المحطة الحرارية بأسفي بعيون صحفية : 1 يومية الاتحاد الاشتراكي

انتفاضة بآسفي ضد محطة حرارية قد تعصف بمشاريع سياحية كبرى
ارتفعت أصوات المنتخبين خلال الدورة العادية للمجلس الإقليمي لعمالة آسفي المنعقدة الخميس الماضي رافضة بقوة مشروع إحداث محطة حرارية تشتغل بالفحم لإنتاج الطاقة الكهربائية جنوب آسفي على بعد 20 كلم، وذلك لتأمين الطاقة لجنوب المغرب بغلاف مالي يقارب 20 مليار سنتيم حيث من المرتقب أن تحتد الأزمة ببلادنا في أفق 2012 . المشروع ستكون له آثاره السلبية المباشرة على مستوى البيئة والمحيط الايكولوجي للواجهة البحرية جنوب آسفي، وهي الوجهة الساحلية التي أصبحت محط جذب بالنسبة للاستثمارات السياحية الوطنية والأجنبية، وهي الآن مرشحة لاحتضان أربعة مشاريع سياحية كبرى لفاعلين ومجموعات استثمارية من المغرب واسبانيا وبريطانيا والإمارات، بل من هذه المشاريع من حظي بالموافقة كمشروع المجموعة الاسبانية urbagolfالتي من المنتظر أن تحدث محطة سياحية كبرى بغلاف مالي يقارب 370مليار سنتيم •
التخوفات المعلن عنها في دورة المجلس انصبت،إلى جانب الآثار البيئية السلبية لمشروع المحطة الحرارية، على المردودية المباشرة بالنسبة لساكنة المنطقة من زاوية أن المشاريع السياحية الكبرى ستكون لها حتما الآثار الملموسة على مستوى فرص الشغل، وستشكل رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بآسفي ومصدرا أساسيا للعملة الصعبة لخزينة الدولة ، كما أن تحقيق هذه المشاريع ينسجم ورؤية المغرب لاستقطاب 10 ملايين سائح في أفق 2010• ارتباك السياسة العمومية في ما يخص المشاريع الهيكلية الكبرى، يتبين من تصريح وزير التجهيز والنقل في سياق إجابته عن سؤال شفوي يتعلق بمشروع الميناء المعدني المزمع إحداثه بآسفي، حين صرح بأن هذا المشروع برمجته الوزارة في إطار المخطط الوطني للموانئ، مؤكدا أن هذا المشروع المزمع توطينه جنوب آسفي، سيحتضن المحطة الحرارية المقبلة لإنتاج الكهرباء إلى جانب توظيفه في كل الأنشطة المعدنية الأخرى استجابة لرغبة المكتب الشريف للفوسفاط، وهو ما يؤكد بشكل جدي التوجه نحو إحداث هذه المحطة الحرارية• لكن المثير في هذا الملف هو ما أكده مدير القطب الكيماوي بآسفي في ندوة صحفية من عدم جدوى مشروع الميناء المعدني، طالما سيتم إبعاده بعشرين كلم جنوب آسفي مخالفا بذلك الموقع السابق الموجود بجوار المركب الكيماوي، والذي على أساسه أنجزت الدراسات الجيوتقنية ؟ آسفي اليوم أمام حالة التيه في الاختيارات، تحكمها السياسة القطاعية الأحادية وهو ما حدا بالبرلمانيين الاتحاديين، وبتنسيق مع باقي مكونات الطيف السياسي الوطني إلى المطالبة بتحكيم الوزير الأول من أجل عقلنة الاختيارات الحكومية، ورد الاعتبار لآسفي وإدماجها في سياق المصالحة التنموية التي تعرفها العديد من الجهات ببلادنا •