ضدا على خطاب التخليق السياسي و التوجيهات الملكية ..

المستشار الملكي عبد اللطيف المنوني يدين وكيل لائحة الأحرار عمر الكردودي ..!!
وصيفه رشيد محيب اسس شركة لزوجته وبدأ ينهب باسمها أموال لغياث
· محمد دهنون
قال فاعلون سياسيون إن الرأي العام المحلي ...فوجئ بعودة وجوه فاسدة إلى التباري الانتخابي و "السماح" لها بخوض تشريعيات 25 نونبر الحالي رغم وجود أحكام قضائية و قرارات رسمية صادرة بالعزل. و تساءل نفس الفاعلين عن مدى مصداقية خطاب التخليق السياسي و التنزيل الديمقراطي لمضامين الوثيقة الدستورية المصادق عليها صيف هذه السنة . و بالعودة إلى لائحة الترشيحات الموضوعة و وكلاء اللوائح المتنافسة بدائرة آسفي ... نجد وكيل لائحة حزب التجمع الوطني للأحرار وهو رئيس الغرفة الفلاحية لجهة دكالة عبدة و نائب برلماني عن الولاية المنتهية ، سبق و أن ورد اسمه و ألغي انتخابه في حكم صادر عن المجلس الدستوري قرار رقم 07/642 م.د يتحدث بكل وضوح عن المناورات التدليسية التي شابت اقتراعات سابقة عرفتها المملكة . ورد فيه أن السيد "عمر محيب" أشرف شخصيا ، بتنسيق مع بعض المقربين على عملية توزيع المال و شراء الذمم ، و ذلك بغرض التأثير على الهيئة الناخبة المكونة من أعضاء مجالس الجماعات المحلية لجهة دكالة عبدة و استمالتهم للتصويت على اللائحة التي كان يتصدرها السيد "عمر الكردودي" ، و حيث - يتابع قضاة المجلس الدستوري - الذين أصدروا القرار و كان من بينهم المستشار الملكي و رئيس لجنة صياغة الدستور الأستاذ عبد اللطيف المنوني " إنه يستفاد من البحث الذي قام به المجلس الدستوري ، أنه تم توزيع المال وشراء الذمم من طرف السيد عمر محيب لصالح السيد عمر الكردودي ، وهو ما ورد في المحاضر المتعلقة بمكالماتهما الهاتفية مع بعض الناخبين ".
لأجل كل هذه الأسباب قام المجلس الدستوري بإلغاء انتخاب عمر الكردودي كعضو في مجلس المستشارين ، و صدر القرار بمقر المجلس الدستوري بالرباط يوم الخميس 9 جمادى الثانية 1428 الموافق له 5 يوليوز 2007 .

عمر الكردودي هو اليوم وكيل لائحة الأحرار بعد أن حاز على المقعد البرلماني بحركة عرشان ويلتحق بفريق البام و حلق اليوم في إطار مسلسل "الإعارات" إلى حزب الحمامة في الانتخابات الجارية.. لعل قرار المجلس الدستوري أصدق أنباء من أي تعليق .

سلالة الفساد ..

بالنسبة لوصيف وكيل اللائحة المتحدث عنه سابقا هو رشيد محيب برلماني أيضا ضمن فريق الأصالة و المعاصرة في الولاية المنتهية . ابن عمر محيب المورط في شراء الأصوات و التنصتات الهاتفية و الذي أتى على ذكره قرار المجلس الدستوري المذكور آنفا ، عمر محيب هذا ممنوع من الترشح لولايتين بسبب تلك الممارسات التدليسية و توزيع المال القذر. لكنه ترك "الخلف" الذي هو الوصيف المذكور.. "نال" هو الآخر قرار عزل موقع من طرف وزير الداخلية في 5 مارس 2009 الموافق له 7 ربيع الأول 1430 . الأسباب أكثر من واضحة.

و سنسردها كما جاءت في الجريدة الرسمية عدد 5718 في 21 ربيع الأول 1430 / 19 مارس 2009 . و الذي يتحدث عن صدور مرسوم رقم 2.09.140 يقضي بعزل السيد رشيد محيب من مهام رئاسة و عضوية مجلس جماعة لغيات بإقليم آسفي .. قرار العزل تم تحييثه بناء على تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية بخصوص المخالفات التي ارتكبها وصيف لائحة الأحرار و التي حصرها التقرير فيما يلي:

- استفادة شركة "تمطراد" التي تملك زوجته نسبة 50% من أسهمها من بعض الصفقات التي أبرمتها الجماعة.

