مبارك إلى "النيابة" على يخت خاص للتحقيق في اتهامات حول تضخم ثروته

قالت مصادر مطلعة بمكتب النائب العام المصري إن نيابة الأموال العامة بمدينة الطور بجنوب سيناء بدأت منذ صباح اليوم الثلاثاء 12-4-2011، التحقيق مع الرئيس السابق حسني مبارك في وقائع اتهامه بتضخم ثروته في بلاغات تقدم بها مصطفى بكري رئيس تحرير صحيفة الأسبوع المصرية، بناء على طلب استدعاء من النائب العام أمس.
وأكدت المصادر أن النائب العام المصري سوف يصدر بيانا خلال ساعات عن تفاصيل التحقيقات مع الرئيس السابق وأن نتائج التحقيقات معروضة عليه الآن وبانتظار اتخاذ القرار النهائي سواء بالحبس 15 يوما أو استمرار التحقيقات.
وأكدت المصادر أن الرئيس السابق قد امتثل لطلب الاستدعاء تجنبا لاستصدار أمر ضبط وإحضار وأنه تم انتداب محامي عام أول لنيابة الأموال العامة للتحقيق معه، وتم نقل مبارك من مقر إقامته بشرم الشيخ إلى الطور عبر البحر بيخت خاص لدواع أمنية، حيث كان الاتجاه مساء ليل أمس إلى مثول مبارك أمام نيابة الأموال العامة بالتجمع الخامس بالقاهرة، إلا أن وزارة الداخلية ارتأت صعوبة تأمين المنطقة خاصة أنها منطقة صحراوية مترامية الأطراف، فتم الاتفاق على التحقيق مع مبارك في مدينة الطور عاصمة جنوب سيناء.
وشهدت مدينة الطور حالة استنفار أمني غير مسبوق منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، وكان النائب العام المصري قد أعلن أمس أنه أرسل طلب استدعاء لمبارك ونجليه للتحقيق حول البلاغات المقدمة ضدهم بتضخم ثروتهم بطرق غير مشروعة، وأكد اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية المصري أن الجهات الأمنية سلمت الرئيس السابق طلب الاستدعاء.
وبدأت نيابة الأموال العامة التحقيق مع مبارك في بلاغ مصطفى بكري حول فتح الرئيس مبارك حسابا باسمه بالمخالفة للقانون حيث كشفت التحقيقات التي يجريها جهاز الكسب غير المشروع في ثروة الرئيس السابق حسني مبارك وعائلته أن التعاملات على الحسابات السرية الخاصة بسوزان مبارك في مكتبة الإسكندرية، إيداعا وسحبا، كانت تتم بواسطة الرئيس السابق بنفسه، وليس بواسطة زوجته، كما ورد في بعض البلاغات، وبحسب تصريح مصطفى بكري للعربية.نت "أن فتح الحساب بهذه الطريقة ينطوي على مخالفة قانونية في حد ذاته، حيث إن مكتبة الاسكندرية تعد شخصية اعتبارية لها مجلس إدارة لا يجوز لأحد أن يفتح حسابا باسمه من خلالها، وفتح ذلك الحساب بهذه الطريقة يعد تحايلا على القانون.
ومن المتوقع وفق مصدر قضائي أن يصدر النائب العام قرارا بسجن الرئيس السابق 15 يوما على ذمة القضية، كما يواجه الرئيس السابق اتهاما بالتزوير في أوراق رسمية من خلال إقرار الذمة المالية الذي قدمه لجهاز الكسب غير المشروع ومخالفة ذلك الإقرار لتقارير الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة حول ثروة مبارك في الداخل والخارج، كما أن مبارك تصرف في أموال حسابات مكتبة الاسكندرية بالصرف والإيداع، وهذا مخالف للقانون نظرا لأن أموال المكتبة تعتبر في حكم المال العام.