أصدرت وزارة الداخلية التونسية قرارا سمحت بموجبه باعتماد صور النساء المتحجبات في بطاقات التعريف الوطنية (الهوية) وذلك للمرة الأولى بعد الإطاحة بنظام زين العابدين بن علي الذي كان يحظر هذا الأمر. وقالت الوزارة في بيان على صفحتها الخاصة في شبكة التواصل الاجتماعي (فيسبوك) إنها "قررت تبسيط الإجراءات المتعلقة بالمواصفات المطلوبة في الصورة المعتمدة في بطاقة التعريف الوطنية حيث سيسمح مستقبلا بتسليم بطاقة التعريف الوطنية للمواطنات المتحجبات". وأوضحت أنه سيتم قريبا تنقيح المرسوم الذي يضبط "المواصفات المادية والفنية للصورة المضمنة ببطاقة التعريف الوطنية" من خلال "الاقتصار ضمن الفصل 6 منه على إظهار الوجه والعينين في الصورة" و"قبول صور المتحجبات ببطاقة التعريف الوطنية". إصلاحات وبحسب الوزارة فإن هذا الإجراء يندرج ضمن "الإصلاحات المتواصلة من أجل تكريس مبادئ وقيم الثورة المجيدة وضمان الاحترام الفعلي للحريات العامة والفردية". وتظاهرت في الأيام الأخيرة تونسيات متحجبات أمام مقر وزارة الداخلية التونسية مطالبات بحق المرأة المتحجبة في استخراج بطاقة هوية بصور تظهر فيها بغطاء الرأس (الحجاب). وكان الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي أصدر في سنة 1993 مرسوما يضبط المواصفات المادية والفنية للصورة المضمنة ببطاقة التعريف الوطنية يمنع اعتماد صورة المرأة المتحجبة عند استخراج بطاقة التعريف الوطنية ويلزم بأن يكون شعر المرأة مكشوفا في هذه الصورة. واعتبر الرئيس التونسي المخلوع الحجاب "زيا طائفيا ودخيلا" على الملبس التونسي ووصفه بأنه "عنوان للتطرف السياسي". وكانت الشرطة في عهد بن علي تشن من حين لآخر حملات أمنية في الشوارع والمدارس والجامعات لمنع الحجاب بالقوة، كانت تقتاد فيها المتحجبات إلى مراكز الأمن ويرغمن على توقيع التزامات يتعهدن فيها بنزع الحجاب وعدم العودة إلى ارتدائه. ويمنع منشور صدر في عهد الرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة -والذي تواصل العمل به في عهد خلفه بن علي- النساء من ارتداء الحجاب في أماكن الدراسة والعمل بالقطاع العام. ومنذ الإطاحة ببن علي -الذي هرب من البلاد يوم 14 يناير/كانون الثاني الماضي إثر ثورة شعبية إلى السعودية- أوقفت السلطات تطبيق العمل بهذا المنشور. يذكر أن وزارة الداخلية التونسية سمحت منذ 12 فبراير/شباط الماضي بقبول صور الرجال الملتحين عند استخراج بطاقة التعريف الوطنية بعد أن كان هذا الأمر محظورا في عهد بن علي. واعترفت الوزارة في أول مارس/آذار 2011 بحركة النهضة الإسلامية التي كانت محظورة منذ تأسيسها سنة 1981.
