نحو مقاطعة واعية للدستور

لقد أكرم الله سبحانه الإنسان بقدرة التمييز، وقوة الاقتحام، وحكمة التدبير. واستودع فيه السمع والبصر ليدرك، والعقل ليفهم ويحكم، والقلب ليستفتي ويهتدي ويبصر. وأتم عليه هذه النعم الذاتية بنعمة خارجة عن الذات وكل محيطاتها، نعمة كلامه سبحانه. إنما أحيط الإنسان بهذا التكريم والتشريف حتى لا يزيغ لجهل، أو يتردد لشك، أو ُيبَدّل لجبن، أو يَضل لهوى. ومن عادة الأنظمة الاستبدادية التي يقودها الطغاة السعي لتعطيل العقل حتى لا يعقل، أو التضييق عليه حتى لا يكتمل لديه الفهم. وإذا نجا من التعطيل والتضييق اعترضه لون آخر من ألوان الظلم ألا وهو التشنيع. والغرض منه منعه من التبليغ والتغيير والإصلاح.
وفي مغربنا لم تكتف دولة المخزن بتعطيل العقل وحبسه عن إدراك وفهم العلاقة القائمة بين الحاكم والمحكوم، بل سعت وبذلت ما في الوسع لإعاقة أي علاقة قد تقوم بين العقل والوحي كمصدر أصلي وأصيل للمعرفة والعلم. وبقي المغاربة في ظلمة وفتنة عاجزين عن الإحاطة بمكر "رجال السياسة"، ساذجين عن التحرر من قبضة السلطان. وإن رأيت بعض ردود الفعل، فلا تحسبنها رشدا ونضجا، إنما هي أحاسيس عاطفية عابرة، و أحوال نفسية عصبية لا تخصب.
العلم، والوعي، والعمل ثمار التربية الحكيمة، والتوجيه السديد. وللتربية شروطها وللتوجيه أركانه، وليس ذلك مجال مقالنا وحديثنا. إنما نريد الكلام عن الدستور الفاجعة، أيما عاقل نظر في الدستور الجديد، وتدبر سياقه التاريخي - باعتباره موصولا بالماضي قائما على أحداث ونوازل الحاضر - سيقاطعه بلا تردد، ولن يجازف ليتحمل لعنة الأجيال، ويحمل وزر الرضا والموافقة على ما فيه هلاك الأمة وضياعها واستعبادها. ومساهمة في الإناطة عن مثالب ومآسي ومخازي الدستور الجديد ، وتعاونا على إماطته عن طريق المستضعفين أسجل ما وجدته منكرا وبغيا واستبدادا :
أولا: "الأمن" قيمة معنوية غالية، بدونها تنهار الكثير من القيم. هي بمثابة النهر وغيرها روافد، هي الثابت وغيرها تابع لاحق. فلا عدل، ولا شورى، ولا حرية، ولا تجارة، ولا أسفار، ولا حج، بل حتى ركن الإسلام وعماد الدين الصلاة لا تقام في قلوب المؤمنين، وتؤدى بجوارحهم إلا مع استتباب الأمن، ونزول السكينة، وصفاء البال وخلوه انهار الأمن في المغرب، واستبيحت دماء المعارضين للدستور "الجديد" والمعترضين عليه. وصارت أعراضهم، وأرزاقهم، وأبناءهم محاطة بغدر "الدولة المخزنية"، وتنكيلها، وشماتتها. فحرية التعبير التي هي أساس نجاح عملية الاستفتاء، والضمانة الكبرى لكرامة المواطن انعدمت، وحل البغي في أنكى صوره، والظلم في أبشع مظاهره، والتسيب الهمجي في أحط أشكاله، استيقن النظام المغربي الفاشل أن الدائرة عليه، وأن أمره إلى ضيق وفضيحة، فاستعان بآلة العنف أنا كان مصدرها، ولو أصحاب السوابق والجنايات من حملة السيوف والخناجر، بدل حملة الشواهد العليا وأهل الفكر الذين دأب على كسر عظامهم.
