وجدة تنتظر من يسيرها...؟؟

انتهت الانتخابات الجماعية والجهوية بالجهة الشرقية، وبعدما كانت زمام الامور في يد الناخب الذي انتهت مهمته باختيار من راه اهلا لصوته، بدأت الحسابات بين مكونات الاحزاب الفائزة خلال هذه الاستحقاقات والتي قدمت ثلاثة احزاب في المدينة لا اكثر للصراع من اجل الظفر بالأغلبية لتسيير شؤون المدينة الالفية.
وقبل الخوض في ما قد تؤول اليه التحالفات الممكنة من الضروري الحديث اولا على الاخفاق المدوي الذي تجرع مرارته حزب الحمامة بمعقله والذي كان يمني النفس باستعادة امجاده وصولاته باستقدام وجوه لها باع في العملية الانتخابية الا ان واقع الحال طمر احلامه وجرف معه طموحات بنيت على ما يبدو على اساس تمنيات وحسابات غير دقيقة. وبذلك يخرج من اللعبة السياسية من تدبير دواليب التسيير بالجماعة الحضرية لوجدة وهو الحزب الذي كان يتوفر على مستشارة واحدة فقط في عهدة مجلس 2009-.2015 .
وبالعودة الى النتائج المحصل عليها من الاحزاب الثلاثة : الاصالة والمعاصرة 30 مقعدا ، العدالة والتنمية 28 مقعدا وحزب الاستقلال 07 مقاعد يتضح ان الامور تبدو معقدة الى حد الاستحالة في وضع السيناريو الاقرب للتحقيق في ضل ما عرفته الجماعة ابان انتخاب مجلس 2009 والذي عرف لغطا كبيرا وصراعا حادا بين الاحزاب الفائزة آنذاك والتي كرست رئيسا من غير الحزب المتحصل على اعلى نسبة من المقاعد في اطار تحالفات اعتبرت في حينه استهدافا ممنهجا ومقصودا لإقصاء حزب المصباح من تسيير الجماعة. والجميع يعلم ما خلفته تلك الاحداث من مشاحنات وصدامات بين حزبي الميزان والمصباح طيلة انتداب مجلس 2009-2015 والتي وصلت الى مواجهات كلامية شخصية بين الرئيس وغريمه في البرلمان افتاتي واللذان لم يتركا مكانا الا وتبادلا فيه التهم سواء داخل الجماعة او قبة البرلمان او وسائل الاعلام..
كما ان المناوشات بين الاحزاب الثلاثة على الخصوص ابان الحملات الانتخابية بالمدينة والصراعات والاتهامات المتبادلة على الصعيد المركزي بين قياداتها تجعل من الصعب فك رموز اوجه التحالفات الممكن نسجها لتقديم مجلس متكامل قادر على الاشتغال بأريحية لتحقيق انتظارات المواطن بالمدينة.
ولان السياسة فن الممكن، وما دام ان في السياسة ليست هناك صداقات دائمة ولا عداوات دائمة بل مصالح دائمة ، تجعل المتتبع للشأن المحلي بالمدينة على الخصوص منقسما حائرا في تقديم قراءة تمكنه من تقديم رؤية لشاكلة المجلس ومكتبه المسير بعد التحالفات الضامنة لتكوين الاغلبية.
فمن خلال ما تم سرده انفا، يكون مخطئا من يظن ان بمقدور حزب الميزان ان يكون الكفة التي يمكنها ان تمنح الغلبة لهذه الجهة او لتلك، والذين يعتقدون ان لا مفر من تحالف احد الحزبين مع حزب الاستقلال لتشكيل الاغلبية بالمجلس يبقى اعتقادهم استنتاج كلاسيكي يمكن تخطيه وتجاوزه لكونه يقدم اسهل الحلول الانية لكن تأثيراته المستقبلية تكون كارثية على التحالف نفسه وعلى انتظارات المواطنين.
ومن خلال عدم تقديم مرشح لرئاسة المجلس من حزب الجرار الفائز ب 48 في المائة من مقاعد المجلس، قد يتضح للمتتبع ان هناك صفقة بموجبها تقدم رئاسة الجماعة لوكيل لائحة الميزان في اطار تحالف بين حزب الاستقلال وحزب الاصالة والمعاصرة لضمان الاغلبية. وهو الامر الذي كان بالإمكان القيام به من طرف العدالة والتنمية بالتحالف ايضا مع حزب الميزان، لكن بالمقابل الم يكن بالإمكان تحالف الجرار والمصباح والاشتغال بأغلبية واضحة؟ بل الاحرى من ذلك الم يكن بالإمكان في اطار من الديموقراطية الحقة والتمثيلية الواضحة والكاملة ان تشتغل الاحزاب الثلاثة في اطار عملية تشاركية تكاملية خدمة للمدينة والساكنة وتشكيل مجلسا بأغلبية 65 منتخبا يجندون كافة للاشتغال على برنامج موحد اساسه الرقي بمستوى اداء المجلس والتدبير الحسن للشأن المحلي.
ان الديموقراطية لا تتمثل في تشكيل تحالفات وفرز اغلبيات على حساب اقليات، بل الديموقراطية الناجعة هي من تفرز المعارضة من رحم التكتلات من خلال المواقف وليس من خلال التموقعات، من خلال الاداء وليس بالانتماء. لأنه في واقع الامر لا يمكن تبرير بعض الممارسات التي تضرب في صلب العمل الديموقراطي بضرورات الانضباط لقراءات وحسابات المركزيات الحزبية ما دام ان لكل جهة ومدينة انتظاراتها الخاصة بها.
واستكمالا لمسلسل الانتخابات، وبعد انتخابات الغرف المهنية وفوز حزب الجرار، وتمكن عبدالنبي بعيوي من الظفر برئاسة الجهة على حساب عبد القادر سلامة ممثل حزب الحمامة ب 32 صوت مقابل 18. لتبقى انتخابات رئيس جماعة وجدة والمكتب المسير حلقة اخرى جديدة من مسلسل التشويق في انتظار مفاجآت قد تقلب كل التكهنات والقراءات والتفسيرات وتخلط الاوراق وتأتي بما ينفع الساكنة والمدينة بعيدا عن التشنجات والتعصب، والعمل على تغليب المصلحة العليا لتاريخ المدينة ومستقبلها وتغييب الانانيات المقيتة الزائلة لكل مهووس بالكرسي والسلطة لان المدينة الان في امس الحاجة لقدرات وكفاءات كل ابنائها ولا مكان فيها لمن يسعى لصنع امجاده ومستقبله السياسي على حساب انتظارات وتطلعات مواطنين اعيتهم وعود الانتخابات التي تتكرر دوما ولم تتحقق لولا الرعاية السامية لجلالة الملك الذي قدم للمدينة مشاريع ضخمة جعلتها ترقى الى مصاف المدن الكبيرة بالمملكة.