نظمت الهيئة الوطنية لحماية المال العام مساء اليوم الجمعة بمراكش، وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس الجماعي بشارع محمد السادس (شارع فرنسا سابقا) للتنديد بما أسمته النهب الذي تعرض له المال العام بالمدينة، ومطالبة الجهات المسؤولة بمحاكمة المسؤولين والمتورطين في قضايا الفساد حوالي 200 شخص شاركوا في الوقفة الاحتجاجية التي استغرقت حوالي ساعة، رفع خلالها المتظاهروت شعارات منددة بالنهب الذي تعرض له المال العام بالمدينة. "الشفارة برا برا أو مراكش تبقى حرة"،" النميلي هاهو والعدالة فينا هي"، "يا قضاء يا مسؤول هاد الشي ما شي معقول".. تلك كانت من بين الشغارات التي رفعها المشاركون، الذين طالبوا بضرورة تقديم المسؤولين عن نهب المال العام بهذه المدينة للعدالة. وقد تميزت التظاهرة بمشاركة جميع الأطياف السياسية والحقوقية، وجمعيات مدينة، وهي الوقفة التي انتهب بتلاوة بيان، دعت من خلاله الهيئة الوطنية لحماية المال العام-فرع مراكش، إلى ضرورة تقديم جميع المتورطين في قضايا الفساد المالي إلى العدالة، خاصة مجموعة من الأسماء التي تعاقبت على تسيير الشأن المحلي بالمدينة، وقد رفع المشاركون قائمة بمجموعة من الأسماء (انظر الصورة) والتي يعتبرونها، حسب ما جاء في اليبان:" تطاولت على المال العام بالمدينة، وراكمت من خلال ذلك ثروات خيالية"، وأضاف البيان، أن على الدولة المغربية أن تضع حدا لزمن" الافلات من العقاب"، كما طالب المتظاهرون من القضاء بمراكش، أن يفعل مذكرة وزير العدل بتسريع المساطر المرتبطة بملفات نهب المال العام.
