آسفي اليوم:عبدالرحيم اكريطي توجت أشغال الملتقى الوطني الثاني لملحقي الاقتصاد والإدارة والملحقين التربويين الذي احتضنته الثانوية التأهيلية ابن خلدون بآسفي تحت شعار"تغيير الإطار مطلبنا،الحوار وسيلتنا والإضراب حقنا و...."ببيان ختامي جاء فيه بأن الملتقى الوطني حضره ممثلون عن مجموعة من النيابات والأكاديميات والذي عقد في ظرفية وطنية دقيقة تتميز بالتجاهل الحكومي للمطالب الاجتماعية،وغياب آليات ممنهجة للحوار القطاعي مع النقابات الأكثر تمثيلية،ما خلق جوا من الاحتقان والتوتر،وأبرز البيان أنه في ظل هذا السياق الوطني تعيش الشغيلة التعليمية أوضاعا مزرية في ظل الجمود الذي يعرفه ملفها المطلبي،والقرارات العشوائية التي اتخذتها الوزارة منذ الدخول المدرسي الجاري،بحيث سجل المشاركون في الملتقى الوطني الثاني هذا بقلق استمرار الوزارة في تجاهلها واستخفافها بالملف المطلبي لفئة ملحقي الاقتصاد والإدارة والملحقين التربويين مما انعكس سلبا على أوضاعها الإدارية والمادية، والمعنوية،وأوضح البيان بأن الملتقى الوطني الثاني يحيي عاليا الخطوات النضالية الوحدوية للفئتين بدعم ومساندة مطلقة ولا مشروطة من طرف النقابات الأربع الأكثر تمثيلية،كما شجب في الوقت ذاته المضايقات والاستفزازات التي تمارس ضد المناضلين ببعض الأكاديميات والنيابات،كما يدين التدخل القمعي لرجال الأمن للوقفة الاحتجاجية الوطنية المنظمة يوم 8مارس الماضي،ما يعتبر مسا خطيرا بالحق في الإضراب والاحتجاج وانتكاسة كبيرة في مجال الحريات،وطالب البيان بتسريع الإفراج عن قرارات تغيير الإطار لفوج 2007والمنتظرين تغيير إطارهم إلى غاية 2011ابتداء من تاريخ الالتحاق،وإصدار مرسوم مكرر يقضي بتغيير الإطار إلى ممون/مفتش المصالح المادية والمالية أو متصرف كل حسب رغبته،واسترجاع الترقية الضائعة لهذه الفئة برسم سنة 2007والتي تزامنت ترقيتهم مع تاريخ تغيير الإطار،واعتماد أربع سنوات كأقدمية في الدرجة لاجتياز الامتحان المهني عوض 6 سنوات،وأكد الملتقى في ذات البيان على توسيع حصص الترقي بالاختيار مع اعتماد ترقية استثنائية لتصفية التراكم الحاصل إلى حدود 2011،وتعميم الاستفادة من التعويضات التكميلية إسوة بأطر الإدارة التربوية وكذا التعويضات العينية،والتعويض عن الساعات الإضافية والأخطار المهنية،واعتماد 24 ساعة عمل أسبوعية بالنسبة للملحقين التربويين،وفتح باب التباري للملحقين على المناصب الإدارية وكذا مناصب تسيير المصالح المالية والمادية بالمؤسسات التعليمية بدون قيد أو شرط كما يقر بذلك مرسوم 2003مع إلغاء معيار الأفضلية والتميز،وتعديل كل المذكرات المتعلقة بالحراسة العامة والمجحفة في حق الملحقين التربويين،وتنظيم حركة انتقالية وطنية وجهوية لهذه الفئة،وتعديل القرار الوزاري رقم 04.764الصادر في 20 أبريل 2012وإدماج الملحقين التربويين ضمن هيئة الإدارة التربوية إسوة بالمستشارين في التوجيه،وفتح مراكز التفتيش والتوجيه والتخطيط في وجه كل الملحقين مع فتح سلك التبريز في وجه الملحقين المجازين،والتراجع على قرار تعيين الملحقين التربويين بالابتدائي،وتعميم الاستفادة من 3إلى 5سنوات جزافية طبقا للمادة 115مكرر3مرات إسوة بالأساتذة الذين سبق أن كانوا معلمين،وإنصاف فئة الأساتذة المنتظرين تغيير إطارهم،وثمن الملتقى نجاح أشغاله،معلنا بالمناسبة عن تضامنه المطلق واللامشروط مع كل الفئات المتضررة،منها أساتذة الزنزانة 9والأساتذة المجازين وأساتذة سد الخصاص والتربية غير النظامية،كما أهاب بكافة الملحقين إلى المزيد من التعبئة ورص الصفوف والانخراط الواعي والمسؤول في كل الصيغ النضالية التي ستعلنها المنسقية لاحقا وفي مقدمتها حمل الشارة يومي 19/20يونيو2012وكذا المشاركة في الإضراب الوطني يومي 26/27يونيو 2012 مع الوقفة الاحتجاجية أمام الوزارة،مع الحرص على استكمال الهياكل الجهوية والإقليمية للمنسقية لتسهيل عملية التواصل والتعبئة.
