مسيرة محاربة الفقر بالرباط الأحد 19 أكتوبر 2014

دعو المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان إلى مسيرة وطنية يوم الأحد 19 أكتوبر 2014، على الساعة العاشرة صباحا، انطلاقا من باب الأحد نحو البرلمان، وذلك تخليدا لليوم العالمي ضد الفقر، وذلك من أجل التعبير عن:Ø إدانتنا لاستمرار وتعمق الانتهاكات ضد الفقراء، نتيجة النظام الاقتصادي السائد، وضخامة خدمات المديونية الخارجية، وانعكاسات السياسة الليبرالية المتوحشة وخاصة بالنسبة لميزانية الدولة التي أصبحت متعارضة مع التنمية والتشغيل، واستمرار مسلسل الخوصصة، والانخراط الكامل في العولمة من موقع الضعف، والنهب السافر للمال العام والثروات الوطنية مع استمرار السلطات في نهج سياسة الإفلات من العقاب بشأن الجرائم الاقتصادية.Ø رفضنا استمرار المضاربات العقارية مما يشجع البناء العشوائي وانتشار الفقر استحالة التوفر على شقة حتى من الموظفين والعمال نظرا للمضاربات التي تساهم فيها حتى الدولة المغربية بواسطة مؤسسة العمران باثمنتها الصاروخية.Ø التضامن مع العاملات والعمال المطرودين والمسرحين من الطبقة العاملة مع المطالبة بالتسوية القانونية بشكل سريع لكل نزاعات الشغل (عمال شركة اطلنتيك نموذجا)Ø التأكيد على معاناة الحق في الحياة الكريمة نظرا للارتفاع الذي عرفته أثمان المواد والخدمات الأساسية بالنسبة لمعيشة عموم المواطنات والمواطنين، في ظل جمود الأجور والمداخيل.Ø رفضنا سياسة الإخلاء القسري التي تنتهجها السلطات المغربية اتجاه الفقراء.Ø تضامننا مع نضالات الجماعات السلالية (اولاد سبيطة نمودجا) ضد لوبيات العقار وفي مقدمتها شركة الضحى، وقوى الفساد والنهب.Ø المطالبة بتعميم الحماية على كل فئات المجتمع (السائقين والحرفيين كنموذج للإقصاء من الحماية).Ø التعبير عن رفضنا لسياسة الحكومة في مجال التشغيل وبالأخص التضامن التام مع نضالات الأطر العليا المعطلة وحاملي الإجازة، مع التأكيد على ضرورة تحمل الدولة لمسؤوليتها في تشغيل الشباب بكل فئاتهم وكذا التعويض عن فقدان الشغل وعن العطالة.Ø التأكيد على ضرورة إقامة نظام اقتصادي يضمن حق الشعب المغربي في تقرير مصيره الاقتصادي ويضمن التنمية المستديمة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لفائدة الجميع واتخاذ إجراءات استعجالية مثل إلغاء المديونية الخارجية للمغرب التي تشكل خدماتها إلى جانب سياسة التقويم الهيكلي والخوصصة وانعكاسات العولمة الليبرالية المتوحشة حواجز خطيرة أمام التنمية.في الختام ندعو كافة الهيئات الحقوقية والنقابية والسياسية الى مساندة ودعم هذه المسيرة، وإلى تشكيل جبهة وطنية لمؤازرة ضحايا انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.عن المكتب التنفيذي