- تنفيذ شركة "تمطراد" التي تملك زوجته نسبة 50% من أسهمها لصفقات عن طريق سندات طلب .

- الشروع في استغلال المجزرة من طرف شركة "تمطراد" دون مصادقة سلطة الوصاية على هذه الصفقة .

- انعدام الوصائق المحاسبية المثبتة لبعض النفقات بواسطة سندات الطلب.

- انعدام السجل المتعلق بسندات الطلب .

- عدم احترام مقتضيات كناش التحملات الخاص بكراء مرافق موسم امحمد السباعي.

- عدم استخلاص الرسوم و الضرائب المستحقة لفائدة الجماعة .

- عدم استخلاص المداخل المترتبة عن كراء دور سكنية و محلات تجارية في ملك الجماعة .

- انعدام السجلات الخاصة لعمليات إصلاح عربات الجماعة و تبديل قطع الغيار و استهلاك البنزين .

- القيام بتوظيفات دون احترام المقتضيات الجاري بها العمل و دون حاجة الجماعة إليها .
و بذلك تنتهي وزارة الداخلية بعد ان أدلى المعني بالأمر بإيضاحات كتابية غير مقنعة على عهد شكيب بنموسى إلى قرار العزل .
بكل الوضوح ..
طيب .. ماذا يقول القانون التنظيمي لمجلس النواب في مادته السادسة .. و النص صريح .."لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب .. الأشخاص الذين صدر في حقهم قرار عزل من مسؤولية انتدابية أصبح نهائيا بمقتضى حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به في حالة الطعن في القرار المذكور ............................................."
إذن .. الأمور واضحة وضوح الشمس ، فاسدون "بأوراقهم" ينزلون اليوم إلى آسفي في جو محتقن أصلا و وضع اجتماعي متوتر وسط حراك مغربي تتوق أجياله الشابة إلى تغيير سياسي حقيقي و القطع مع الكائنات الانتخابية الفاسدة . و مع ذلك "يسمح" لهم بالمرور إلى لوائح معينة و غض الطرف عن سوابقهم و "الانتصار" إلى تأويلات قانونية ضيقة في الشكل و المضمون. ناهيك عن نزول وكلاء لوائح معروفون بالوساطة في الملفات القضائية و علاقتهم المباشرة بمافيا الرمال التي تقتل الأبرياء ، و أسلوبهم الوحيد الذي يتقنونه هو شراء الذمم في استغلال فاحش لظاهرة العزوف الانتخابي و إحجام المواطنين عن الذهاب لصناديق الاقتراع و رشوة مسؤولين سابقين في الإدارة الترابية و الجماعات المحلية .
آسفي و بعد الذي مر عليها في الشهور الأخيرة ، تأمل نخبها في التخلص من عرابي الفساد، و على السلطات أن تكون واضحة و حاسمة و صارمة في تنزيل و تفعيل الاختيارات الاستراتيجية التي أعلنت عن اعتناقها الخطب الملكية انطلاقا من 9 مارس و انتهاء ب 6 نونبر الحالي . فلسفة التغيير الديمقراطي المتماهية مع آليات التحول و الانتقال السياسي ، لا يمكن أن تشتغل بذوي السوابق و ممن اغتنوا على ظهر البلاد و جعلوا الوطن كآخر نقطة في سلم الأولويات .
الخلاصات ..

مسؤولو الولاية في الحقيقة ومع كل الاحترام المتبادل لم يتصرفوا بالطريقة المطلوبة في مثل هذه النوازل واختاروا الاختباء وراء التاويلات القانونية التي تحمي الفساد .نحن عندما نطرح مثل هذه الوجوه على مشرحة التحليل والفضح ..ليس الهدف هو الانتصار للائحة معينة أو التحرك بخلفية انتخابية ..بل ديدننا هو كشف الفساد واقتلاع جذوره والقضاء على عرابيه .كلمة أخيرة للسيد عبد الله بنذهيبة الاصلاح يتطلب عمليات جراحية صعبة ومؤلمة ولن نصدق خطابك عن التغيير مادمت محاطا بالفاسدين من ذوي السوابق الانتخابية ومافيات الفساد السياسي ..ومادمت أيضا صامتا ومغمض العين عن الخروقات التي تعيشها أسفي في التعمير وفي البلديات وفي المقاربة الامنية وفي التعاطي مع الحركات الاحتجاجية .للحديث بقية