سوء تدبير المسؤول الأول عن الجهة أدى إلى تعطيل جميع المشاريع التنموية وعرقلة العمل الذي يقوم به المجلس البلدي كشف حمدي ولد الرشيد رئيس مجلس مدينة العيون حقيقة ماجرى في مدينة العيون خلال السنتين الأخيرتين. وأكد ولد الرشيد في حديث صحفي خص به «العلم»،أن الأحداث التي عرفتها العيون خلال المدة الأخيرة أضرت بالمجهود الذي بذل لسنوات طويلة،وفي مايلي الجزء الأول من نص الحوار: س: أسالت أحداث العيون المتعلقة بمخيم أكديم إيزيك الكثير من المداد وخلفت ردود فعل متضاربة، هل من توضيح في هذا الأمر باعتباركم رئيسا لمجلس مدينة العيون؟ ج: لابد من العودة إلى الوراء قليلا لمعرفة حقيقة ما حصل داخل هذه المدينة المجاهدة بمواطنيها الشرفاء خلال السنتين الأخيرتين، فقبل الانتخابات الجماعية الأخيرة بستة أشهر، ابتليت المدينة بوالي جديد ناصب العداء المجاني للمجلس البلدي الذي كان يقوده حزب الاستقلال، وانطلق في ممارسة العديد من الضغوطات والمناورات ضد الفريق الاستقلالي الذي راكم تجربة متميزة في تدبير الشأن المحلي، بهدف منع تجديد الثقة فيه من قبل المواطنين، في الوقت الذي كان من الضروري أن يقف موقف الحياد الإيجابي لتكريس الديمقراطية الحق وحماية المؤسسات المنتخبة وضمان التنافس الشريف، ووصل به الأمر إلى اعتماد بعض الوسائل التي يعاقب عليها القانون من خلال تشجيع اللوائح الانتخابية المبنية على القبلية وزرع الفتنة في صفوف المواطنين، وزاد حقده وكراهيته لحزب الاستقلال بعدما استطاع هذا الأخير أن يحصل على الأغلبية المطلقة من الأصوات والمقاعد، ولم يكن الأمر غريبا أو مجرد صدفة، فالمواطنون تجاوبوا مع البرنامج الطموح الذي اعتمدناه في حملتنا الانتخابية، والحصيلة التي حققناها في الولاية السابقة كانت إيجابية، وكان من المفترض أن يلتقط الوالي هذه الإشارة ويحترم إرادة المواطنين، ويغلب منطق الحكمة والتبصر، ويشرع في التعاون والتشاور مع المجلس المنتخب خدمة للمصلحة العليا للبلاد، إلا أن شيئا من ذلك لم يحصل، بل إن السيد الوالي أصر على أسلوبه القديم، معتمدا على إغلاق باب مكتبه أمام الجميع، فلم يعمل على التنسيق مع المصالح اللاممركزة، ولم يتخذ أي إجراء أو قرار من أجل دعم المجهودات التي يقوم بها المنتخبون والفاعلون الاقتصاديون المحليون، ولم ينفتح على المجتمع المدني الحقيقي، ولم ينصت للمواطنين من أجل العمل على إيجاد الحلول لمشاكلهم وتلبية انتظاراتهم. ان الوالي السابق، بخلاصة عامة، كان ضد المفهوم الجديد للسلطة الذي أبدعه جلالة الملك محمد السادس نصره الله، والذي يرتكز بالأساس على خدمة المواطنين والاقتراب منهم والاهتمام بانشغالاتهم. س: ألم تبادروا الى فتح الحوار والتواصل مع السيد الوالي؟ ج: لقد كان على الوالي، بالأحرى، ان يجعل من المجلس البلدي لمدينة العيون شريكاً أساسيا في المشاريع التي تباشرها الحكومة على الصعيد المحلي والإقليمي والجهوي، وذلك في إطار مقاربة قوامها التعاون والتشارك والتشاور المتبادل والتنسيق المستمر بين ممثلي السكان المنتخبين، وممثلي الإدارة الترابية، إلا أن الوالي مع الأسف الشديد، واصل أسلوب التشويش على العمل الذي يقوم به المجلس وعرقلة مسيرة التنمية داخل المدينة ووصل الأمر إلى وضعية مقلقة جداً وغير مسبوقة منذ عودة هذه الأقاليم إلى الوطن الأم. إن من مهام الوالي، العمل على توفير الشروط الضرورية لتحقيق الإقلاع الاقتصادي والتنمية الاجتماعية والثقافية بالجهة، وذلك بتنسيق تام مع مختلف القطاعات الوزارية والمجالس المنتخبة والمجتمع المدني الفاعل، ولكن مع كامل الأسف، كل ذلك لم يتحقق على أرض الواقع، فهذا المسؤول منذ وصوله إلى مدينة العيون، اختار إغلاق أبواب مكتبه أمام الجميع، وفي مقدمتهم المنتخبون، وكان علينا كمنتخبين وكخدام صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، أن نتدبر أمرنا بإمكانياتنا ووسائلنا المتواضعة، ونعمل بإخلاص ووفاء ونكران للذات وقبل ذلك بوطنية عالية، من أجل تنفيذ تعليمات وتوجيهات جلالة الملك وبلورة اختيارات الحكومة على أرض الواقع، حيث باشرنا عمليات إنجاز أوراش مندمجة تهم مجالات التطهير السائل والصلب والإنارة العمومية والمساحات الخضراء والتجهيزات الجماعية، الأمر الذي كان له وقع إيجابي على السكان. س: تحدثت بعض وسائل الإعلام عن وجود تجادب شخصي بينكم وبين الوالي السابق هل من توضيح بهذا الخصوص؟ ج: أولا لابد من توضيح الأمور، لم تكن لي أي مشاكل شخصية مع الوالي السابق، بالنسبة إليه ربما كان الأمر كذلك، بل أكثر من ذلك لم يسبق لنا كمنتخبين أن قدمنا أي تصريح ضد الوالي بالرغم من الضغوطات الكبيرة التي مارسها علينا كما سبق أن أشرت إلى ذلك، لأننا نمثل حزبا منظما شارك في الانتخابات وحصل على الأغلبية بشكل ديمقراطي، لأن المواطنين مقتنعون بأدائه وحصيلته، وذلك لا يضر الوالي ولا غيره، بل بعد انتهاء العملية الانتخابية وتشكيل الهيئات المنتخبة كان من المفروض على الوالي أن يتعامل مع هذه الهيئات وفق مقتضيات وأحكام القانون، إلا أننا فوجئنا باستمراره في نهج أسلوب العداء، والأدهى تعطيل كافة المشاريع التنموية وعرقلة العمل الذي يقوم به المجلس. س: طيب أين تتجلى مظاهر هذه العرقلة؟ -ج: لقد أشرت إليها في السابق، ولكن لا بأس من تقديم بعض التفاصيل، إن السيد أجلموس كمسؤول عن جهة العيون سابقا لم يسبق له أن عقد أي لقاء أو اجتماع مع المنتخبين حول القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي تهم السكان، واتجه إلى زرع الفتنة في المدينة من خلال إثارته للنعرة القبلية، وكأن القبائل وجدت للتناحر والتصادم وليس للتعاون والتضامن خدمة للمصالح العليا للبلاد، وساهم في ركود المدينة وتوقف كافة المشاريع، وحتى الاعتمادات المالية المخصصة للدعم برسم 2009 و 2010 لا نعرف عنها أي شيء، مثلاً كيف تم صرف مليار سنتيم المخصصة للعجزة، وماهو مصير البقع الأرضية التي كان من المفروض أن توزع على الأرامل والمطلقات والسكان المحتاجين الذين تتوفر فيهم شروط الاستفادة، وكذلك الأمر بالنسبة لعدد مهم من الشقق