وجدة: حكم قضائي آخر يلزم صاحب مقهى بأداء حقوق المؤلف

حكم قضائي اخر يتعلق بحقوق المؤلف يصدره جهاز القضاء بوجدة ممثلا هذه المرة في قضاء القرب بالمحكمة الابتدائية لهذه المدينة الذي اصدر بتاريخ 4 ماي 2015 حكما يلزم صاحب مقهى كائنة بشارع بودير بوجدة بأداء المبالغ المالية العالقة بذمته لفائدة المكتب المغربي لحقوق المؤلفين وذلك عن استعماله واستغلاله المصنفات الادبية والفنية المحمية بواسطة جهاز التلفاز داخل المقهى المذكورة بموجب الترخيص الذي منحه المكتب المغربي لحقوق المؤلفين لهذا الأخير، طبقا للقانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة، كما تم تغييره وتتميمه بمقتضى القانون رقم 12 .79 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.97 بتاريخ 20 رجب 1435 ( 20 ماي 2014) ، و الذي يلزم جميع المؤسسات التجارية أو المعدة للخدمات أو وسائل النقل العمومي ...الخ التي تستغل بصفة ثانوية او بصفة اساسية المصنفات الادبية والفنية المحمية الحصول على الترخيص المسبق قبل أي استعمال أو استغلال.
و قد شرع المكتب المغربي لحقوق المؤلفين منذ مدة وعلى الصعيد الوطني في رفع عديد من الدعاوى القضائية بواسطة نوابه ضد مجموعة من ارباب المؤسسات المستغلة للمصنفات الادبية المحمية قصد مطالبتهم بأداء المستحقات المالية المتراكمة بذمتهم منذ سنوات بعدما استنفذ معهم جميع الوسائل الاخرى بما فيها زيارات ميدانية مباشرة لمؤسساتهم يقوم بها أعوان المكتب المحلفون ورغم المراسلات العديدة التي وجهت لهم قصد تنبيههم ودفعهم الى تسوية وضعيتهم.
و يندرج هذا الاجراء في إطار تفعيل المادة 1.60 من نفس القانون و التي منحت للمكتب حق التقاضي من أجل الدفاع عن المصالح المعهود بها اليه بهدف ردع ظواهر الاعتداء على حقوق المؤلفين والحقوق المجاورة، و وقف جميع أشكال الاستعمال أو الاستغلال الغير مرخص للمصنفات الادبية والفنية المحمية، و فرض احترام الاجراءات و المساطر القانونية المعمول بها في هذا الاطار
ومن شان هذه الاحكام الصادرة لصالح المكتب المغربي لحقوق المؤلفين والتي يجب التنويه بها ومن خلالها بالدور الذي يلعبه جهاز القضاء في حفظ حقوق وكرامة المؤلف والمبدع ان تساهم مستقبلا في السير في اتجاه خلق اجتهاد قضائي مناصرا لحقوق هذه الفئة يكون مرجعا وملهما للقضاء المغربي في هذه المادة.
وللإشارة فان المكتب المغربي لحقوق المؤلفين هيئة احدثتها الدولة بمقتضى المرسوم رقم 2.64.406 المؤرخ في 08 مارس 1965 والذي ينص في مادته الثالثة على أن المكتب المغربي لحقوق المؤلفين هو الذي يتولى وحده استخلاص وتوزيع مختلف حقوق المؤلفين الموجودة حالا واستقبالا كما يدبر داخل تراب المملكة المغربية شؤون و مصالح مختلف الهيات الاجنبية للمؤلفين في نطاق الاتفاقيات أو الأوقاف المبرمة معها .
كما أن المادة 60 من قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة المشار اليه اعلاه عهدت الى المكتب المغربي لحقوق المؤلفين مهام حماية واستغلال حقوق المؤلف والحقوق المجاورة