القيادة السياسية و تدبير الشأن المحلي"مقاربة سيكوسوسيولوجية"
كتب د.محمد لمباشري
أستاذ باحث في علم النفس الاجتماعي.
نشير بداية بان التنظير لمفهوم القيادة من منظور المقاربة السيكوسوسيولوجية أخذ أبعادا متشعبة و متداخلة استحضر فيها من جهة، البعد النفسي الاجتماعي لشخصية القائد كفاعل في المشهد الثقافي و الاقتصادي و الاجتماعي و السياسي، و من جهة أخرى اختيار الحكامة الديمقراطية كسلوك ناجع في تدبير الموارد المالية و البشرية التي تنتمي له، و الدور الذي يلعبه القائد في النشاط الواعي للناس و الساكنة التي يشرف على حمايتها و تحقيق أهدافها القريبة أو البعيدة. اعتبارا بان الحكامة كنهج سلوكي مهني وكمقاربة ورؤية وفلسفة جديدة للتغيير، لها مضمون اقتصادي، مالي، اجتماعي وسياسي، و كنهج مسلوك و واضح في تدبير الشأن الوطني المركزي و المحلي الجهوي و الإقليمي.
و تأسيسا على ما سبق ذكره، نستطيع القول بأن القيادة السياسية هي الفاعلة الحقيقة لحركية الجماعة البشرية داخل فضائها و محيطها الاجتماعي و الاقتصادي و الثقافي و القيمي، و ذلك من منطلق وعيها المتبصر بحاجيات المجتمع عموما و الساكنة و ظروف عيشها و تطلعاتها المستقبلية خصوصا، في الرهان على تغيير وضعها الاقتصادي و التربوي و التعليمي سواء بالنسبة للذات الجمعية أو الفردانية.
إن تدبير الشأن المحلي بالنسبة للقائد السياسي الذي يدير إقليما أو جهة ما، مرهون بتأثيث فضاء هذا التدبير أولا :
· على مستوى الأطراف المساعدة له في التسيير و التنظيم و الهيكلة لمشاريع التنمية المستديمة المأمولة و المرجوة من طرف سلطة القرار السياسي داخل البلاد، من حيث الكفاءة التي يجب أن تتحلى بها افتراضا للإنخراط في بلورة المشاريع التي تخدم مصالح الساكنة، و من حيث أيضا حضور روح المواطنة و الوطنية كهوية نفسية اجتماعية في البنية الذهنية لفريق القيادة، متصفة بمجموعة من المواصفات النبيلة و القيمية التي تمنحها أهلية قيادة الإصلاحات المحلية و الجهوية عبر التدبير التشاركي و تطوير المبادرة في ما له وقع استراتيجي على الجهة و الساكنة بمختلف مستوياتها الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و التربوية و القانونية؛
· ثانيا على مستوى بلورة المشاريع الواقعية و ليس الحالمة التي تستمد منطلقاتها الاستراتيجية من رصد الحاجيات والوقوف على مواطن القوة و الضعف المشخصة من طرف فريق القيادة، بما هو فاعل تنموي يسهر على تحمل خط المسؤولية في انجاز هده المشاريع بالناس و من أجل الناس سواء على المدى القريب أو المتوسط، عبر تفعيله المحكم للمبادرات التنموية التي يطرحها بشكل تشاركي مع المواطنين، مع اعتماد إجراءات واقعية لصياغة و تنفيذ هذه المشاريع التنموية المستديمة و القابلة للإنجاز و الضرب على أيادي ممن يوقعون بالعطف و يدنسون باساليب دنيئة إرادة الشعوب و ضميرهم الجمعي لخدمة مصالحهم الشوفينية و الذاتية.
كما أن مشاركة الساكنة أو ممثليها الفعليين و المنتخبين بشكل ديمقراطي، في تحقيق التنمية المحلية المستديمة من خلال هذه المشاريع المبلورة، يعد اختيارا هادفا و طلائعيا يسعى نحو التقليص من حدة القرارات الفوقية الجاهزة التي يفترض أن لا تأخذ بعين الاعتبار ما تنتظره هذه الأخيرة من إصلاحات تستجيب لرسالتها التاريخية و لتطلعاتها المستقبلية، بناء بطبيعة الحال على نوعية المشاكل التي تعاني منها.
وتتحقق مشاركة المواطن الذي ينتمي للمجتمع المدني في عملية التنمية، من خلال مساهمته التشاركية الفاعلة في تدبير شأنه المحلي الذي ينسجم مع ثوابت الدولة و توجهاتها السياسية و الاقتصادية في إطار التركيز و اللاتمركز كنهج سياسي محمود، إيمانا منا بان المواطن العادي أو الفاعل في المشهد السياسي و الاقتصادي هو أساس التنمية بدون منازع، خصوصا عندما يكون على وعي تام بما ينتظر منه من إجراءات تدبيرية في التقليص من عمق المشكلات التي تعيق تنميته على جميع المستويات.
و بذلك تشير مجموعة من الدراسات الامبيريقية التي تنتمي لحقل السيكوسوسيولوجيا، بان القيادة السياسية الناجعة و الفاعلة في تدبير الشأن المحلي هي التي تنطلق في اختياراتها التنموية المستدامة من استحضار مقومات و متطلبات الساكنة كشريك فاعل في بلورة مشاريعها المستقبلية و تلبية احتياجاتها الاجتماعية و الثقافية و التربوية. و ذلك من خلال استحضارها أي القيادة السياسية مخطط الجماعة في أفق 2015 و الذي يستهدف ضمن سياقه الاستراتيجي تفعيل دور الإدارة المحلية في تعبئة الموارد المالية للجماعة، مع نهج شكل من الاحترافية و المهنية في تدبير مرافقها و مشاريعها التنموية لفائدة الساكنة، إن على المدى القريب أو المتوسط.