على خلفية الوضع القاتم الذي تعيشه بلدية شفشاون ،حزب الاستقلال يصدر بيان حقيقة

أصدر فرع حزب الاستقلال بشفشاون بيانا تحت عنوان رئيسي " مشهد قاتم للوضع الذي آلت إليه بلدية شفشاون .." متضمنا محاور مختلفة تلامس مختلف ميادين التدبير الجماعي.
ولأننا حرصنا منذ تحملنا مسؤولية رئاسة المجلس الجماعي على ترسيخ روح التواصل البناء مع الساكنة كأسلوب لإشراكها في كل القضايا التي تهم المدينة، وحتى لا نفوت الفرصة على من عملوا على عرقلة النهوض بهذه المدينة والتفكير بجدية في تنميتها لأكثر من عقد من الزمن للمزايدة علينا. سنحاول الرد بوضوح ومسؤولية على كل الافتراءات المتضمنة بهذا البيان مع إبراز المجهودات التي بدلناها خلال السنة ونصف التي تحملنا فيها المسؤولية.
-بخصوص "انسحاب الفريق الاستقلالي من دورة فبراير سنة 2011 بذريعة عدم احترام الأجل المحدد لعقدها طبقا للمادة 58 من الميثاق الجماعي" وبالتالي عدم قانونيتها، نود أن نشير إلى أنه كيف يتسنى لنا احتساب مدة خمسة عشر(15) يوما من أيام العمل دون أن تفتتح الجلسة بعد. ولمزيد من التوضيح نحيلهم على المادة 60 من نفس الميثاق والمادة 13 من القانون الداخلي للمجلس و المصادق عليه خلال الدورة الاستثنائية التي تم عقدها بتاريخ 28 دجنبر 2009 والتي تفيد بالحرف ما يلي: * تبتدئ المدة القانونية للدورة من تاريخ الجلسة التي يتوفر فيها النصاب القانوني. *، ولكون الكلام يتعلق بجلسة للحساب الإداري فإننا نتساءل عن مآل الحساب الإداري لسنة 2008 الذي رفضه المجلس السابق بالأغلبية رغم إقدام رئيس المجلس أنداك على استمالة بعض "الأعضاء" بواسطة صفقات مشبوهة.
- أما بخصوص "استمرار الأداء المتعثر والعاجز عن استكمال المشاريع التي أعطى انطلاقتها المجلس السابق" ، نرد بأننا لازلنا نعالج الاختلالات التي شابت جل إن لم نقل كل هذه المشاريع رغم انتهاء الأشغال في بعض منها سواء على مستوى إعداد الصفقات ، توفر الاعتمادات ، التنفيذ ،اقتناء الأراضي...الخ ، ولكون المجال لا يسع لسرد الاختلالات الخاصة بكل مشروع على حدة، ولكننا سنقوم بذلك في وقت لاحق، نود أن نشير هنا إلى أننا لا زلنا نتفاوض مع المديرية العامة للجماعات المحلية من أجل إيجاد الحلول المالية والإدارية المتعلقة ببعض المشاريع ، وهي مجهودات نبذلها باستمرار من أجل تجاوز أخطاء من يدعون عنوة ودون حياء التدبير الجيد لشؤون الجماعة. وجدير بالذكر أننا قمنا مؤخرا بمراسلة المجلس الجهوي للحسابات من أجل تفحص والتدقيق في برامج التنمية الحضرية 2006/2009.
- فيما يتعلق "بمحاربة الاحتكار وارتفاع أسعار المواد الأساسية التي زادت بشكل غير مسبوق خلال السنتين الأخيرتين ( الخضر والفواكه والسمك واللحوم البيضاء والحمراء والمواد المدعمة...)"، فإن الجواب على هذه الفقرة يوجد في اللائحة الانتخابية التي تقدم بها الفريق الاستقلالي للانتخابات الجماعية .ورغم أن هذه الظاهرة متشعبة فإننا نعمل جاهدين بالتنسيق مع السلطة المحلية من أجل التخفيف من آثارها على الساكنة.
- وفيما يتعلق " بهدر المال العام في مصاريف تبذيرية جانبية متمثلة في ارتفاع نفقات الهاتف بحوالي ثلاث أضعاف (44 مليون سنتم خلال سنة 2010 مقابل 17 مليون سنتم في عهد المجلس السابق)" فإن هذا كذب وبهتان وهم على دراية تامة بذلك ، فهذا الرقم لم يكن ليرتفع لولا لجوءنا لتصفية ديون متراكمة وصلت إلى 35 مليون سنتم خلفها المجلس السابق دون تصفية ، والكل كان على علم بأن مكتب الرئيس السابق كان بمثابة (محل لهاتف عمومي) خاص بالاتصالات الخارجية وأن الهواتف المحمولة كان يقتصر توزيعها في أغلب الأحيان على الموالين للرئيس وبموجب اتفاقيتين ، (الأولى مع اتصالات المغرب والثانية مع ميديتيل.)، في حين عملنا منذ تولينا مسؤولية الجماعة على توسيع هذه الخدمة لتسهيل التدبير الإداري مع الاستفادة من خط واحد حرصا منا على إيجاد الحلول الملائمة والضرورية لتخفيض التكلفة.
- أما بالنسبة للإنارة العمومية، فإننا نترك للمواطنين القاطنين بالأحياء الهامشية وجميع الأحياء بالمدينة تبين الأمر وسعة النظر.
