آسفي أو المدينة "الشهيدة"
في عددها 350 بتاريخ 28 أكتوبر 2011 نشرت مجلة " شالانج" " challenge" مقالا للزميل جمال براوي تحت عنوان Safi: ville martyre أو "آسفي مدينة شهيدة"، ولأهميته وقوة مضامينه ورصانة كاتبه، نقدم لقراء safitoday ترجمة لنفس المقال أنجزها الأستاذ حسن محب ابن المدينة المناضلة آسفي. م دهنون
ترجمه: ذ حسن محب
"كل أبناء مدينة آسفي من ماسح الأحذية إلى رب العمل لهم قناعة راسخة بأن المدينة مهمشة ولهم الحق في ذلك"هذا الكلام لم يقله أي كان لإثارة هذه الملاحظة المرعبة، ولكنه كلام لرجل سلطة يعرف المدينة جيدا.
بعض الأرقام كافية لمسح السبورة، فهناك الآن وفي عمق المدار الحضري توجد .5 147 كلم من الطرق غير المعبدة. وهذا أمر لا يمكن أن يقبل في مدينة تعد من أقدم المدن المغربية وأعرقها. وهناك 40% من الساكنة لا تتوفر على مجاري الصرف الصحي. وهذا الرقم مرشح للصعود بالنظر إلى كون السكن العشوائي في تنام مستمر. وأن المنتخبين يشجعونه وبعضهم يمارسه.
فهناك رئيس سابق لجماعة آسفي قام بانجاز مشروع سكني ضخم، أجبر مؤخرا من طرف الوالي الجديد على القيام بالإصلاحات الضرورية وأهمها انجاز أشغال الواد الحار ليستفيد منه قاطنو المشروع بعد أن اعتمروا مساكنهم..!!
مستشفى محمد الخامس تم بناؤه سنة 1953 من طرف سلطات الحماية، ومنذ ذلك التاريخ لم يضف إليه ولو سرير واحد، في الوقت الذي تضاعفت فيه ساكنة المدينة خمس مرات.آسفي المدينة التي تم ترييفها وتفقيرها أصبحت بدون قاعة سينمائية وبدون مسرح ومعهدها الموسيقي معرض للإهمال، ودور الشباب فيها فارغة بسبب غياب وانعدام المنشطين. المساحات الخضراء تم الإجهاز عليها. ليس للأطفال فضاءات للعب والباعة المتجولون والفراشة اقتحموا الفضاء العام بما فيه طرقات الشوارع الكبرى، بحيث أصبح مرور السيارات أمرا شبه مستحيل.هذه المدينة التي كانت فقيرة ولكنها كانت نظيفة وجميلة، تحولت إلى نموذج صادم للبشاعة وتوحي لمن يستطيع الهرب، أن يلوذ بالفرار، والذين يحنون إلى الماضي بنوع من النوستالجيا، لا يستطيعون تحمل ما تراه أعينهم التي تغمر بعضها دموع الحزن والأسى.
من المسؤول..؟
في هذا السياق .. فإنه من أجل تحديد المسؤوليات، يجب مراعاة درجاتها في الهرم المؤسساتي، فالدولة تقع في أعلى هذا الهرم لكونها اعتبرت المدينة "منطقة عقابية" فالمسؤولون الإداريون يعينون بالمدينة تنفيذا لعقوبات إدارية. والإقليم الذي يفتقر للبنيات التحتية تنازل للخزينة العامة بمبلغ 37 مليون درهم بسبب عدم برمجته في أي مشروع محلي، مما دفع بالوالي الجديد بأن يطلب من وزير الداخلية إعادة برمجة المبلغ المذكور في إطار ميزانية المجلس الإقليمي. وهذا يعبر عن الجدية والإرادة لتنمية وتطوير المدينة.
والآسفيون لهم ذاكرة حية.. فهم ينتظرون بدون فائدة منذ ثلاثين سنة بناء مستشفى متعدد الاختصاصات. وفي سنوات التسعينات نقل مشروع المطار الذي هيئ له الوعاء العقاري إلى مدينة الصويرة بتأثير من السيد أندري أزولاي. الطريق الرابطة بين مراكش وآسفي والتي تعرف حركة دائمة أصبحت حالتها رديئة. ومشروع الطريق السريع مازال يتعثر منذ 20 سنة مما جعل المدينة منغلقة على نفسها، وأغلب الجماعات القروية ممن تتوفر على 20 ألف و30 ألف من السكان تفتقر إلى البنيات الأساسية التحتية والضرورية. وآسفي محرومة بشكل مهول من المدافعين عنها، فأغلب المنتخبين غير مؤهلين وغير أكفاء وغير قادرين على تشكيل أداة ضغط وغير مرتبطين بالمدينة.
التمرد المستمر..