النظام المغربي بهذا المعنى "جبار" يُجْبر الناس ويكرههم ويرغمهم على الطاعة، ويحتال عليهم وهم في دهشة ولجة وفتنة حتى لا يختاروا السبيل الأقوم، والطريق الأزكى، ما كنت لأصطف مع الجبابرة وقد تبرأ منهم القرآن الكريم على لسان رسول الله عيسى عليه السلام : "وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا"، وتبرأ منهم على لسان نبي الله يحيى عليه السلام : "وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا عصيا". وما تبرأ منه أنبياء الله، تبرأ منه أخوهم وخاتمهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وتبرأت منه الأمة بالتبعية والاستجابة والطاعة
ثانيا: من المنكرات التي وقعت فيها "الدولة المخزنية" استحواذها على بيوت الله، وتسخيرها لخدمة دعوة السلطان. والله سبحانه أنكر على البغاة الذين يتطاولون على بيوته فقال : "وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا". فالمسجد لا تعرض فيه الدساتير، ولا ترفع فيه راية السلاطين. إنما هو لإعلاء كلمة الله، ونشر دستور القرآن. ومن قصده لغير هذا فقد انقدح في عين قلبه العمى. وما كنت لأناصر قوما يسعون لتخريب بيوت الله، واستغلالها للتزلف للحاكم، والزيغ بها عن رسالة التوحيد.
ثالثا: "الدستور الجديد" يكرس طابع الاستبداد، ويبقي الأمة في ورطتها التاريخية التي تتلخص في انتقال الحكم من فضاء الأمة" الواسع إلى "جحر الأسرة" الضيق. وبالتالي حرمان الأمة من رجالاتها، وعلمائها، وخيرة أبنائها، وكفاءاتها ممن هم أهلا للاهتداء والاقتداء في المعاش والمعاد. وهذا والله اعتداء شنيع، ومنكر غليظ تستقبحه الفطر السليمة، وتستبشعه قيم هذه الأمة وأصولها وتاريخها، خصوصا حادثة مقتل سيدنا الحسين رضي الله عنه وأتباعه الأبرار، إنما قام حفيد النبي رضي الله عنه لما رأى يد الانحراف تتطاول على إرادة الأمة، وتسلبها حق اختيار حكامها، وتجعل الحكم و"راثيا" دونما قيد ولا شرط. وما كنت لأخالف نهج الحبيب الحسين، وأضيق ما وسّع الله، وأُزكيَ ما شانه وذمّه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومات لأجله صفوة من أهل الله.
رابعا: يصرح "الدستور الجديد" أن الملك أمير المؤمنين وحامي الملة والدين، وهو ديمقراطي وحداثي، لكنه يعلو على كل انتماء لأنه "الحكم" الذي إليه يرجع أمر الفصل عند حصول النزاعات والاختلافات والصراعات.
إن "إمارة المؤمنين" تتناقض في جوهرها مع مبدأ "عدم الانتماء". فلا يكون الأمير أميرا للمؤمنين إلا حين يمثل أهل الإيمان، ويشاطرهم الرأي، ويبادلهم الولاء، ويغار على حرمتهم. هم عنده في المنزلة التي لا تدانى.
الله سبحانه من أسمائه "الحكم"، يفصل بين عباده بالعدل، ولكنه ولي المؤمنين، ومولاهم، ونصيرهم، ووكيلهم. صفة الإيمان جعلتهم في حماه وحصنه وكفالته. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينزعج إذا انتهكت حرمة المؤمن أو المؤمنة، ويغضب إذا أهينت كرامتهم ولو بكلمة نابية للتنقيص، أو صفة قادحة للتحقير.
أما أن يزج بالمؤمنين في سجون سلا وفاس والقنيطرة وباقي السجون الأخرى، وينكل بهم في معتقل تمارة الرهيب تحت سمع الحاكم، فهذا لا يقبله ذو عقل ومروءة. وكيف يستسيغ العقل إغلاق دور القرآن، والنيل من العلماء على صفحات جرائد يعلم الجميع ولاء أصحابها للخبائث والمنكرات، بل كيف نفسر صمت الحاكم والناس يُقْذَفونَ بسهام المنكرات ويبكون أموالهم تأخذها العاهرات أمثال "شكيرا"، وتصرف في الملاهي ومهرجانات الرقص الذي يميت "الحياء"، والحياء شعبة من الإيمان واجب على من كان أميرا للمؤمنين حمايتها. واسأل أنت عن الصلاة التي جعلها الله على المؤمنين كتابا موقوتا. أين إمارة المؤمنين التي تمثل رمز الاقتداء والخشوع والتذكير؟ أين السلطان خادم الدعوة وحامي حماها؟ أم أن الأولوية للديمقراطية، والأسبقية للمواثيق الدولية؟
لن أصوت على دستور يزعم أن الحاكم أمير المؤمنين ولا يوالي المؤمنين، ويزعم أن الحاكم أميرا للمؤمنين وحرمات الله وحدوه تنتهك جهرا، ورجال الدعوة والأخلاق يهمشون ويبعدون، ويقرب أهل الغش والكذب والنهب.
