الأسرة التعليمية تدعو الى خوض إضراب عام وطني يومي 21 و22 مارس الجاري

من أجل إيقاف مسلسل تعنيف الأسرة التعليمية وتشويه صورتها عبر وسائل الإعلام العمومية، وحتى يرفع الحصار عن المعتقلين في الزنزانة رقم 9 والمنسيين في السلم 10 والمحاصرين في السلم 11 والمجمدين خارج السلم، ساند اتحاد النقابات المستقلة بالمغرب دعوة النقابات التعليمية الأعضاء في خوض إضراب عام وطني يومي 21 و22 مارس الجاري.
وبعد تدارس آخر التطورات التي يعرفها قطاع التعليم، سواء من حيث قرارات الوزارة وخرجاتها الإعلامية أو من حيث نضالات الأسرة التعليمية بكل فئاتها وتطلعاتها وانتظاراتها، أعلن اتحاد النقابات المستقلة بالمغرب للرأي العام التعليمي والوطني ما يلي:
1- استنكاره لمخطط الحكومة والوزارة، المتمثل في حملتها القمعية العنيفة ضد الأسرة التعليمية كرد مغلف بالحقد والكراهية ضدا على الاحتجاجات السلمية، التي خاضتها مركزيا ومحليا، والتي كان آخرها ما تعرضت له تنسيقية الملحقين التربويين وملحقي الإدارة والاقتصاد، والأساتذة المعتقلين في الزنزانة رقم 9.
2- تنديده بالإصرار والتمادي في محاولة تشويه صورة الأسرة التعليمية، عن طريق تقديمها كمتملص من العمل، خلال برنامج "قضايا وآراء"، وذلك عبر تمرير معلومات خاطئة ومغلوطة وملغومة في محاولة مكشوفة لتضليل الرأي العام.
3- تحذيره من خطورة اختطاف القرار التربوي من وزارة التربية الوطنية لمصلحة الاستقطاب السياسي والنقابي والإيديولوجي، خاصة أثناء إعداد النظام الأساسي، الذي سيدفع بالقطاع إلى متاهات جديدة، وسيدفع بالحقل التعليمي برمته إلى مزيد من الاحتقان، لتنضاف فئات جديدة متضررة إلى الفئات المتضررة السابقة، ضحايا نظامي 1985 و 2003.
4- تحذيره من اللقاءات الروتينية والمغشوشة التي قد تخرج بمفاجآت خطيرة على غرار اتفاق 26 أبريل 2011 - اتفاق العار- الذي أخضع نضالات الأسرة التعليمية لحسابات سياسوية ونقابوية؛ وعلى غرار اتفاق آخر الليل المشؤوم سنة 2003 الذي كرس نظاما أساسيا، أصبح مصدر مآسي الأسرة التعليمية. ودعوته لإيقاف المؤامرة الخفية ضد حوالي 50 % من الأساتذة (ة) المقبلين على التقاعد في أفق 2015.
5- مطالبته برفع الحصار عن المعتقلين في الزنزانة رقم 9، والمنسيين في السلم 10، والمحاصرين في السلم 11، والمجمدين خارج السلم، وتأكيده على الترقية الاستثنائية لكل المستوفين لشروط الترقي إلى غاية 31/12/ 2012 وما قبل بأثر رجعي مالي وإداري.
6- مطالبته بتحقيق الترقية إلى السلم 11 لكل من استوفى أقدمية 25 سنة من الخدمة والذين وظفوا دون السلم 10.
7- دعوته إلى الإسراع بمعالجة كل الملفات العالقة لجميع الفئات التي عانت من الظلم والحيف مع إنصافها وجبر ضررها: أساتذة الزنزانة رقم 9، المجازون، الدكاترة، حملة الماستر، المبرزون، أساتذة الابتدائي والإعدادي والتأهيلي، أطر الإدارة التربوية، المساعدون التقنيون والمساعدون الإداريون (الأعوان) والتقنيون، الكتاب والمحررون، المحللون، الملحقون التربويون وملحقو الإدارة والاقتصاد، المقتصدون والمقتصدون الممتازون، الإداريون والأطر الإدارية المشتركة، والمتصرفون، والممونون، مستشارو التوجيه والتخطيط، المفتشون بمختلف أصنافهم، وغيرهم من الفئات العاملة بالقطاع.
8- تأكيده على مشروعية المطالب التي سبق الإعلان عنها في كل البيانات السابقة للنقابات التعليمية الأعضاء في اتحاد النقابات المستقلة بالمغرب والمتمثلة في:
مراجعة ثغرات وتراجعات وسلبيات النظام الأساسي 2003، وفي مقدمتها إلغاء الساعات التضامنية وتحديد ساعات العمل الفعلية وإصلاح منظومة الترقي بما يضمن مبدأ التحفيز الفعلي للموظف: كتحديد أقدمية (4) سنوات لاجتياز الامتحان أقدمية (8) سنوات للتقييد في لوائح الترقي بالاختيار وأقدمية (12) سنة كأعلى سقف للانتظار- ترقية حملة الإجازة والشهادات العليا مع تغيير الإطار بدون قيد أو شرط، وغيرها...
إصلاح منظومة الأجور على أساس العدالة الأجرية من خلال: حذف السلم التاسع (9) وما دونه تطبيق مبدأ السلم المتحرك للأجور- الزيادة في الراتب الأساسي والنقط الاستدلالية لإعطاء قيمة للترقية في الرتبة إقرار درجة خارج السلم (بجميع شروطه الحالية) لجميع الفئات مع إحداث درجة جديدة بعد خارج السلم الترقي المفتوح لكل الفئات.
بناء مقاربة جديدة لتحقيق العدالة الجبائية ولإصلاح مؤسسات الأعمال الاجتماعية والتعاضديات بما يضمن خدمات حقيقية.
عدم المس بمكتسبات الأسرة التعليمية بالرفع من سن التقاعد، أو الزيادة في نسبة الاقتطاع الشهري، أو التغيير من معادلة حساب أجرة المعاش، وغيرها من الصيغ المقترحة. ونطالب باحتساب سنوات التكوين الأربع في المدارس العليا للأساتذة في التقاعد، والتعجيل بصرف التعويضات عن العمل بالعالم القروي والمناطق الصعبة، وبصرف مستحقات التعويض عن سنوات التكوين.
من أجل كل ذلك، ساند اتحاد النقابات المستقلة بالمغرب دعوة النقابات التعليمية الأعضاء، الموجهة إلى الأسرة التعليمية لخوض إضراب عام وطني يومي 21 و22 مارس 2012، كما دعا إلى احترام الحقوق والحريات النقابية في شموليتها والقطع مع سياسة الإقصاء، وتحمل الوزارة والحكومة كامل المسؤولية فيما يعرفه قطاع التعليم من توترات تُبقي الباب مفتوحا على كل الاحتمالات، كما أن اتحاد النقابات المستقلة بالمغرب، دعا الأسرة التعليمية إلى المزيد من التعبئة واليقظة للدفاع عن ملفها المطلبي وانتزاع حقوقها المشروعة وضمان كل مكتسباتها وإسماع صوتها إلى كل من يهمه الأمر، مؤكدين بأن جميع المكتسبات هي خطوط حمراء لا ينبغي المساس بها.