الجاهزة، أما بخصوص المساعدات الشهرية التي تخصصها الدولة للمحتاجين فيلفها غموض كبير، إضافة إلى ذلك رفض تطبيق القرارات التي تمت المصادقة عليها من قبل السلطات الإقليمية. ومن المعروف أن المجلس البلدي لمدينة العيون عقد الدورة العادية لشهر أبريل الماضي، وكان من ضمن جدول أعماله النقط التي تحدثت عنها، حيث قدمنا التماساً إلى السيد الوالي من أجل النظر في هذه الجوانب بهدف إيجاد الحلول المناسبة، إلا أنه لم يف بالتزاماته بهذا الخصوص، وتهرب من القيام بدوره كممثل لجلالة الملك نصره الله وللحكومة على مستوى الجهة. ألا يمكن اعتبار كل ما سبق ذكره من مظاهر عرقلة النهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في هذه المناطق الغالية؟ ألا يمكن اعتبار هذه الممارسات ضد توجيهات وتعليمات صاحب الجلالة الذي يولي أعزه الله عناية خاصة بهذه الأقاليم، ويعطف عطفاً خاصاً على مواطنيها. الواقع أن هذه العوامل مجتمعة أدت إلى بناء «مخيم كديم ازيك» الذي نتجت عنه الأعمال الإرهابية والتخريبية وسقوط ضحايا في صفوف القوات العمومية، وبشكل عام وقوع الأحداث الأليمة التي عرفتها مدينة العيون. س: طيب ماذا عن مسؤولية المجلس في هذه الأحداث؟ ج: المجلس لا علاقة له بالموضوع وهو بعيد كل البعد عن أية مسؤولية بهذا الخصوص، فالمخيم أولا تم بناؤه خارج المدار الحضري لمدينة العيون، كما أن بناء أي خيمة كان من المفروض أن يخضع لترخيص مسبق من قبل السلطات العمومية التي يمثلها ويرأسها الوالي، في البداية كان الأمر يتعلق بأقل من عشرين خيمة، تفاوض الوالي مع أصحابها على أساس تلبية مطالبهم الاجتماعية، إلا أنه لم يف بالالتزامات التي قطعها على نفسه، وهو ما أدى إلى تفاقم الوضعية، وتزايد عدد الذين أقدموا على بناء خيام جديدة، والغريب في الأمر أن ذلك تم تحت أنظار سعادة الوالي الذي لم يتخذ أي إجراء وقائي لتجنب المشاكل التي قد تنتج عن تدفق أعداد هائلة من المواطنين على المخيم المذكور، ولم يتخذ أي قرار بوقف عملية بناء الخيام. إذن فالمسؤولية كاملة يتحملها الوالي لوحده باعتباره المسؤول الأول عن الجهة، وهو الذي كان عليه أن يتخذ القرارات الصائبة والإجراءات الضرورية لتلافي ما لا يحمد عقباه، وهو بالتالي الذي تسبب في الأضرار المادية والمعنوية الكبيرة التي لحقت بالمملكة المغربية داخليا وخارجيا بسبب سوء تسييره. ومن هذا المنطلق نؤكد أن جميع المسؤولين الآخرين أبرياء مما حصل ولا يمكن أن يتحملوا الوزر الذي ارتكبه الوالي، وهو المسؤول عن سقوط الضحايا ووقوع التخريب والخسائر. ويمكن القول دون مبالغة إن كل ما تم بناؤه خلال أكثر من 30 سنة من قبل السلطات العمومية والمنتخبين والفاعلين الاقتصاديين والمجتمع المدني حاول الوالي السابق، بسوء تسييره، الإجهاز عليه، حيث شل الحركة داخل المدينة على جميع المستويات الثقافية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية وبدأ التذمر والقلق يتسرب إلى نفوس المواطنين. س: كيف واجه المجلس هذه الوضعية؟ ج: بطبيعة الحال كان علينا، كما قلت سابقا، أن نتحلى بالرزانة، وألا تتحكم فينا ردود الفعل الانفعالية، وأن نأخذ بعين الاعتبار المصالح العليا لبلادنا، ولذلك لم ندخر أي جهد من أجل ضمان التطور والإشعاع الذي حققته مدينة العيون خلال السنوات المتتالية، وحرصنا، بالرغم من إمكانياتنا المتواضعة، على توفير الخدمات الضرورية لفائدة المواطنين، وهكذا سهر المجلس على إنجاز مشاريع هيكلية كبرى مست جميع الجوانب والقطاعات داخل المدينة، مثل البنيات التحتية والطرق والصرف الصحي والإنارة العمومية والنظافة وتطوير نظام الحالة المدنية والتعمير وتصحيح الامضاءات وهي المصالح التي لحقتها أضرار جسيمة جراء العمليات التخريبية التي أعقبت تفكيك مخيم «كديم إزيك» الذي كما قلت سابقا يتحمل الوالي السابق كامل المسؤولية لما نتج عنه. إن العمل الجبار الذي قام به المجلس في الولاية السابقة والذي مازال يقوم به إلى جانب مختلف الهيئات المنتخبة على مستوى الجهة ينطلق أولا وقبل كل شيء من التزامنا بقيم المواطنة التي لن نسمح لأي كان أن يشكك فيها، ومن التزامنا القوي بتوجيهات وتعليمات جلالة الملك محمد السادس نصره الله الذي يؤكد باستمرار على تعزيز المسار الديمقراطي في بلادنا والعمل من أجل تحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي في مختلف جهات المملكة وفي مقدمتها أقاليمنا الجنوبية. ولذلك نؤكد من جديد أن الأحداث التي عرفتها العيون خلال المدة الأخيرة أضرت بالمجهود الذي بذلناه لسنوات طويلة، بسبب التصرفات المتهورة للسيد الوالي الذي يعتبر، بمنطق الأشياء، مسؤولا عن سقوط ضحايا من القوات العمومية، فهو الذي يتحمل مسؤولية مظاهر التخريب التي عرفتها العديد من المرافق العمومية ، التي استثمرت فيها الدولة أموالا طائلة قصد تقريب الإدارة من المواطنين. فالمعروف أن أي عمل لا يمكن القيام به داخل المدينة أو خارجها إلا بأمر منه، إذن فالمسؤولية عما وقع، يتحملها الوالي وحده، كما قلت سابقا، ولا مجال للحديث عن مسؤولية الدرك أو الأمن أو الوقاية المدنية أو أي طرف آخر أو قوة عمومية أخرى.. س: وماذا عن الحديث حول وقوع تجاوزات من قبل القوات العمومية داخل المدينة، بعد تفكيك المخيم؟ ج : يجب أن نوضح الأمور. ان المسؤول الأول عن الجهات والأقاليم هم الولاة والعمال سواء تعلق الأمر بالعيون أو الدارالبيضاء أو غيرهما، فأي مشكل أمني حصل داخل هذه الولاية أو تلك ، من المفروض أن يتحمل مسؤوليته هذا الوالي أو ذاك، وعلى هذا الأساس، فإن أي تجاوز أو خطأ ارتكب أثناء تفكيك المخيم خارج المدار الحضري، أو بعد ذلك داخل مدينة العيون ، يتحمل مسؤوليته والي الجهة السيد محمد أجلموس، و نقولها بصراحة ودون منمقات، إنه لا يفقه شيئا في السياسة، وجاء لمدينة العيون لخدمة أجندة حددتها له أطراف معروفة بمواقفها الشعبوية التي أضرت بمصالح المغرب في السابق، وتواصل الإضرار بهذه المصالح في الوقت الراهن. إن هذا الشخص كان من المفروض أن يُقدم أمام القضاء ليقول كلمته فيه بخصوص العمل الإجرامي الذي تعرضت مدينة العيون بشكل خاص والمملكة المغربية بشكل عام. س: تحدثت بعض وسائل الإعلام عن وجود تجادب شخصي بينكم وبين الوالي السابق هل من توضيح بهذا الخصوص؟ ج: أولا لابد من توضيح الأمور، لم تكن لي أي مشاكل شخصية مع الوالي السابق، بالنسبة إليه ربما كان الأمر كذلك، بل أكثر من ذلك لم يسبق لنا كمنتخبين أن قدمنا أي تصريح ضد الوالي بالرغم من الضغوطات الكبيرة التي مارسها علينا كما سبق أن أشرت إلى ذلك، لأننا نمثل حزبا منظما شارك في الانتخابات وحصل على الأغلبية بشكل ديمقراطي، لأن المواطنين مقتنعون بأدائه وحصيلته، وذلك لا يضر الوالي ولا غيره، بل بعد انتهاء العملية الانتخابية وتشكيل الهيئات المنتخبة كان من المفروض على الوالي أن يتعامل مع هذه الهيئات وفق مقتضيات وأحكام القانون، إلا أننا فوجئنا باستمراره في نهج أسلوب العداء، والأدهى تعطيل كافة المشاريع التنموية وعرقلة العمل الذي يقوم به المجلس. س: طيب أين تتجلى مظاهر هذه العرقلة؟ ج: لقد أشرت إليها في السابق، ولكن لا بأس من تقديم بعض التفاصيل، إن السيد أجلموس كمسؤول عن جهة العيون سابقا لم يسبق له أن عقد أي لقاء أو اجتماع مع المنتخبين حول القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي تهم السكان، واتجه إلى زرع الفتنة في المدينة من خلال إثارته للنعرة القبلية، وكأن القبائل وجدت للتناحر والتصادم وليس للتعاون والتضامن خدمة للمصالح العليا للبلاد، وساهم في ركود المدينة وتوقف كافة المشاريع، وحتى الاعتمادات المالية المخصصة للدعم برسم 2009 و 2010 لا نعرف عنها أي شيء، مثلاً كيف تم صرف مليار سنتيم المخصصة للعجزة، وماهو مصير البقع الأرضية التي كان من المفروض أن توزع على الأرامل والمطلقات والسكان المحتاجين الذين تتوفر فيهم شروط الاستفادة، وكذلك الأمر بالنسبة لعدد مهم من الشقق الجاهزة، أما بخصوص المساعدات الشهرية التي تخصصها الدولة للمحتاجين فيلفها غموض كبير، إضافة إلى ذلك رفض تطبيق القرارات التي تمت المصادقة عليها من قبل السلطات الإقليمية. ومن المعروف أن المجلس البلدي لمدينة العيون عقد الدورة العادية لشهر أبريل الماضي، وكان من ضمن جدول أعماله النقط التي تحدثت عنها، حيث قدمنا التماساً إلى السيد الوالي من أجل النظر في هذه الجوانب بهدف إيجاد الحلول المناسبة، إلا أنه لم يف بالتزاماته بهذا الخصوص، وتهرب من القيام بدوره كممثل لجلالة الملك نصره الله وللحكومة على مستوى الجهة. ألا يمكن اعتبار كل ما سبق ذكره من مظاهر عرقلة النهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في هذه المناطق الغالية؟ ألا يمكن اعتبار هذه الممارسات ضد توجيهات وتعليمات صاحب الجلالة الذي يولي أعزه الله عناية خاصة بهذه الأقاليم، ويعطف عطفاً خاصاً على مواطنيها. الواقع أن هذه العوامل مجتمعة أدت إلى بناء «مخيم كديم ازيك» الذي نتجت عنه الأعمال الإرهابية والتخريبية وسقوط ضحايا في صفوف القوات العمومية، وبشكل عام وقوع الأحداث الأليمة التي عرفتها مدينة العيون. يتبع
