الأمم المتحدة تعتبر "تنظيم الأسرة"حقا من الحقوق

أصدر صندوق الأمم المتحدة تقريره السنوي الخاص بحالة سكان العالم لسنة 2012، والذي إختار له الصندوق موضوع تنظيم الأسرة، حيث إعتبرت مديرة شعبة الإعلام والعلاقات الخارجية، دايان ستيوارت، أنه “رغم كون تنظيم الأسرة حق من حقوق الإنسان فإنه لا يزال هناك اليوم 222 مليون إمرأة في البلدان النامية لا يمكنهن ممارسة هذا الحق وذلك لعدم تمتعهن بفرص الحصول على وسائل منع الحمل والمعلومات والخدمات جيدة النوعية” أو “لوجود قوى اجتماعية واقتصادية تمنعهن من الإستفادة من هذه الخدمات حتى في الأماكن التي تتوفر فيها”.
ويشرح التقرير حالة السكان في العالم لسنة 2012 سبب إعتبار تنظيم الأسرة حقا من الحقوق، ويدرس التحديات التي تعترض ضمان تمكين جميع النساء والرجال والشباب من ممارسة هذا الحق، كما يقترح التقرير الإجراءات التي يمكن للحكومات والمنظمات الدولية اتخاذها لإعطاء الجميع القدرة والوسائل لكي يقرروا بحرية وبروح من المسؤولية عدد أطفالهم وموعد انجابهم.
قلة وسائل..
وذكر التقرير أن حالات النقص التي تعتري الوسائل الخاصة بتنظيم الأسرة ليست إلا واحدة من الأسباب العديدة التي تكمن وراء حرمان ملايين السكان، من ممارسة حقهم في تنظيم الاسرة، معتبرا أن هناك عوامل أخرى قد تعرقل من فرص الحصول على خدمات تنظيم الأسرة والتي يعتبر الفقر اهمها، بالاضافة الى الضغوط الإجتماعية السلبية وعدم المساواة بين الجنسين والتمييز ما يقتضي ضمان فرص الحصول على وسائل تنظيم الأسرة بالنسبة للجنسين وتعزيز النظم الصحية مع وضع أو إنفاذ القوانين التي من شأنها أن تحمي حقوق الأفراد.
تكلفة..
وأشار التقرير إلى أن كلا من صندوق الأمم المتحدة للسكان، وإدارة التنمية الدولية بالمملكة المتحدة، ومؤسسة بيل وميليندا غيتس، وجهات أخرى، قد نظموا في يونيو 2012 مؤتمر بشأن تنظيم الأسرة أسفر عن جمع بليوني دولار في شكل التزامات تمويلية من البلدان النامية، و2.6 بليون دولار من البلدان المانحة لتوفير تنظيم الأسرة الطوعي لعدد إضافي قدره 120 مليون من النساء والمراهقات في البلدان النامية بحلول عام 2020.
أحسن صحة..
وأشار التقرير إلى أن دراسات أظهرت أن النساء اللواتي يستخدمن وسائل تنظيم الأسرة يكن عموما أوفر صحة، وأفضل تعليما، وأكثر قدرة داخل أسرهن المعيشية ومجتمعاتهن المحلية، فضلا عن كونهن أكثر إنتاجية من الناحية الاقتصادية. وفي المنازل التي يكون فيها للوالدين من القدرة والموارد ما يعينهما على اتخاذ القرارات بشأن عدد حالات الحمل والمباعدة بينها، يكون الأطفال أوفر صحة، وأحسن تعليماً، ويحققون دخولاً أعلى حينما يكبرون. والآن هناك أدلة قاطعة على أنه حينما يدمج تنظيم الأسرة في مبادرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية الأوسع نطاقاً، فإنه يمكن أن يحقق أثراً إيجابياً مضاعِفاً على التنمية البشرية وعلى رفاه الأمم بأسرها.