نادي قضاة المغرب من أجل ضمان شفافية و ديموقراطية مؤسسة المجلس الأعلى للقضاء

بيان المكتب التنفيذي
إن المكتب التنفيذي لنادي المغرب الذي انعقد يومه السبت 26/05/2012، وفي إطار دوره المنوط به من طرف المجلس الوطني لمراقبة عمل المجلس الأعلى للقضاء يسجل على ضوء دورة مارس الأخيرة ما يلي :
أولا: استمرار نفس الاختلالات المسطرية في غياب معايير واضحة وشفافة لاختيار المسؤولين القضائيين ( التقييم المهني و النوعي ) بما يتوافق و الحكامة الجيدة في الإدارة القضائية و يتنافى مع ما جاء في الخطاب الملكي التاريخي ل 20غشت 2009 القاضي بضرورة اختيار المسؤولين القضائيين القادرين على التنزيل الميداني للإصلاح .
ثانيا: عدم احترام مقتضيات الفصل 109 من الدستور بخصوص عدم إمكانية نقل أو عزل القضاة إلا بمقتضى القانون ، و هو ما ظهر جليا في حالة الأستاذ محمد عنبر رئيس غرفة بمحكمة النقض و نائب رئيس نادي قضاة المغرب .
ثالثا: تأكيده لانعدام العمل المؤسساتي للمجلس الأعلى للقضاء في معالجة ملفات التأديبات و التي سبق للمجلس نفسه أن قرر تأجيل البت فيها إلى حين تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية .
رابعا: عدم نشر نتائج دورة المجلس في موقع مخصص على الأنترنيت بشكل مفصل و شفاف ، إذ يسجل أن البلاغ المنشور بموقع وزارة العدل يتسم بالشمولية و العمومية و لا يكرس الشفافية التي يجب أن تطبع عمل هذه المؤسسة الدستورية.
خامسا : يؤكد المكتب التنفيذي استعداده لخوض جميع الأشكال الاحتجاجية من أجل ضمان شفافية و ديموقراطية مؤسسة المجلس الأعلى للقضاء بما يضمن مساواة جميع القضاة فيما يخص تدبير وضعياتهم الفردية انسجاما مع التوجهات الملكية السامية .