اشتباكات بالأيدي واحتجاجات على قائد بيزضاض بالصويرة خلال عملية إعادة انتخاب مكتب جماعة سيدي غانم

آسفي اليوم:عبدالرحيم اكريطي
"والله حتا ندوز هاد الدورة،أنا كنطبق التعليمات ديول المسؤولين ديالي أوصافي،أوليبغا يدابز يدابز"عبارة رددت أكثر من مرة على لسان قائد قيادة بيزضاض بإقليم الصويرة خلال الاجتماع المنعقد يوم الاثنين الأخير بمقر جماعة سيدي غانم في دورته الثالثة والمتعلق بعملية إعادة انتخاب رئيس هذه الجماعة ونوابه،حيث كان القائد حسب ما عاينه الموقع الذي تابع مختلف أطوار هذه العملية بطل هذه الدورة بامتياز من خلال أخذه لحصة الأسد في الكلام وفي التدخلات وفي توجيه الأعضاء وفرض السيطرة عليهم بالرغم من حضور عون قضائي من المحكمة الابتدائية بالصويرة والصحافة الوطنية وممثلين عن مركز حقوق الناس،بل وصل به الحد وفي تجاوز لمقتضيات القانون إلى أمر رئيس الجلسة على تتمتها في سرية،إلا أن الأمور سارت عكس ما كان يرغب فيه قائد المنطقة،كما أقدم على الاشتباك بالأيدي مع كاتبة الجلسة هنية بوراس التي رفضت الاستمرار في عملية الانتخاب بعدما تقدم للترشح لشغل منصب الرئيس عمر الساخي الذي تقدم بشهادة مدرسية تثبت حصوله على شهادة نهاية الدروس الابتدائية،بينما منافسه الذي طعنت فيه كاتبة الجلسة"محمد طوساني"فلم يدل بهذه الشهادة التي تؤكد عليها المادة 28من الميثاق الجماعي وباعتباره من الموقعين على إشهادات مصادق عليها في وقت سابق يعترف فيها بعدم توفره على هذه الشهادة،وهو الأمر الذي لم يرق القائد ما اضطر بالمعنية بالأمر إلى حجز صناديق الاقتراع وعدم مواصلة العملية،ليتدخل وقتها القائد مستعملا جميع الوسائل لاستمرار عملية الانتخاب بعدما كان يغادر القاعة مرة تلو الأخرى ويتصل عبر هاتف النقال ببعض الجهات،لكن كل محاولاته باءت بالفشل،ليقرر الرئيس وبتوجيه منه رفع الجلسة،بحيث إنه وأمام هذه الوقائع قرر
مركز حقوق الناس في تصريح أدلى به عضوين اثنين مسؤولين في المركز ويتعلق الأمر بكل من لطيفة مطيع ونورالدين السبيسي إنجاز تقرير حول خروقات القائد الذي لم يعر اهتماما للحقوقيين وللعون القضائي وللصحافة الذين تابعوا عن كثب هذه الدورة وكان هو الموجه الرئيسي للجلسة عوض رئيسها وتبين ميوله لكفة دون أخرى وتوجيه نسخا منه إلى كل من وزيري الداخلية والعدل لاتخاذ المتعين،مع العلم أن هذه العملية أجلت لثلاث مرات بعدما كان من المنتظر أن تجرى هذا اليوم إلا أن السلطة المحلية في شخص قائدها صعب عليها التحكم في زمام الأمور.
ومعلوم أن أسباب إعادة انتخاب رئيس الجماعة القروية سيدي غانم ونوابه تعود إلى إقدام المستشار الجماعي عمر الساخي على رفع دعوى قضائية ضد رئيس الجماعة والتي بسببها صدر حكم قضائي نهائي يقرر إعادة انتخاب الرئيس ونوابه بناء على القرار 873المؤرخ في 24نونبر 2011 الصادر عن الغرفة الإدارية"القسم الأول"بمحكمة النقض والقاضي في منطوقه في الشكل بقبول الطعن وفي الموضوع بإلغاء عملية انتخاب رئيس المجلس القروي لجماعة سيدي غانم محمد أهدون المجراة بتاريخ 21 ماي 2010والحكم بإعادتها من جديد طبق للقانون مع منعه من الترشيح عند إجراءها.وللإشارة فإن 11مستشارا جماعيا بنفس الجماعة من أصل 13لا يتوفرون على شواهد نهاية الدروس الابتدائية حسب إشهادات مصادق عليها يتوفر الموقع على نسخة منها،بينما الحاصلين منهم على هاته الشهادة فهما رافع الدعوى عمر الساخي والمستشارة الجماعية كاتبة الجلسة هنية بوراس.