المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب يهدد بالاحتجاج

آسفي اليوم:عبدالرحيم اكريطي
أكد المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب في اجتماع عقده السبت الماضي في إطار دوره المنوط به من طرف المجلس الوطني لمراقبة عمل المجلس الأعلى للقضاء على أنه سجل استمرار نفس الاختلالات المسطرية في غياب معايير واضحة وشفافة لاختيار المسؤولين القضائيين(التقييم المهني والنوعي) بما يتوافق والحكامة الجيدة في الإدارة القضائية ويتنافى مع ما جاء في الخطاب الملكي التاريخي ل20غشت 2009القاضي بضرورة اختيار المسؤولين القضائيين القادرين على التنزيل الميداني للإصلاح،كما أشار أيضا إلى عدم احترام مقتضيات الفصل 109من الدستور بخصوص عدم إمكانية نقل أو عزل القضاة إلا بمقتضى القانون،وهو ما ظهر جليا في حالة الأستاذ محمد عنبر رئيس غرفة بمحكمة النقض ونائب رئيس نادي قضاة المغرب،وأكد انعدام العمل المؤسساتي للمجلس الأعلى للقضاء في معالجة ملفات التأديبات والتي سبق للمجلس نفسه أن قرر تأجيل البت فيها إلى حين تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية،وعدم نشر نتائج دورة المجلس في موقع مخصص على الأنترنيت بشكل مفصل وشفاف،إذ يسجل في هذا الشأن أن البلاغ المنشور بموقع وزارة العدل يتسم بالشمولية والعمومية ولا يكرس الشفافية التي يجب أن تطبع عمل هذه المؤسسة الدستورية،مؤكدا استعداده لخوض جميع الأشكال الاحتجاجية من أجل ضمان شفافية وديموقراطية مؤسسة المجلس الأعلى للقضاء بما يضمن مساواة جميع القضاة فيما يخص تدبير وضعياتهم الفردية انسجاما مع التوجهات الملكية السامية.