قدرت بحوالي 550 مليون سنتيم بعدما تم توجيه هذه التهمة إلى المسؤول عن الصندوق المالي.
الشكاية هاته جعلت المشتكى به يشهر هو الآخر سلاحه لإبعاد التهمة عنه من خلال شكاية مضادة وضعها ضد مجموعة من الأطراف بما فيها بالدرجة الأولى مدير الشركة بآسفي وأطراف أخرى الذي اتهمها بتسلم رشاوى مستندا في شكايته هاته على مجموعة من الوثائق والرسومات التي كانت بحوزته والتي احتفظ بها،بحيث فتحت بشأنها النيابة العامة بحثا معمقا خصوصا وأن العامل المذكور كلف بهذه المهمة مكان إحدى السيدات التي كانت مكلفة بنفس المهمة والتي توبعت هي الأخرى بتهمة خيانة الأمانة التي جراءها حكمت عليها المحكمة مؤخرا بأربعة أشهر حبسا نافذا.
وللوقوف على حقيقة الأمور،حاول الموقع أخذ وجهة نظر مدير الشركة بآسفي من خلال مطالبتها له بلقاء زوال يوم الخميس الماضي من أجل توضيح الأمور لكن كاتبته الخاصة أكدت لنا أن المعني بالأمر في اجتماع وما علينا سوى ترك رقم هاتفنا حتى يتسنى له الاتصال بنا مباشرة بعد انتهاءه من الاجتماع المذكور،ليتصل بالموقع أحد الأشخاص دون أن يشهر رقمه الهاتفي،مقدما لنا نفسه على أنه المستشار القانوني للشركة المتواجد مقرها الرئيسي بالدارالبيضاء،ليضرب معنا موعدا في المساء مباشرة بعد دخوله مدينة آسفي قادما إليها من مدينة الدارالبيضاء،فكان أن عقد لقاء معنا مساء يوم الخميس حيث رفض مدنا بمعلومات عن هويته الكاملة ورقم هاتفه وكانت جميع تصريحاته تتم بحذر كبير،مقتصرا فقط في كونه مبعوث من طرف رئيس الشركة بالدارالبيضاء لتوضيح الأمور للصحافة،مؤكدا في هذا الشأن أن كل ما لديه هو أن الشركة المذكورة تقدمت بشكاية ضد العامل المذكور في موضوع خيانة الأمانة والتزوير بناء على تقرير المراقب المالي الذي أنجز تقريرا ماليا لسنة 2010/2011،نافيا نفيا قاطعا أن تكون الشركة على علم بشكاية العامل المشتكى به وما تضمنته من اتهامات خطيرة ضد العديد من الأطراف.