- وحول " ارتفاع مصاريف الاستقبالات والولائم والأسفار والمحروقات وتبذير عشرات الأطنان من الإسمنت ومواد البناء على المقربين والموالين للرئيس"، فإن الصرف في هذه الفصول بقي في حدود الاعتمادات المفتوحة ،وإذا ما قورن
بحجم وقيمة الأنشطة التي انتظمت منذ تولينا مسؤولية التسيير بشراكة حقيقية وحضور فعاليات المجتمع المدني في كل البرامج الاجتماعية والثقافية وغيرها،فإننا نتساءل عن الكيفية التي كانت تصرف بها نفس الاعتمادات خلال السنوات الفائتة دون أن يكون لها وقع على الساكنة. وبخصوص الإسمنت ومواد البناء فقد قدمت كمساعدات لبعض الأسر المعوزة على إثر التساقطات الكثيفة والفيضانات التي عرفتها المدينة، كما خصص جزء منها لأشغال صيانة بعض الأزقة والأرصفة.
- و فيما يخص تفويت التدبير المفوض لقطاع النظافة لشركة تيكميد والذي وصفوه بالمشبوه، نذكرهم بأن هذا التفويض كان موضوع نقاش علني وتشاركي مع الساكنة ومختلف الفعاليات المحلية، وتم ذلك بعد رصد محدودية التسيير وكذا الإمكانيات المتاحة ، بالإضافة للوضع الكارثي الذي خلفه المجلس السابق ،من آليات معطلة وشبه افتقاد لأدوات العمل وكذا مشكل التزود بالمحروقات، وهذه كلها عوامل فرضت علينا تفويض تدبيرالقطاع لذوي الاختصاص حتى نتفرغ لما هو أهم وهو تنمية الجماعة والنهوض بمقوماتها. ولنفس الغرض فقد حصلنا على 16 مليون درهم كدعم استثنائي من وزارة الداخلية لبلوغ الأهداف المتوخاة. وبالمناسبة نشير إلى أن تفويت تدبير هذا القطاع لم ولن يكون له أي تأثير على القدرة الشرائية للمواطنين، عكس تفويت قطاع التطهير السائل الذي تم في ظروف غامضة مما جعل الساكنة تعاني الأمرين من الارتفاع المهول للتكلفة، وقد كانت النية مبيتة لأن تنفيذ هذه الاتفاقية لم يتم إلا بعد انصرام الانتخابات الجماعية 2009 ، وهو تحايل مفضوح وموقف عدواني اتجاه الساكنة وسيبقى وصمة عار على جبين الحزب المسير آنذاك.
كما أن العمال الرسميون الذين وضعوا رهن إشارة الشركة المعنية فإنهم لازالوا عمالا تابعين للجماعة الحضرية لمدينة شفشاون ويحتفظون بكامل حقوقهم بها. وبالإضافة للحوافز المالية والتقنية التي تمكنهم منها هذه الشركة، فإننا حريصين كل الحرص على تحسين أوضاعهم الإدارية والمالية ، وأن استغلال النقابة التابعة لحزب الاستقلال لهذه الفئة وتأجيجها ضد الإدارة ما هي إلا محاولة يائسة لإفشال تفويت تدبير القطاع لشركة مختصة .
- بخصوص مسألة التسيير الإداري، فإننا أعطينا هذا الموضوع أهمية خاصة منذ الأيام الأولى لتولينا المسؤولية، فبعد اطلاعنا على التقرير الذي أنجزه المجلس الجهوي للحسابات سنة 2008، ووقوفنا على حجم العشوائية التي كانت تتخبط فيها الإدارة الجماعية، كغياب هيكل تنظيمي قار ،غياب مؤسسة الكاتب العام ،تهميش الأطر الإدارية ،غياب قرارات التعيين ...الخ، دون التفصيل في مسألة فرض العناصر الموالية للحزب في مواقع بعينها لأغراض معروفة ، فقد عملنا على تجاوز هذه الاختلالات ، وأننا بصدد التفكير دائما في تطوير هذا المرفق .كما أنجزنا دراسة علمية لمعرفة حاجيات الجماعة من التكوين بواسطة خبراء في الميدان ،ووقفنا على حجم الحيف الذي طال جل الموظفين بسبب عدم استفادتهم من أي تكوين طيلة مسارهم الإداري .ونود أن نشير إلى أننا بصدد تفعيل التوصيات التي نجمت عن الدراسة بشراكة مع مديرية التكوين التي رحبت بها كثيرا. كما قمنا بتصفية جميع ملفات الترقية التي كانت عالقة منذ سنة 2003، حيث شكلت المحسوبية والولاء للحزب المعيار الأساسي للترقي وتحسين الوضعية ، كما قمنا بتوزيع منصف وموضوعي للساعات الإضافية والتي كانت في السابق تخضع لنفس المعايير المشار إليه سلفا.
- وحول "إقبار آمال عدد كبير من الشباب المعطل الذين راهنوا على المناصب المالية التي تركوها (20منصب) "أقول لهم لماذا لم تعملوا على اتخاذ المتعين بشأنها. ربما قدمتم وعودا بشأنها خلال الحملة الانتخابية. إلا أننا نؤكد أن أي توظيف بالجماعة لن يكون إلا في إطار الشفافية والاستحقاق ولن يكون الولاء هو المعيار للتوظيف كما عودتمونا دائما.
وفي الأخير، أحيي الساكنة على انخراطها المسؤول في الحراك السياسي الذي تعرفه المدينة ، وأدعو أصحاب البيان الغوغائي والديماغوجي إلى التحلي بالمسؤولية والموضوعية والصدق .مؤكدين مرة أخرى تمسكنا بالدفاع عن مصالح ساكنة هذه المدينة العزيزة بتفان وإخلاص كما عاهدنا أنفسنا على ذلك ."وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمومنون." والله ولي التوفيق .
محمد السفياني رئيس الجماعة الحضرية