خامسا: الحاكم الناجح يُعْرَفُ بقيمة اجتماعية وصفة أخلاقية. أما القيمة فهي العدل الذي أمر به الله سبحانه، وأقام عليه ملكه وملكوته وكتبه على نفسه. وأما الصفة فهي قبول النصح والتأدب مع الناصح. ولن تفلح أمة ترفع الحاكم فوق بشريته، وتسكت عن أخطائه وعيوبه. وما كان لقلبي - وما وَقَرَ فيه من حب الحق- أن أزكي دستورا لا أجد فيه حاكما تحت سلطة القانون، وسلطان القرآن. لا بد أن يكون "الح *** مُ" هو الله سبحانه، وغيره عباده يخطئون، ويذنبون، ويتعثرون. وحين يظلمون يحاسبون ويحاكمون.
سادسا: يترأس الملك المجلس الأعلى للقضاء، ويترأس المجلس العلمي الأعلى، ويترأس الجيش. كل شيء في قبضته، مما يعني أن القضاء غير مستقل. فأي قاض يستطيع أن ينكر على أمير المؤمنين؟ ومن سيوصل إلى كراسي المجلس الأعلى قاضيا له الشجاعة الإيمانية ليعترض على الملك؟
وبالقياس مَنْ من العلماء يستطيع أن يُوَجّه، أو يُعَقّب أو ينصح الحاكم؟ ومنذ طفولتنا ونحن نسمع أن العلماء "خدام" الحاكم. ويتساءل أمثالي عن الصفات التي يجب أن تتوفر في أعضاء هذين المجلسين. ألن يكون الشرط الأول الولاء، الذي لا يحصل إلا بعد الفناء.
وانظر إلى من تم اختياره لصياغة الدستور الممنوح وستفهم دون كثير عناء على من سيقع الاختيار، وماذا عن الجيش؟ ألا تكتمل الصورة حينما يكون الجيش بيد الحاكم سلطانا لردع المعارضين المتطاولين الحالمين؟. ماذا ستقول عن شعب طوقته فتوى علماء السلطان، وقيدته أحكام قضاة السلطان، ويعيش تحت رهبة جيش السلطان. تبارك الله أحسن الخالقين.
ألست عاقلا حين أقاطع الدستور؟ أليس الدستور مؤامرة ضد الشعب، وإرادته، وحريته، ومستقبله؟
سابعا: نظرت في المناصرين للدستور فوجدتهم ثلاث أصناف. أميون يستجيبون لكل ناعق، وهم عندي معذورون. ومعهم أصحاب مصالح مكرهون.
أحزاب لا تتحاكم لأية قيم أو مبادئ، بل تستفزها الدنيا، وتأخذها الرئاسة. وهذه ستقبل الدستور وتطرب له، لأنها قبلت بالدستور السابق وتعايشت معه حتى ألفته رغم مصائب المحتوى. ومن المضحكات أن بعضهم يقول: "الدستور الجديد أعطانا كل شيء"، وهذا يذكرني بقوله تعالى: "وآتاكم من كل ما سألتموه" سبحان الله دستور وضعي بشري كله مرقعات يثنى عليه كما لو كان وحيا من الله. أعوذ بك ربي من لسان الزور والفجور.
إسلاميو السلطان الذين أبانوا للناس عن معدنهم وتوجههم. وهؤلاء عندي لا يعذرون لأنهم عرفوا الحق وحادوا عنه، ورأوا البهتان ولم يتصدوا له، بل صاروا أبواقا رخيصة للترويج والدعاية والدعوة لدستور ينذر ولا يبشر.
وما كنت لأقف في صف هؤلاء، ويكفيهم مهانة أنهم يناصرون قتلة روح بريئة: روح الشهيد العزيز الحبيب كمال عماري رحمه الله.
لن أخوض فيما بقي من التفاصيل لأن صحة البناء وعافيته في الأساس، وأساس الدستور -مسألة علاقة الحاكم بالمحكومين -فيها من الاختلال ما يوجب علي مقاطعة الاستفتاء تعظيما لحرمة ديني وتمسكا بالحق العالي والغالي. نسأل الله أن يثبتنا على القول الثابت في الدنيا والآخرة، إنه نعم الولي ونعم المجيب,