بعد التحول المفاجئ وغير المفهوم لفريق العدالة والتنمية مرشح حزب السنبلة يفوز برئاسة بلدية بنسليمان بأغلبية مريحة

كما كان متوقعا، وبعد 10 أيام من الترقب والانتظار والتحاليل المتباينة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول من ستؤول إليه رئاسة المجلس البلدي، وبعد مفاوضات شدت فيها الأنفاس، تمكن وكيل لائحة السنبلة الفائز في الانتخابات الجماعية الأخيرة (اقتراع 4 شتنبر) من الظفر برئاسة بلدية بنسليمان بإحرازه ل 23 صوتا مقابل 12 صوتا لمرشح حزب الاستقلال الرئيس السابق لنفس البلدية. النتيجة لم تكن مفاجئة لاعتبارات عديدة، من بينها أن حزب الحركة الشعبية فاز في هذه الانتخابات ب 12 مقعدا محتلا الصف الأول، متبوعا بكل من حزب الكتاب ب 6 مقاعد وحزب الميزان ب 6 مقاعد والتجمع الوطني للأحرار ب 6 مقاعد في حين فاز حزب المصباح ب 5 مقاعد. كما أن التحالف الذي تم تشكيله بين حزبي الكتاب والسنبلة لتشكيل مكتب المجلس كانت مؤشراته وملامحه بادية للعيان خلال الحملة الانتخابية، عكس ما لوحظ لدى بعض المرشحين الآخرين بحيث تم تسجيل دخول البعض في اصطدامات وصراعات قوية مع مرشحين آخرين قدمت في شأنها شكايات لدى السلطات الأمنية والقضائية. مما جعل الصراع في بداية الأمر حول تشكيل مكتب المجلس ينحصر بين تكتل حزب الاستقلال والتجمع الوطني للأحرار وحزب العدالة والتنمية بما مجموعه 17 مقعدا مقابل 18مقعدا لتكتل حزبي السنبلة والكتاب الذي عرف انسحاب أحد المنتخبين لكن سرعان ما تم تعويضه بمنتخب من حزب الحمامة.
لكن المفاجأة غير المنتظرة والتي استغرب لها الجميع، هي التحول الكبير في موقف فريق العدالة والتنمية الذي غير اتجاهه ب 180 درجة. إذ انتقل من مساند لمرشح حزب الاستقلال إلى مدافع ومدعم للتحالف الذي فاز برئاسة البلدية، وذلك قبل ساعات من عملية انتخاب الرئيس وهو ما أبانت عنه الجلسة المخصصة لهذه العملية حيث صوت منتخبو حزب المصباح لصالح مرشح الحركة الشعبية أمام ذهول المتتبعين للشأن المحلي. مما دفع ببعضهم إلى طرح تساؤلات عديدة حول هذا التحول المفاجئ و غير المفهوم في موقف فريق العدالة والتنمية؟!
جلسة انتخاب رئيس المجلس البلدي لبنسليمان التي جرت أطوارها يوم الثلاثاء 15 شتنبر الجاري واحتضنها مقر البلدية مرت في أجواء عادية وترأسها باشا المدينة، بالإضافة إلى ممثلة السلطة المحلية بالمقاطعة الأولى (قائدة) وتابعها مراسلو الصحف الوطنية. وعرفت تأخر فريق المصباح الذي لم يحضر أعضاؤه إلا بعد انطلاق الجلسة وتلاوة ممثل السلطة المحلية للقوانين التنظيمية المؤطرة لعملية انتخاب الرئيس. ومباشرة بعد ذلك أسندت رئاسة الجلسة إلى العضو الأكبر سنا والعضو الأصغر سنا اللذين أشرفا في المرحلة الأولى على عملية انتخاب رئيس البلدية بعد اتباع جميع الإجراءات والضوابط التي حددتها القوانين التنظيمية الجديدة للجماعات الترابية، حيث تم التصويت على الرئيس علنيا وعلى أوراق الإثبات ليفوز مرشح الحركة الشعبية ب 23 صوتا مقابل 12 صوتا لمرشح حزب الاستقلال. نفس المساطر اتبعت لانتخاب نواب الرئيس بعد تقديم كل من الرئيس المنتخب ووكيل لائحة المعارضة للائحتيهما حيث تمكنت لائحة الأغلبية من الفوز بمكتب المجلس مع تسجيل امتناع المعارضة عن تقديم مرشحيها لمنصب كاتب المجلس ونائبه.
وقد عرفت عملية تشكيل المجلس البلدي إنزالا أمنيا مكثفا بمحيط مقر البلدية حيث ظل رجال الأمن يراقبون الوضع بعد أن حجت المئات من ساكنة المدينة لمتابعة أطوار الجلسة.
وبانتخاب رئيس البلدية وتشكيل المجلس تكون مدينة بنسليمان قد دخلت غمار تجربة جديدة في تدبير الشأن المحلي. وسيكون على الرئيس الجديد الذي سبق له أن كان مستشارا جماعيا بنفس البلدية خلال الفترة مابين 2003 و2009 أن يعمل على تحريك بعض الملفات المتعثرة وكذا الإسراع في إعداد مخطط تنموي يلبي طموح وحاجيات الساكنة التي ما فتئت تعيش على أحلام الوعود التي قدمت لها خلال الحملات الانتخابية الأخيرة.