الخسائر التي تتكبدها الخزينة على المستوى الوطني جراء سرقة الرمال من الشواطئ تناهز 120 مليار سنتيم سنويا تشكل نسبة آسفي الثلث بما يناهز 36 مليار سنتيم سنويا

بقلم:عبدالرحيم اكريطي"رئيس منتدى الصحافة الجهوية دكالة عبدة"
هما مذكرتان موقعتان بخاتمي وتوقيعي عبدالله بنذهيبة والي جهة دكالة عبدة عامل إقليم آسفي،الأولى تحمل رقم 276ق.ش.د/م.ت.ح.ع بتاريخ 1 فبراير 2012موجهة إلى كل من باشا مدينة آسفي ورئيس الأمن الإقليمي والمدير الجهوي للتجهيز والنقل والمدير الإقليمي للمياه والغابات ومحاربة التصحر ورئيس المجلس الحضري تقول بالحرف"تفيد معلومات أكيدة بأن عدة شاحنات محملة بالرمال المسروقة تجوب شوارع المدينة بدون ألواح معدنية ولا أضواء مع السير بسرعة مفرطة متسببة بذلك في العديد من حوادث السير المروعة.لذا ولتطويق هذه الظاهرة أطلب منكم تشكيل لجنة تضم إلى جانب رؤساء المناطق الحضرية ممثلين عن كل من الأمن الإقليمي والمديرية الجهوية للتجهيز والمديرية الإقليمية للمياه والغابات ومحاربة التصحر والمجلس الحضري لمدينة آسفي وذلك من أجل القيام بمؤازرة المصالح الأمنية وإفادتها بكل المعلومات الضرورية للتصدي لهذه الظاهرة،وتشكيل لجينات تحت إشراف السلطات المحلية لمراقبة مستودعات بيع الرمال وإعداد تقارير دورية ترفع لسلطة هذه الولاية حول التدابير المتخذة والصعوبات المسجلة في هذا الباب"،والثانية تحمل رقم 277 ق.ش.د/م.ت.ح.ع بتاريخ 1 فبراير 2012موجهة إلى كل من رئيسي دائرتي جزولة واحرارة والقائد الجهوي للدرك الملكي والمدير الجهوي للتجهيز والمدير الإقليمي للمياه والغابات ومحاربة التصحر ورؤساء ومصالح الجماعة تقول هي الأخرى بالحرف"لوحظ وبشكل مثير للانتباه استفحال ظاهرة سرقة الرمال بالشريط الساحلي للإقليم،حيث تفيد معلومات أكيدة تشكل عصابات متخصصة في هذا المجال وذلك الرغم من المجهودات المبذولة من قبل المصالح المختصة للتصدي لهذه الظاهرة،ولتصحيح هذه الوضعية بات من الضروري تشكيل لجن محلية تحت رئاسة السلطات المحلية وعضوية ممثلين عن كل من الدرك الملكي والمديرية الإقليمية للتجهيز والنقل والمديرية الإقليمية للمياه والغابات ومحاربة التصحر ومصالح الجماعة،وذلك من أجل التنسيق لأجل اتخاذ التدابير اللازمة لمراقبة المواقع المعروفة بتعرضها لسرقة الرمال،واتخاذ تدابير ميدانية لمنع وعرقلة الوصول إلى مواقع السرقة(إتلاف الطريق،وضع حواجز،حفر خنادق...)وتفعيل المقتضيات القانونية الجديدة التي تم تضمينها بالمسطرة الجنائية لزجر وردع المخالفات المسجلة في هذا المجال،وإعداد محاضر دورية توجه إلى سلطة هذه الولاية تتضمن جردا لعمل هذه اللجن.وإذ أهيب بكم العمل على محاربة هذه الظاهرة التي تنخر الاقتصاد الوطني،وتمس المجال البيئي وتهدد سلامة المواطنين ومستعملي الطريق،فإني أطلب منكم موافاتي عاجلا بما اتخذتموه من تدابير في هذا الشأن ".
المذكرتان اللتان مر على إصدارهما قرابة ثلاثة أسهر جعلت جمعية أرباب الشاحنات الصغرى لنقل مواد البناء بآسفي تتضمنهما في بيانها وذلك بتذكيرها لوالي الجهة أن الحال بقي كما هو عليه من خلال الفوضى والتسيب والسرقة بالليل والنهار،ولن يتغير شيء إلا بتغيير ودائما حسب بيان الجمعية لاجودان البدوزة وحاشيته،كما أشارت الجمعية أن حجم الخسائر التي تتكبدها الخزينة على المستوى الوطني جراء سرقة الرمال من الشواطئ يناهز 120مليار سنتيم سنويا تشكل نسبة آسفي الثلث بما يناهز 36 مليار سنتيم سنويا،وتذهب 20في المائة إلى جيوب الفاسدين من المسؤولين بهذه المدينة،مقدمة العديد من الأسئلة في بيانها الذي يتوفر الموقع على نسخة منه منها،أين نحن من دولة الحق والقانون عندما يعطي درك البدوزة تعليماته إلى أحد عمال محطة الوقود بالجليدات للمناداة على عصابة نهب الرمال بواسطة المحمول لاستئناف نشاطها أو التوقف حسب الظروف؟أين نحن من دولة الحق والقانون عندما تحجز شاحنات سرقة الرمال وتمر أربعة أشهر أو خمسة ليرفع الحجز عنها علما أن القانون رقم 517من مجموعة القانون الجنائي يلح على مصادرة الوسائل المستعملة في سرقة الرمال لفائدة خزينة الدولة،مبرزة في بيانها بعض الأسماء التي تسببت في حوادث السير منها المسمى عبدالخالق الذي قالت بشأنه على أنه دهس بشاحنته المحملة بالرمال المسروقة سيارة تابعة للشرطة دون متابعة وأن مدخوله من شاحناته الثلاث يصل على 40ألف درهم في الليلة،وبتاريخ 14 مارس 2012إحدى شاحنات أكبر مهرب للرمال منذ زمن تقتل صبيين والمحكمة تحمل الضحايا المسؤولية وتحكم على السائق شهرين حبسا نافذا .
وأمام ما يقع من سرقة ونهب للرمال بالشريط الساحلي الذي يضم مناطق زاوية سيدي الراضي والجليدات وسيدي كرام الضيف والرغاية والبيرنس وسيدي دانيال والمالح ...، تطالب الجمعية برحيل رئيس قسم الدرك بالبدوزة، ومن الوكيل العام ووالي الجهة بالعمل على تطبيق الفصل 517من مجموعة القانون الجنائي مع تشديد العقوبات على سارقي الرمال بتفعيل مذكرات البحث بإلقاء القبض على العصابتين المذكورتين سيما الصادرة في حقهم مذكرات البحث الموجبة للاعتقال،ومن القائد الجهوي للدرك الملكي بتفعيل دور قسم البيئة بتعزيزه بعناصر متمرسة ونزيهة للحد من ظاهرة سرقة الرمال وقتل الأبرياء،ومن وزير العدل فتح تحقيق في كل ما تصرح به الجمعية فيما يخص العصابتين المتواطئين معها في سرقة الرمال وقتل الأبرياء"عصابة عبدالخالق وشركاؤه"،محملة المسؤولية للقائد الجهوي للدرك الملكي ووالي الأمن جراء تقاعس الضابطة القضائية للدرك والأمن بتقديم هؤلاء العصابتين إلى العدالة لوقف الفوضى والتسيب بهذه المدينة.