إضراب عن العمل لأطباء المراكز الإستشفائية الجامعية أيام 19-20-21 و26-27-28 أبريل 2011

لا تنازل عن معادلة الدكتوراه الوطنية وكرامة الطبيب....فإمّا أن نكون أو لا نكون
إضراب عن العمل لأطباء المراكز الإستشفائية الجامعية أيام 19-20-21 و26-27-28 أبريل 2011
إضراب مفتوح بمراكز التشخيص ابتدءا من 18 أبريل 2011
إيقاف استعمال الأختام الطبية.
حمل الشارات الاحتجاجية طيلة المسيرة النضالية.
عقدت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين بحضور ممثلين عن أطباء القطاع العمومي العاملين بالمراكز الإستشفائية الجامعية اجتماعا استثنائيا يوم 14 أبريل 2011،
وكان هدا الاجتماع مناسبة لنقاش مستفيض حول مستجدات وآفاق الحركة الاحتجاجية الناجحة التي يخوضها أطباء المراكز الإستشفائية الجامعية بالمغرب للدفاع عن مطالبهم
العادلة والمشروعة ،وقد أشاد أعضاء اللجنة الوطنية للانخراط الواسع للأطباء الداخليين و المقيمين في معركة الكرامة وقد كان دالك جليا في المشاركة القوية والتاريخية في ا
لوقفة الاحتجاجية أمام وزارة التعليم العالي يوم 14أبريل إلى جانب إخواننا أطباء القطاع العام المنضوون تحت لواء النقابة المستقلة وكدالك أطباء الغد تحت إشراف
لجنتهم الوطنية ،وقد أجمع الحضور على استعداد الأطباء الداخليين والمقيمين بالمغرب لإتخاد جميع الأشكال النضالية حتى رفع الحيف والغبن عن هده الشريحة المهمّة
من الأطباء، والتي تعتبر قاطرة للنهوض بالقطاع الصحي بالمغرب ككل. وقد عبّر الجميع عن تمسّكهم حتى النّخاع بجميع نقاط الملف المطلبي العادل والمشروع لهده
الشريحة والمتمثل فيما يلي:
- معادلة الدكتورة في الطب وطب الأسنان والصيدلة بالدكتورة الوطنية
- الإدماج المباشر في الوضيفة العمومية مند السنة الأولى من الإقامة مع احتساب سنوات الاقدمية.
- مراجعة التعويضات الهزيلة الممنوحة للأطباء عن دبلوم التخصص
- إصلاح ظروف التكوين ومنظومة تقييم المعارف
- الإلغاء الفوري لقرار الوزارة المتعلق بمعادلة شهادة تكوين متخصص AFS بدبلوم التخصص في التحاليل البيولوجية الطبية،
- التعويض عن الحراسة و المردودية و الأخطار المهنية. مع تفعيل ملف التغطية الصحية والتامين عن مزاولة المهام
- الرفض التام للتدخل الخطير للوزارة الوصية والتلاعب في حق الأطباء الداخليين في اختيار التخصص
- مراجعة التعويضات الهزيلة الممنوحة للأطباء الداخليين والمقيمين
- تحسين ظروف العمل الكارثية و المنعكسة سلبا على صحة المواطنين والأطباء على حد سواء.
- الرفض لتام لمشروع تغييرالقانون10-94، والمراد به تحويل القطاع إلى عمل تجاري و مجال لكسب الربح من طرف غرباء عن المهنة على حساب المرضى.
وقد وقف الحضور على التعامل السلبي للوزارة الوصية والحكومة المغربية مع هدا الملف العادل ومحاولاتهم المستمرة لإفراغه من محتواه بممارسة أساليب ملتوية للتنصل
من المسؤولية ومحاولتهم نهج سياسة الهروب إلى الأمام بدل البحث عن إيجاد حلول استعجاليه للأوضاع الكارثية والسوداوية التي يعيشها الأطباء الداخليون والمقيمون
والتي كانت صادمة لجميع فئات المجتمع المغربي من حقوقيين وجمعويين وصحافة نزيهة ومسؤوليين سياسيين ماعدا الحكومة المغربية. وأمام كل هده المعطيات الخطيرة
قررت اللجنة الاستمرار في المسيرة النضالية حسب البرنامج المشار إليه أعلاه. مع التهديد الصّريح بالدّخول في إضراب مفتوح قد يصل جميع المصالح الإستشفائية بداية
شهر ماي 2011 إن لم تتم الاستجابة لملفنا المطلبي
وحملت اللجنة كافة مسؤولية تفاقم هده الأزمة للوزارة الوصية والحكومة المغربية التي لازالت تتجاهل هدا الملف الخطير تحت غطاء ذرائع واهية وغير معقولة خاصة
أمام تنامي الشعور داخل صفوف الأطباء ب«الحڭره» والغبن والغربة داخل وطنهم الذي وللأسف لم يجدوا فيه أبسط الشروط التي تحفظ كرامتهم وإنسانيتهم مما دفعهم
للتفكير في وضع طلبات هجرة نحو بلدان تحفظ كرامة الأطباء
وإنّنا في اللجنة الوطنية نذكّر السيدة الوزيرة والحكومة المغربية بأن أطباء المستشفيات الجامعية قد ضاقوا درعا بسياسة التحقير والتهميش وبالممارسات الإقصائية
والاستفزازية اتجاههم ودالك بعدم الالتزام الذي قطعته السيدة الوزيرة أمام اللجنة الوطنية بضرورة الاستجابة الشاملة للملف المطلبي الدي لم يراوح مكانه مند سنوات
وظلّ سجين الرفوف المهملة للوزارة الوصية
وتدعو اللجنة الوطنية كافة الغيورين على هدا الوطن من مسؤولين وممثلي الشعب والجمعيات الحقوقية و المدنية والمنابر الصحافية الشريفة والنزيهة لمساندة نضال هده الفئة
المهضومة الحقوق
و ندعو كافة الأطباء الداخليين و المقيمين للالتفاف حول لجنتهم الوطنية المناضلة


المنسق الوطني
الدكتور التجاني عادل