في ظل هذه الشروط فإنه من الطبيعي أن يعتبر السكان هذا التهميش والتخلي عن المدينة بمثابة احتقار لهم، وينظر إليهم كمواطنين من الدرجة الثانية في الوقت الذي لهم الاختيار في قبول هذه المعادلة أو التحرك من أجل رفضها، وهذان الوضعان يتعايشان معا. فظاهرة احتلال المقرات العمومية لا توجد حاليا إلا في مدينة آسفي والمظاهرات شبه يومية ومنتشرة في عدة مناطق بالمدينة. وحسب بعض المصادر في آسفي فإن هذه الوضعية تدخل في سياق حركة 20 فبراير وتزيد من تعقيد الوضعية الأمنية بالخصوص. فجماعة العدل والإحسان تريد أن تحول المدينة إلى مختبر لبسط هيمنتها على الحركة الاحتجاجية. ولكن نجاحها يعتبر نسبيا.
أما سكان المدينة القديمة فهم ينتظرون إعادة الاعتبار إليها وإعادة هيكلتها. وحركة حاملي الشواهد المعطلين وسكان الصويرية ضحايا الفيضانات التي وقعت مند سنوات والمجموعات الأخرى ترفض وصاية الملتحين. والتناقض حاصل الآن بين مدينة مشتعلة وقابلة للانفجار وبين تظاهرات 20 فبراير المتواضعة والعادية، أما خارج ذلك فتتضاعف الحركة الاحتجاجية وتتجذر بشكل خطير.
الأحزاب السياسية غائبة ولا تقوم بدورها التأطيري. ومن بين أهم معضلات المدينة ضعف أطرها السياسية. فالقمع الوحشي خلال سنوات الرصاص ساهم بشكل كبير في ذلك. والظاهرة الخطيرة هي ترييف المدن.فمند ثلاثين سنة ورؤساء المدينة يتحدرون من الوسط القروي والرئيس الحالي ينتمي لعائلة قسمت الإقليم على مقاسها والبرلمانيون الحاليون جلهم رؤساء جماعات وعناصر قوتهم تتشكل في الأحياء الأكثر تهميشا. والمتعلمون والمثقفون بل الطبقات الوسطى لا تصوت وغير معنية بالانتخابات، مستسلمة، وتاركة مكانها ل"النخب الجديدة". وهذه أصبحت ظاهرة اجتماعية توجد تقريبا في أنحاء المغرب ولكنها تبرز في شكل واضح في آسفي. فهذه المدينة ليس فيها أي مشروع تنموي ولم تستطع أن تمدن الهجرة القروية، فأصبحت فقط مجرد دوار كبير حيث أهملت ذات قيمة تاريخية وصمود بعض المعالم الحضارية التي تذكرنا بماض مديني. مدينة كانت لها روح أصبح عاشقوها والمولعون بها يحنون إلى حب مفقود.
مشاريع في طور الانجاز..
ووعيا بخطورة الوضعية قامت السلطات بتنزيل العديد من المشاريع. قاعات مغطات، مركبات ثقافية من المنتظر إنجازها بالجماعات الثلاث الأكثر أهمية بولاية دكالة عبدة. وتحويل الميناء المعدني ونقله بالقرب من معمل كيماويات المغرب سيخلق فضاء كورنيش سيمتد على مساحة عدة كيلومترات لمصالحة المدينة مع البحر.
وسيتم تحسين وضعية مداخل المدينة وبذل مجهود كبير في مجال مجاري الصرف الصحي وفي مشاريع – للأسف- ليست من إنجاز المنتخبين..!؟ بل من طرف سلطات الوصاية وهي بالرغم من أهميتها، تبقى غير كافية لتدارك التأخر الناتج عن نصف قرن من الإهمال واللامبالاة.فالمدينة في حاجة ماسة إلى تصور بإمكانه خلق مجال حيوي تنتعش فيه الأنشطة الاقتصادية القادرة على خلق ازدهار يستفيد منه الجميع وإعادة الاعتبار للإنسان كمركز بكل الاهتمامات وإعادة الحياة للثقافة التي ستعيد ترميم المدينة في إطار مشروع تنموي يتطلب من الدولة ومن باقي المتدخلين رفع حجم الاستثمارات إلى المستوى المطلوب والمناسب.
ففي إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تم استثمار أموال طائلة لإعادة الاعتبار للمدينة القديمة. بعض الإصلاحات كانت ناجحة ولكن على العموم تبقى الأمور على حالها. فالهدف على الخصوص هو إعادة توضيب فضاء للحياة عبر خلق مناصب للشغل في مجال الصناعة التقليدية والسياحة، وليس مجرد ترقيع موسمي. المساواة بين المغاربة والعدالة الاجتماعية، التاريخ، والآن استقرار البلاد ، كلها مطالب تستوجب إقامة مشروع حقيقي لفائدة مدينة آسفي وهذا ما تم القيام به في شمال المغرب وشرقه، ولم لا في مدينة آسفي..؟؟