تأجيل المتابعين في ملف تحطم الأرجوحة بآسفي

آسفي اليوم:عبدالرحيم اكريطي
أجلت هيئة المحكمة الابتدائية بعد زوال يوم الثلاثاء النظر في ملف المتابعين الثلاثة في قضية تحطم أرجوحة بآسفي بعدما وجهت إليهم تهم الإهمال والإيداء العمدي والجرح والقتل الخطئين والتي خلفت إلى حدود الساعة مقتل سيدتين وإصابة بعض الأشخاص الآخرين بجروح متفاوتة الخطورة،بحيث أخبرت النيابة العامة في جلستها هاته هيئة المحكمة بحالة الوفاة الثانية التي وقعت مساء يوم الجمعة ما قبل الماضي،لتقرر تأجيل القضية إلى يوم الثلاثاء ما بعد المقبل بسبب استدعاء المسؤول الأول عن فضاء الأطفال المتواجد في حالة فرار وإخبار شركة التأمين،كما تقدم أمام الهيئة تسعة ضحايا يطالبون بالحق المدني في انتظار وضع الضحايا الآخرين لمقالات في موضوع التعويض بالمحكمة.
وقد بدأت أخبار الوفيات تنزل كالصاعقة على رؤوس المعتقلين الثلاثة"ابن صاحب السيرك ومسيره والميكانيكي المكلف بصيانة الأرجوحة"والمتابعين في هذا الملف بعدما توفيت الجمعة ما قبل الماضي بإحدى المستشفيات بمدينة مراكش المسماة سعاد الحايل الأم لطفلتين صغيرتين متأثرة بالجروح البليغة التي تعرضت لها في هذا الحادث بعدما ظلت تعاني من حدة الإصابة دون أدنى عناية مع العلم أن حالتها الاجتماعية جد متدهورة بمبرر أن إصابتها لم تأت لكونها كانت ضمن ركاب الأرجوحة وإنما كانت فقط تبيع بالقرب من فضاء الألعاب السجائر بالتقسيط،حيث فوجئت بإصابتها بأجزاء من الأرجوحة المحطمة عندما كانت منهمكة في عملية البيع،ليكون بذلك عدد ضحايا هذا الحادث المأساوي الذي ما زال المتهمون فيه يمثلون أمام أنظار هيئة المحكمة الابتدائية بآسفي اثنان بعدما سبق وأن لبت الشابة إيمان جابر البالغة من العمر 23سنة نداء ربها بقسم الإنعاش بمستشفى محمد الخامس بآسفي متأثرة بالإصابة البليغة التي تعرضت لها على مستوى رأسها عندما أصيبت بنزيف دموي داخلي في هذا الحادث،بحيث إن الوفاة الأولى جاءت مباشرة بعد مثول المتهمين الثلاثة أمام أنظار وكيل الملك مساء يوم الاثنين 5 شتنبر بساعات قليلة،ليحيلهم في حالة اعتقال على المحكمة في أول جلسة والتي حدد لها يوم الثلاثاء 6شتنبر،لكن وأثناء مثولهم في أول جلسة أمام هيئة المحكمة نزل على المتهمين كالصاعقة خبر تسجيل أول وفاة في الحادث مساء يوم الاثنين 5 شتنبر عندما أخبرت النيابة هيئة المحكمة بحالة الوفاة الأولى هاته،نفس الشيء وقع في جلسة يوم الثلاثاء 4 أكتوبر وهو التاريخ المحدد لرابع جلسة عندما أخبرت النيابة العامة مرة ثانية هيئة الحكمة بحالة الوفاة الثانية.