و أسفاه على مدينة أسفي

مرت الآن على انتخاب المجلس الحضري لمدينة أسفي أربع سنوات و ثلاثة أشهر و بنهج الأسلوب المالي فقد تم صرف أربع ميزانيات دون احتساب شظايا الميزانية التي تسلمها أواخر سنة 2003. طيلة هذه المدة أي تقريبا 1550 يوم و المدينة و أطرافها تعاني من غياب صيانة جيدة باستثناء بعض المناطق المحدودة جدا. أكيد أن أشغال الترميم و التزيين التي نفذت بمناسبة الزيارة الملكية أعطت حلة جديدة للممرات الرئيسية في وقت وجيز كشارع الحسن الثاني و مدخلي المدينة عبر الطرق الرئيسية و الشاطئية . و بقيت جل الأحياء و خاصة الشعبية منها على حالها و عددها يناهز 15.
هذا واقع أكيد مر و ليس بالإمكان إنكار المسببات. فهو خير دليل على حالة الشرود البين بعد أن تعاقب على تدبير الشأن المحلي بالمدينة منذ تفعيل الميثاق الجماعي لسنة 1976 إلى يومنا هذا 12 مجلس و مئات المنتخبين اختلفت ألوانهم السياسية و سلوكاتهم البيولوجية و الفكرية و الثقافية و الاجتماعية و طبائعهم و نواياهم و أهدافهم بطبيعة الحال. نسمع و نقرأ في بعض المنابر الصحافية من حين لآخر عن اختلافات داخل المجلس ( الموالين للرئيس و المعارضين) و تبقى المصلحة العامة رهينة هذه الخلافات الضيقة و الذاتية و بالتالي يصبح مصيرها مجهولا و بالموازاة تستمر الساكنة في تحمل المعاناة يوميا إلى أن تتمتع المصلحة العامة بالسراح المؤقت كما كان الشأن خلال الزيارة الملكية. من الواجب الانكباب على العمل حتى يتم إنقاذ ما يمكن إنقاذه باستغلال إيجابي لما تبقى من هذه الولاية و الذي يمثل ثلث المدة التي حددها المشرع. في جل أقطار العالم يتحمس المتفرجون في مباريات كرة القدم و لكن أحيانا يخيب ظنهم عندما يعلمون بأن الماتش مبيوع و تفقد اللعبة مصداقيتها بحيث يصبح حكم الوسط و حكام الشرط و بائعي الماتش ينهجون تقنية أذن الكيال و عين ميكة .الكل يتذكر الخطاب الملكي السامي الذي ألقي عشية يوم الجمعة 10-10-2003 على هامش افتتاح الدورة الأولى من السنة الثانية من الولاية التشريعية السابعة للبرلمان أشار جلالته في هذا الصددّ لقد أكدنا مرارا، ألا ديمقراطية بدون ديمقراطيين، وأن الديمقراطية طريق شاق وطويل، وليست ميدانا صوريا لحرب المواقع، بل هي مواطنة ملتزمة، وممارسة لا محيد عنها، لحسن تدبير الشأن العام، ولا سيما المحلي منه. ولا يمكن تحصينها إلا بترسيخ ثقافة المواطنة المنوط بالأحزاب السياسية، وهيئات المجتمع المدني، وبتحسين الأحوال المعيشية للمواطن، حتى يلمسها في واقعه اليومي. وكيفما كان تركيب المجالس المنتخبة، فإننا لن نكف عن طرح السؤال الجوهري: هل يعد الانتخاب غاية في حد ذاته، ونهاية المطاف؟ كلا، فإن احترام الإرادة الشعبية يقتضي نبذ عقلية ديمقراطية المقاعد، والالتزام بفضيلة ديمقراطية التنمية.