خاضت بعض مجموعات الأطر العليا وعلى رأسها تنسيقية الكفاح للأطر العليا المعطلة شكلا نضاليا احتجاجيا عبارة عن وقفات ومسيرة أمام أهم المقرات الإدارية والحكومية بالعاصمة الاقتصادية بالدارالبيضاء في أول بادرة من هذا الشكل لمجموعات الأطر العليا المعطلة بالدارالبيضاء التي كانت تقتصر أشكالها النضالية على ساحات العاصمة الإدارية منذ سنوات.وذلك يومه الأربعاء 21 شتنبر 2011 على الساعة 10 صباحا إبتداءا من ساحة الحمام في مدينة الدارالبيضاء. وتأتي هذه الخطوة الغير المسبوقة لمجموعات وتنسيقيات الأطر العليا المعطلة التي نزلت بكثافة الى العاصمة الإقتصادية كخطوة احتجاجية على سياسة القمع ومصادرة حق الاحتجاج في العاصمة السياسية والإدارية الرباط. حيث عانت هذه الشريحة للأطر العليا المعطلة-المقصية من الإدماج المباشر في أسلاك الوظيفة- من إنزالات أمنية غير مسبوقة ومطاردات شرسة من مختلف فصائل وألوان التدخل الأمني كان آخرها دخول فرقة الصقور - الدراجون -على الخط . وقد مرّ الشكل النضالي للوقفة الاحتجاجية السلمية للأطر العليا المعطلة بالدارالبيضاء بسلام، دون أن يعرف أي احتكاك مع قوات الأمن،حيث لم تعرف أي تدخل أمني قمعي واكتفت العناصر الأمنية من متابعتها من بعيد وتنظيم السير بعد الاتجاه نحو ساحة ماريشال لفك الشكل النضالي. وقد عرفت مدينة الرباط تصعيدا قمعيا أمام احتجاجات هذه الشريحة، وذلك منذ نجاح عملية التصويت على الدستور.مدعمة بالتوصية الوزارية الى الحكومة من طرف وزير المالية صلاح الدين مزوار الذي لا ينفك عن الدعوة إلى وقف التوظيف والترقية في المؤسسات العمومية لصغار الموظفين والمعطلين من أبناء الشعب.والذي لم نراه يوما يستشيط غضبا أمام الزيادات والتعويضات الخيالية التي يستفيد منها كبار المسؤولين والموظفين الساميين المعروفين بصالونات وحفلات الشاي..حيث اعتبرت فتيحة البقالي، وهي برلمانية في أحد التدخلات أن التعويضات التي يتقاضاها مسؤولو وزارة المالية خيالية، إذ تتراوح ما بين 80 و200 ألف درهم، وقدمت البقالي مثالا على ذلك بتعويض رئيس مصلحة بلغ خلال ستة أشهر 275 ألف درهم، وهي القيمة المالية لمحل سكني اقتصادي والتي يقترضها مواطن من ذوي الدخل المحدود من بنك ويظل يسددها إليه على شكل أقساط شهرية طيلة 20 أو 30 سنة. وشددت النائبة البرلمانية على ضرورة تدبير الميزانية بشكل عقلاني واعتماد مبدأ المساواة، مبينة أن تعويض 200 ألف درهم هي الكتلة الأجرية ل66 موظفا يتقاضى راتبا شهريا قدره 3000 درهم. حيث رأينا سيادة الوزير "وزير المالية"في هذه الحالة يدافع باستماتة عن نظام التعويضات الخيالية قائلا إن نظام التعويضات ليس معتمدا في وزارته لوحدها بل هو معتمد أيضا في الوزارة الأولى ووزارة التجهيز والنقل ووزارة الفلاحة ووزارة الداخلية، مبينا أن ما تم تداوله حول التعويضات سبب انزعاجا لموظفي الوزارة. والسؤال الذي يبقى مطروحا إذا كانت الحكومات الديمقراطية التي تحترم شعوبها وتعتبر قدوة أمام الرأي العام المحلي، عندما تتبني سياسة تقشفية تكون أول من تطبقه على مسؤوليها وكبار موظفيها- أي "الموظفين الساميين عندنا" فلماذا نرى وزيرا يكلف ميزانية الدولة أكثر من 5000 درهم فقط من اجل شكولاطة !وما خفي كان أعظم..
