السلفيون يتظاهرون أمام وزارة العدل والمجلس الوطني لحقوق الانسان

تظاهر العشرات من السلفيين يوم الاثنين 25 مارس ، أمام وزارة العدل ومقر المجلس الوطني لحقوق الانسان بمناسبة مرور سنتين عن إبرام اتفاق 25 مارس 2011 ، الذي أبرمته الدولة مع المعتقلين الإسلاميين و قضى بالإفراج عنهم عبر دفعات و أسفر عن الإفراج عن 198 معتقل في أبريل 2011 قبل أن تتراجع الأجهزة الوصية عن تنفيذ الاتفاق و مواصلة الإفراجات . وهتف المتظاهرون بشعارات طالبوا من خلالها بمواصلة تنفيذ الاتفاق المذكور ومنددة بتراجع الجهات المعنية عن تنفيذ الاتفاق، داعين الجهات المعنية إلى طي نهائي لملف المعتقلين السلفيين.
ودعت "اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين" في بيان لها أصدرته على هامش الوقفتين، وزير العدل بإعتباره "كان شاهدا على ذلك الاتفاق بل و ختم محضر الاتفاق بخاتمه و توقيعه بصفته رئيسا لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان حينها بأن يصدع بما كان شاهدا عليه، داعية إياه أيضا ل"عدم التنكر لماضيه الحقوقي المشرف وللوقوف في صف المظلوم لا في صفوف الجلادين" .
يشار إلى أن اتفاق 25 مارس 2011، كان قد ضم الكاتب العام لوزارة العدل و الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان ومصطفى الرميد كرئيس لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان ثم المندوب العام لإدراة السجون حفيظ بنهاشم.