قائد بيزضاض بالصويرة يمنع حقوقيين ومفوض قضائي والصحافة الوطنية من متابعة أشغال إعادة انتخاب مكتب جماعة سيدي غانم

آسفي اليوم:عبدالرحيم اكريطي
عند الباب الرئيسي للجماعة القروية سيدي غانم التابعة لإقليم الصويرة وقف صباح يوم الاثنين الماضي شخصيا قائد قيادة بيزضاض ليس لتفقد أحوال الجماعة أو الوقوف على مشكل بها وإنما فقط لمنع حقوقيين ينتمون لمركز حقوق الناس وممثلي عن الصحافة الوطنية ومفوض قضائي حضر من المحكمة الابتدائية بالصويرة لتدوين مختلف المراحل التي ستمر منها عملية إعادة انتخاب مكتب جماعة سيدي غانم في دورتها الرابعة التي أجلت مرة أخرى بعدما اعترضت كاتبة الجلسة خلال هذه لجلسة عن ترشيح أحد المرشحين لمنصب رئاسة الجماعة لعدم إدلاءه بشهادة مدرسية تثبت توفره على مستوى نهاية الدروس الابتدائية،حيث يأتي منع القائد للحقوقيين والصحافة والمفوض القضائي بمبرر أن هاته الجلسة قرر هو شخصيا إجراءها في سرية تامة بعيدا عن أعين هؤلاء بعدما وجد نفسه في الدورات الثلاث السابقة أمام محك حقيقي ذلك المتعلق بفضح الخروقات التي كان هو بطلها بامتياز سواء على صفحات الجرائد الوطنية أو من طرف التقرير الذي بعثه مركز حقوق الناس إلى وزير الداخلية،زيادة على الشكاية الموضوعة ضده لدى الوكيل العام للملك باستئنافية آسفي من طرف عمر الساخي المستشار الجماعي بذات الجماعة وكاتبة الجلسات السابقة المستشارة الجماعية بنفس الجماعة هنية بوراس والتي أشارا فيها إلى أن المشتكي الأول"عمر الساخي" دعم ترشيحه لرئاسة الجماعة بشهادة مدرسية تثبت توفره على مستوى نهاية الدروس الابتدائية بينما منافسه محمد.ط فلم يدل بأية شهادة وهو الأمر الذي اعترضت عليه المشتكية الثانية بصفتها كاتبة الجلسة"هنية بوراس"والتي تعرضت للعنف من طرف محمد.ط وإبراهيم.أ عضوين بالمجلس القروي لسيدي غانم،كما أضافا أيضا في نفس شكايتهما التي يتوفر الموقع على نسخة منها على أن القائد كان يتدخل في جميع مجريات الجلسة وهو من يوجه رئيس الجلسة بعدما ظل يردد عبارة"والله تا ندوزوها صحة،وأنا أنفذ تعليمات المسؤولين"،محاولا مرارا وتكرارا طرد كاتب الجلسة التي تشبثت بتطبيق القانون في مادته 28 من الميثاق الجماعي،وزاد المشتكيان أن بعض أعضاء المجلس حضروا وهم متحوزين معهم أظرفة التصويت عليها طابع السلطة المحلية في خرق
صريح للقانون،معززين شكايتهما ب 36 ظرفا تحمل طابع السلطة المحلية و9 أوراق تحمل اسم مرشح الرئاسة المشتكى به مع العلم أن عدد أعضاء المجلس القروي هو 13،متسائلين عن السبب في إحضار 36 ظرفا من بينهم أظرفة سلمت إلى بعض الأعضاء بمنزل الرئيس السابق تحمل اسم المرشح الذي يتعين التصويت عليه محمد.ط ،مطالبين من الوكيل العام فتح تحقيق في موضوع الشكاية وإحالة كل من تورط في عملية التزوير على العدالة لتقول كلمتها في حقه.
ومعلوم أن إعادة انتخاب رئيس الجماعة القروية سيدي غانم ونوابه التي لم تجر لحد الآن بالرغم من مرور أربع دورات آخرها دورة الاثنين الماضي تأتي بعدما أقدم المستشار الجماعي عمر الساخي على رفع دعوى قضائية ضد رئيس الجماعة والتي بسببها صدر حكم قضائي نهائي يقرر إعادة انتخاب الرئيس ونوابه بناء على القرار 873المؤرخ في 24نونبر 2011 الصادر عن الغرفة الإدارية"القسم الأول"بمحكمة النقض والقاضي في منطوقه في الشكل بقبول الطعن وفي الموضوع بإلغاء عملية انتخاب رئيس المجلس القروي لجماعة سيدي غانم محمد أهدون المجراة بتاريخ 21 ماي 2010والحكم بإعادتها من جديد طبق للقانون مع منعه من الترشيح عند إجراءها.وللإشارة فإن 11مستشارا جماعيا بنفس الجماعة من أصل 13لا يتوفرون على شواهد نهاية الدروس الابتدائية حسب إشهادات مصادق عليها تتوفر"الأحداث المغربية"على نسخة منها،بينما الحاصلين منهم على هاته الشهادة فهما رافع الدعوى عمر الساخي والمستشارة الجماعية كاتبة الجلسة هنية بوراس.