وقفة احتجاجية لنقابة المكتب الوطني للمطارات )ف.د.ش( بطنجة

في الإطار التنسيقي بين مختلف المكاتب النقابية لكافة مطارات المملكة المنضوون تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل دفاعا عن مطالبها المشروعة وعلى رأسها الزيادة في الأجور و حل المشاكل العالقة قرر المكتب النقابي لمطار طنجة ابن بطوطة الدولي المنضوي تحت لواء نقابة أل )ف.د.ش( بتنسيق مع باقي المكاتب النقابية الفيدرالية بمطارات فاس /سايس،العيون/ الحسن الأول،أكادير/ المسيرة،الدار البيضاء/محمد الخامس و وجدة/ أنكاد ، خوض مختلف الأشكال النضالية المشروعة بما فيها تنظيم وقفة احتجاجية إنذارية بمطار طنجة ابن بطوطة الدولي زوال الجمعة 15 ابريل الجاري بداية من الساعة الحادية عشر ، وذلك لعدم استجابة إدارة المكتب الوطني للمطارات للمطالب المشروعة و المطروحة من طرف مركزية المنظمة النقابية المذكورة على طاولة المفاوضات مع مسؤولي إدارة المكتب حسب البلاغ النقابي الذي توصلت الجريدة بنسخة منه. و قد ركزت شعارات المحتجين خلال الوقفة الاحتجاجية التي عرفت استجابة و مشاركة نوعية واسعة من طرف مستخدمي المكتب الوطني للمطارات بطنجة ، على خطاب جلالة الملك يوم 9 مارس الماضي متشبثين بتقوية آليات تخليق الحياة العامة و ربط ممارسة السلطة و المسؤولية العمومية بالمراقبة و المحاسبة في إطار سيادة القانون و المساواة بين الجميع أمامه .و ذكر البيان المتوصل به الإدارة على ضرورة تلبية مطالبهم و إلا فإنهم سيستمرون مستقبلا في تنظيم الوقفات الاحتجاجية السلمية المشروعة إلى حين تحقيق ذلك.و يشدد الملف المطلبي للمكتب النقابي على ضرورة احترام الحريات النقابية و الزيادة الفورية في الأجور التي أقرتها الحكومة واستفادت منها العديد من القطاعات غير أنها ظلت مجمدة في المكتب الوطني للمطارات منذ أزيد من عشرين سنة،تسوية الوضعيات العالقة خصوصا بالنسبة لوضعية التقنيين القدامى مع الجدد طبقا لجدول المعادلات الملحق بالقانون الأساسي للمؤسسة الذي تم تعديله،مع ضرورة إضافة سلم واحد بالنسبة لحاملي شهادة الباكالوريا الذين حتى تاريخ فاعلية القانون الأساسي المعدل لم يحضوا إلا بالسلم م2 عوض م3 ،مع العمل على رد الاعتبار المادي و الإداري و المعنوي للعنصر البشري خاصة ممن طالتهم التعسفات في عهد الإدارة السابقة،تسوية الوضعية الإدارية للمؤقتين السابقين .تفعيل القرار المتعلق بالمنحة عن السياقة بالنسبة لمستعملي الشاحنات و الشاحنات الرافعة للكهربائيين و مستعملي سيارات المصلحة بالمدرجات المرخصة.تعديل القانون الداخلي للمؤسسة مع ضرورة استشارة و إشراك جميع الفرقاء الاجتماعيين في صياغته دونما إقصاء لأي طرف.حذف السلاليم الدنيا من E1 إلى P1 و أخيرا الإسراع بمأسسة الشؤون الاجتماعية مع إجراء مراجعة شاملة لجميع المنح والإفراج عن الاستفادة من دور الاصطياف بمدينة مراكش و التي ظلت عالقة منذ أكثر من سنة...