انتقال السلطة في مصر وندرة الخيارات

من الرئيس القادم لمصر؟ وما هي السيناريوهات المطروحة لوصوله؟ وما مدى الشرعية والشعبية التي يتمتع بها؟ وما هو موقف المعارضة المصرية من التدافع والمنافسة في هذا السجال؟ وهل هناك جديد متوقع على الساحة المصرية بغض النظر عن شخص الرئيس القادم؟ .......
أسئلة طرحت للحوار والمناقشة على مائدة إفطار لجنة التنسيق بين الأحزاب والقوى السياسية وكان الطرح بخلفيات متعددة أهمهما الخلفية الاقتصادية لملايين المصريين أملاً في الخروج من النفق المظلم، نفق الغلاء والفقر والبطالة وانعدام الخدمات التي تليق بالمواطن المصري، والخلفية السياسية أملاً في حدوث انفراج ولو نسبي في الانسداد السياسي القائم وإتاحة أكبر للحريات والحقوق المدنية،امتدت الأطروحات من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار مروراً بيمين الوسط وعكست لغة الحوار والمناقشة الواقع المصري المأزوم بكل ما تحمله الكلمة من معان، المأزوم سياسياً بمناخ الانسداد والإقصاء والإصرار على الحكم بعزف منفرد، والمأزوم اقتصادياً بسياسة الانحياز لرجال الأعمال ضد عامة المصريين، والمأزوم اجتماعياً بتحول مصر لنموذج الدولة الرخوة حيث العبثية والعشوائية والحكم بنمط إدارة اليوم الواحد، بل والمأزوم قانونياً بتفصيل الدستور على مقاس الحزب الوطني وتهميش المؤسسات وتعطيل أحكام القضاء.
رأى البعض أنه بغض النظر عن السيناريو المعد لانتقال السلطة، إلا أن الواقع المصري ومن خلال الخريطة السياسية الهشة وغير المؤثرة بل وغير المعتبرة من قبل نظام الحكم باستثناء الإخوان المسلمين – فوبيا النظام- هذا الواقع ينذر بغياب الدور الحزبي والشعبي وبالتالي فلا ينتظر تأثير يذكر سوى مزيد من الصخب السياسي والإعلامي تسجيلاً للمواقف وإبراً للذمة، إلا إذا انقسمت أجنحة النظام على نفسها سيتطلب الأمر استدعاء الشارع والجماهير ولكل حدث حديث، مع عدم استبعاد دور المؤسسة العسكرية.
ندرة الخيارات
هذا الواقع المأزوم فرض ندرة في الخيارات على مكونات الخريطة السياسية المصرية:
* الحزب الحاكم الذي يقدر عدد أعضائه بثلاثة ملايين ويقوده مجموعة العشرة بقيادة الطموح جمال مبارك وضع مصر كلها أمام خيار واحد هو انتقال السلطة للوريث القادم، مهد له منذ عام 2000 بالتزامن مع ظهوره على الساحة السياسية فكانت غالبية التشريعات والممارسات تمهد الطريق لهذا السيناريو وبالتالي فهناك خطورة متوقعة في كلتا الحالتين،إذا نجح السيناريو،لأن تاريخ ورصيد الوريث لا يتناسب لحكم دولة بحجم وتاريخ مصر، وإذا تغيرت الظروف وفشل السيناريو سنعاني من فراغ فرض على الساحة وأزاح كل الخيارات والبدائل الممكنة والآمنة.
* المعارضة بكل مكوناتها الفكرية والعقدية تعاني من حالة تعثر، أكثر من عشرين حزباً يلاحقها الإخفاق وغياب الشعبية والميدانية لأسباب الاختراق الأمني والاستيعاب الحكومي بل والعداء والخصومة الشخصية، تمارس السياسة من باب التمثيل المشرف شأنها شأن الفرق الرياضية الضعيفة التي يقف سقف طموحها عند مجرد البقاء وليس إحراز الكئوس والميداليات، لذا فهي تفضل نظام الصفقات عن خوض غمار الممارسات.
* المشهد السياسي القادم يعاني هو الآخر ندرة الخيارات فمن غير المنتظر تغير جوهري في السياسات الحاكمة للرئيس القادم عن السياسات السائدة حالياً لاعتبارات كثيرة أهمها عدم حدوث تغير ملموس ومؤثر في الخريطة السياسية المصرية والعربية تجبر هذا النظام على إعادة النظر وإحداث إصلاحات مؤثرة وملموسة.
مخرج نوعي يعاني الندرة
وهو خوض المعارضة لتجربة سياسية نوعية تصل بها رسالة شديدة اللهجة للنظام الحاكم من خلال الاتفاق على مرشح واحد لهذه الجبهة يخوض الانتخابات الرئاسية القادمة ضد مرشح الحزب الوطني- وهو بالطبع لن يكون إلا من الأحزاب وفقاً للمادة 76 من الدستور- ومن المتوقع ألا يحدث هذا التحالف تأثيراً جوهرياً على نتائج الانتخابات لكنه كما ذكرت فرصة نوعية للعمل المشترك ورسالة شديدة اللهجة لنظام الحكم المستبد مع اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير المحلية والإقليمية والدولية التي تضمن نزاهة الانتخابات بغض النظر عن نتائجها وفي حالة تعذر البديل السابق - وهو متوقع لأسباب تتعلق بعدم جاهزية المناخ السياسي - يتم الدعوة العامة لمقاطعة الانتخابات الرئاسية بسبب افتقاد النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص، وليهنأ النظام بعدها بكل المقاعد والمناصب والكراسي منزوعة الشرعية والشعبية ويصبح معزولاً لا يمثل إلا نفسه ومصالحه، ومع ذلك ففرصة هذا المخرج تعاني الندرة لأسباب كثيرة أهمها غياب ثقافة العمل السياسي المشترك وفقدان الثقة المتبادل.
وأخيراً،
نحن بحاجة لإعادة النظر في مشروع الإصلاح والعمل في المساحات المشتركة يركز فيها على إعداد الشعب وتثقيفه وتوعيته على أنماط العمل المشترك واستعادة الثقة المفقودة وكيفية انتزاع الحقوق بكل الطرق السلمية المشروعة وهي كثيرة.
المشوار طويل وصعب، لكن مشوار الألف ميل يبدأ بخطوة، فمتى نبدأ؟!