مع اقتراب شهر رمضان الأبرك : حماية الملكية الأدبية والفنية «تواجه» السلطات البيضاوية

على بعد حوالي أسبوعين من شهر رمضان الأبرك، الذي «يتميز» حلوله ، عادة ، بالعديد من الممارسات والطقوس التي لاترتبط بالجانب الديني، أو الاجتماعي والاقتصادي فحسب، بل تمتد لتشمل بالاضافة إلى ذلك، المجال الثقافي والفني من خلال تنظيم مجموعة من التظاهرات خاصة ما بعد الإفطار، الأمر الذي يعتبر بالنسبة لمسؤولي الولاية من سلطات محلية وأمنية، حدثا يتعين معه مضاعفة الجهد واتخاذ مبادرات أكثر نجاعة من جهة في مجال محاربة القرصنة التي تهم الأشرطة السينمائية والغنائية المستنسخة، والسهرات، وهو العمل الذي تقوم به هذه المصالح بين الفينة والأخرى وتحديدا بسوق النجد «درب غلف»، أو بمنازل عدد من المقرصنين مما مكّن من حجز وسائل للاستنساخ وتوقيف المتورطين في هذه العمليات مع حجز كميات مهمة من الأقراص المقرصنة من أجل إتلافها، ومن جهة أخرى يتعين اتخاذ خطوات مماثلة من أجل القيام بعدة تدابير لحماية الملكية الأدبية والفنية للمؤلفين، سيما في الجانب المرتبط بالحفلات التي تنظم طيلة شهر رمضان، حيث «تتزين» النوادي والملاهي والمراقص الليلية بوسط العاصمة الاقتصادية وعلى امتداد كورنيشها، وبعدد من النقاط البيضاوية، لاستقبال مجموعات غنائية من أجل تنشيط الليالي الرمضانية، التي لاتقتصر على المساحات الداخلية لهذه المحلات لوحدها، بل تستغل حتى الفضاءات العمومية التي تنظم بها سهرات فنية تقوم بتنشيطها مجموعة من الأجواق.
هذه الحركية « الموسمية» تصطدم بعدة عراقيل ومشاكل مرتبطة بما هو مادي بالأساس، حيث غداة كل مناسبة مماثلة يقوم المركز المغربي لحقوق المؤلف بمراسلة الجهات الوصية قصد إثارة الانتباه إلى استغلال المصنفات الأدبية والفنية المحمية بمقتضى القانون، من طرف بعض المجموعات الغنائية ومنظمي الحفلات ، دون الحصول على ترخيص مسبق من المكتب «باعتباره الجهة التي خولها القانون مهمة حماية واستغلال حقوق المؤلفين والحقوق المجاورة»!
تنبيهات مكتب حقوق المؤلف ظلت تستمد قوتها من المقتضيات القانونية التي تنص على ذلك مطالبا بتفعيلها، ومنها المادة 10 من القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، كما تم تغييره وتتميمه بمقتضى القانون 34-05 الصادر بتاريخ 15 محرم 1427 ( 14 فبراير 2006 )، ومناشدا مسؤولي السلطات المحلية بعدم منح أي ترخيص لمنظمي السهرات والتظاهرات الفنية الرمضانية إلا بعد تسوية المنظمين لوضعيتهم المالية إزاء المكتب، «كما ينص على ذلك القانون، وهو ما تؤكد عليه أيضا دورية وزير الداخلية إلى ولاة وعمال عمالات وأقاليم المملكة عدد 27 بتاريخ 9 مارس 1999».