استمرار «اعتقال» أساتذة في «الزنزانة 9» يدفع نقابات التعليم إلى خوض إضراب وطني

اتهمت الحكومة ووزارة التربية الوطنية بالعجز وطالبتهما ب«الرحيل»

دعت النقابات التعليمية الخمس إلى إضراب وطني يومي الأربعاء والخميس، 25 و26 ماي الجاري، احتجاجا على استمرار «اعتقال» أساتذة في «الزنزانة رقم 9» وللتنديد بالتدخل الأمني الذي تعرضت له احتجاجاتهم في الرباط يوم الاثنين الماضي، والتي وصفها بيان مشترَك للنقابات الخمس بالهجوم العنيف والوحشي. وتطالب هذه الشريحة الأساتذة بحقها في الترقية
وبمغادرة السلم ال9، الذي تشير إلى أن مصالح الوزارة «اعتقلتهم» فيه لعدة سنوات رغم أنهم يستحقون مغادرة هذه الزنزانة، وقالت إن الحكومة والوزارة عاجزتان عن إخراج التعليم من أزمتها ودعت إلى رحيلهما.
وقالت كل من المنظمة الديمقراطية للتعليم والجامعة الوطنية لموظفي التعليم والهيأة الوطنية للتعليم والنقابة المستقلة للتعليم الابتدائي والفدرالية الديمقراطية للتعليم إنها ترفض عروض الحوار الاجتماعي ونتائجه، التي اعتبرتها مخيّبة لآمال وانتظارات الأسرة التعليمية ومكرسة لآلام ومآسي اتفاق آخر الليل 2003.
وزادت النقابات الخمس من تصعيدها، في بيان توصلت «المساء» بنسخة منه، فقد شجبت ما تعرضت له احتجاجات حركات شباب 20 فبراير، يوم الأحد الماضي، وتحدثت عن وقوع اعتقالات واختطافات ونعتت اتفاق يوم 26 أبريل، بين المركزيات النقابية وبين الحكومة، ب«اتفاق العار». كما وصفته ب»الصفقة»، التي فرّطت في الملف المطلبي لأسرة التعليم وطالبت بالاستفادة من الترقية الاستثنائية لكل المستوفين لشروط الترقي إلى غاية 31 دجنبر المقبل، وما قبل هذا التاريخ بأثر رجعي، مالي وإداري، وإقرار درجة خارج السلم لجميع الفئات، مع إحداث درجة جديدة بعد خارج السلم. ودعت هذه النقابات إلى ترقية حاملي الإجازة والشهادات العليا، مع تغيير الإطار، بدون قيد أو شرط، وقالت إن هذا المطلب تم الالتفاف عليه وإقباره، كما طالبت بترقية استثنائية للمتخرجين بالسلم السابع والثامن والمؤقتين وجميع الأساتذة «المحاصَرين» في السلم ال9 وبإنصاف وجبر الضرر، بأثر رجعي، وباحتساب السنوات المقرصنة من السلم التاسع بالنسبة إلى فوجي 1993 و1994، مع تصفية ملف أساتذة 3 غشت 2009 ومراجعة ثغرات وتراجعات وسلبيات النظام الأساسي، وفي مقدمتها نظام الترقية (بالشهادة، بالاختيار، بالامتحان، بالحصيص، قاعدة 15/6) وتحديد ساعات العمل، مع التراجع عن الساعات التضامنية -صرف التعويضات عن العمل في العالم القروي والمناطق الصعبة -صرف مستحقات التعويض عن سنوات التكوين -بناء مقاربة جديدة لإصلاح مؤسسات الأعمال الاجتماعية والتعاضديات، بما يضمن خدمات حقيقية.
وأوردت النقابات المذكورة أنه يجب الإسراع بمعالجة كل الملفات العالقة لجميع الفئات التي عانت من الظلم والحيف، مع إنصافها وجبر ضررها: الابتدائي والإعدادي والتأهيلي، المبرزين، أطر الإدارة التربوية، المساعدين التقنيين (الأعوان) والتقنيين، الملحقين التربويين وملحقي الإدارة والاقتصاد، المقتصدين والمقتصدين الممتازين، الإداريين والأطر الإدارية المشتركة والمتصرفين والممونين، مستشاري التوجيه والتخطيط، المفتشين، بمختلف أصنافهم، منشطي التربية غير النظامية، الأساتذة المكلفين بالدروس في الإعدادي، خريجي مؤسسات تكوين الأطر، المعلمين العرضيين سابقا، وغيرهم من الفئات العاملة في القطاع. ونادت بإصلاح أنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية وتوحيدها، مع الزيادة في أجور المتقاعدين وأعلنت مساندتها لمطالبهم المشروعة ومسيرتهم ونضالهم وترفض وتحذر من تمديد سن التقاعد.