النقابة الوطنية للتجارة الخارجية المكتب المحلي لنقابة موظفي وزارة التجارة الخارجية الجامعة الوطنية للتجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة والتجارة الخارجية بيان مشتركالنقابات الثلاث بقطاع التجارة الخارجية تندد بتدهور الأوضاع الصحية والمهنية لموظفي القطاع وتدعو إلى وقفة احتجاجية أمام مقر الوزارةإن النقابات الثلاث بوزارة التجارة الخارجية (الاتحاد المغربي للشغل، الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والاتحاد العام للشغالين بالمغرب)، تستنكر التدهور الخطير للأوضاع الصحية والمهنية لموظفي القطاع داخل المقر الجديد للوزارة المفتقد لأدنى شروط السلامة والصحة حيث لازال مسلسل اختناق الموظفين مستمرا بتسجيل رابع حالة اختناق بسبب ضعف التهوية ونقص الأوكسجين، وارتفاع حالات الغثيان وضيق التنفس والصداع ...الخ. وتسجل باستياء كبير ارتفاع منسوب الاحتقان الاجتماعي الغير المسبوق بالقطاع بسبب تردي ظروف العمل ومن جراء مواصلة الكاتب العام للوزارة لقراراته المزاجية والارتجالية والتي كان آخرها قراره بتخصيص يومي الخميس والجمعة لتقييم ما أنجزه الموظفون خلال الثلاث أيام الأخرى من الأسبوع ، وتماديه في إهانة الموظفين من رؤساء ومرؤوسين، وتجاهله للاتفاق الموقع بين النقابات الثلاث والإدارة بتاريخ 11 فبراير2015 بخصوص خلق لجنة لتدبير مرحلة تنقيل الموظفين إلى المقر الجديد.وإذ تذكر بالمقتضيات الدستورية التي تنص على الحق في الحياة والسلامة الجسدية والمعنوية للأفراد وحمايتهم من الإهانة ومن الممارسات الحاطة من الكرامة وتلزم الإدارة بتوفير شروط السلامة والصحة داخل مقرات العمل. تعلن لعموم الموظفات والموظفين بالقطاع والرأي العام الوطني ما يلي:· تطالب بفتح تحقيق شفاف ونزيه حول الاختناقات المتكررة بين صفوف الموظفين وما آلت إليه أوضاعهم الصحية من تدهور بسبب تكديسهم في المقر الجديد الذي يفتقد لأدنى شروط السلامة والصحة. · تجدد رفضها لنظام الفضاء المفتوح الذي لا يتناسب والوظيفة التقنية لهذه الوزارة والماس بكرامة الموظفين، وتؤكد على ضرورة الاحتفاظ بمقر ملحقة الوزارة بمابيلا لتفادي المزيد من الاكتظاظ بالمقر الجديد. وفي هذا الإطار، تعبر النقابات الثلاث عن استنكارها لاستخفاف الكاتب العام للوزارة بأوضاع الموظفين، إذ في الوقت الذي يتم فيه تكديس الموظفين داخل فضاءات خانقة دون أدنى شروط السلامة والصحة والكرامة، يتم إعداد وتجهيز مكتب خاص بالكاتب العام بمساحة 160 متر مربع. · تطالب بتنفيذ اتفاق 11 فبراير2015 الموقع بين النقابات الثلاث وممثلي الوزارة بدءا بتفعيل لجنة تدبير المقر الجديد.· تعلن رفضها لأي تغيير في وضعية المجلس الوطني للتجارة الخارجية دون تدقيق حساباته وحماية مكتسبات موظفيه. كما تطالب بتمكين موظفي المجلس من تعويضاتهم التحفيزية والرفع من التعويضات الخاصة بموظفي الوزارة . ولا يفوت النقابات الثلاث هنا أن تعبر عن استهجانها لقرارالكاتب العام للوزارة بالرفع من التعويضات الجزافية الخاصة به بمبلغ 3000 درهم دفعة واحدة في الوقت الذي لازال يرفض الزيادة في تعويضات أطر الوزارة. إن النقابات الثلاث وهي تهيب بجميع موظفات وموظفي القطاع إلى توخي الحيطة والحذر من السلوكات اللامسؤولة الهادفة إلى توتير العلاقات المهنية بين الرؤساء والمرؤوسين، تدعوهم إلى التعبئة الشاملة من أجل إنجاح الوقفة الاحتجاجية التي ستنظم من طرف النقابات الثلاث وسيعلن عن تاريخها لاحقا. الرباط في 6 مارس 2015
