الرميد يضع القضاة بين الرشوة أو التسول

اتهم نائب رئيس نادي قضاة المغرب ورئيس غرفة بالمجلس الأعلى محمد عنبر، وزارة العدل بتفقير القضاة ووضعهم بين خياري الرشوة أو التسول، والرمي بهم لقمة سائغة لمافيا الفساد التي ترشيهم. وقال عنبر في تصريح أدلى به ل "النهار المغربية" على هامش الاحتجاجات التي قرر القضاة تنفيدها ضد مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، والتي تبدأ اليوم بحمل الشارة وتستمر الأيام المقبلة بوقفات احتجاجية، إن الرميد لم يغير شيئا من الوضع المالي للقضاة وأن وزارة العدل استمرت في مسلسل الرمي بالقضاة إلى الرذيلة، حيث يتخرج القاضي من المعهد العالي للقضاء بأجرة شهرية لا تتجاوز 8000 درهم، مؤكدا أن هذا القاضي يصرف يوميا من هذا الأجرة 500 درهم كواجب التنقل والأكل والإقامة الفندقية، وهو ما يعادل 15 ألف درهم شهريا تضاف إليها مصاريف أخرى ترتبط بالالتزامات الأسرية للقاضي مما يفوق بكثير، يضيف عنبر، الأجرة الشهرية للقاضي الذي يصبح سهل الإغراء بالرشوة، وتساءل محمد عنبر كيف أن الدولة تخسر على القاضي الملايين وعندما يتخرج ترمي به وزارة العدل لقمة سائغة لمافيا الفساد حيث يجد نفسه فقيرا وسهلا لقبول إغراءات مادية. وأكد عنبر أن وزير العدل مصطفى الرميد وعد القضاة بالكثير غير أنه انقلب عن مواقفه رأسا على عقب، مضيفا أن كلامه عندما كان في الدفاع ليس هو نفس الكلام عندما جلس على كرسي المسؤولية. كما عبر عنبر عن رفض نادي قضاة المغرب استعمال القضاء كوسيلة سياسة مذكرا بتناقضات الرميد في هذا الإطار عند اعتقال قاضي طنجة وبعد إطلاق سراحه، حيث قال الرميد يضيف عنبر عند اعتقال قاضي طنجة، بأنه هو الذي أشرف شخصيا على البحث مع القاضي المذكور وأعطى تعليماته، مؤكدا أن هذه التصريحات كان الرميد يسعى من ورائها إلى إعطاء إشعاع لحزبه ولكن بمجرد ما تم إطلاق سراح القاضي المذكور غير الرميد لغته وقال إن القضاة هم الذي اعتقلوه وهم الذين أطلقوا سراحه. وبخصوص تشبيه الرميد للقضاة بعمال البلدية قال عنبر إن وضع القضاة أسوأ من عمال البلدية مؤكدا أنه كان من الأجدر احترام هؤلاء العمال الذين يقومون بمهمة شريفة وهي جمع أزبال المواطنين ومن ضمنها أزبال وزير العدل نفسه مصطفى الرميد. وأضاف عنبر أن المطلب الأساسي للقضاة هو الزيادة في أجور القضاة معتبرا أن ذلك يمثل مفتاح استقلالية القضاء، مؤكدا أنه كان للقضاة آمالا كبيرة في معالجة الإشكالات المرتبطة بالتنقيلات التعسفية. كما استنكر الإهانات التي يتعرض لها أعضاء نادي القضاة وحرمان النادي من المقرات وتغييب نادي القضاة عن الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، مشيرا إلى أن حمل الشارة هو مجرد خطوة أولى للاحتجاج ستتبعها خطوات أخرى وعلى رأسها تنظيم وقفة وطنية أمام محكمة النقض، مضيفا أن نادي القضاة وزع استمارات على 200 قاض حول تدرج الأشكال الاحتجاجية المستقبلية، وأضاف بأن القضاة لن يعرقلوا العمل وسيحتجون بطريقة حضارية تتماشى مع طبيعة المهنة.
من جهتها، أكدت حجيبة البخاري رئيسة المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالدائرة الاستئنافية مكناس، في تصريح ل "النهار المغربية"، أن المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب وهو يوقع استقلال النيابة العامة يعلن عزمه على تكريس مبدأ استقلالية النيابة العامة عن سلطة وزير العدل والحريات في محاولة منه لتنزيل الدستور الجديد، الذي يكرس مبدأ فصل السلط، ومنه فصل السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وأن استقلال النيابة العامة عن وصاية وزارة العدل والحريات يعتبر مدخلا رئيسيا لاستقلال القضاء، وذلك حتى تتمكن من ممارسة مهامها فقط في إطار القانون، وما يمليه الضمير المهني لقضاة النيابة العامة، بعيدا عن كل التأثيرات والتعليمات، التي من شأنها الضرب باستقلالية القضاء، وتقييد هذا الجهاز عن القيام بمهامه بالشكل المطلوب. كما أشارت إلى أن المكتب التنفيذي أعلن عن خطة نضالية ابتداء من اليوم الثلاثاء في حالة عدم الاستجابة للملف المطلبي المطروح على طاولة رئيس الحكومة ووزير العدل والحريات، بالتدرج في الأشكال الاحتجاجية، بدءا بحمل الشارة، والإضراب عن العمل، وتنظيم وقفة احتجاجية أمام محكمة النقض، إلى الاستقالة الجماعية، هاته الأشكال النضالية التي ليست غاية في حد ذاتها، ولا تحديا لأي كان، ولا عرقلة لعمل جهة معينة، بقدر ماهي إلا صرخة جماعية لقضاة أحبطهم التسويف، وقتلتهم الانتظار، خصوصا بعد الخطاب الملكي السامي الذي صادف يوم 20 غشت 2009، والذي حمل إشارات قوية، واضحة المعالم والدلالات بخصوص ضرورة إصلاح القضاء.