رسالة مفتوحة إلى صاحبة السمو الأميرة للا لمياء رئيسة المنظمة العلوية للرعاية المكفوفين بالمغرب

صاحبة السمو , بعد التحية و التقدير , نحن مجموعة من المكفوفين وضعاف البصر , الذين تأخذهم الغيرة على ما آلت إليه وضعية الكفيف بالمغرب , يشعرون بأسف شديد على ما سارت إليه المنظمة العلوية للرعاية المكفوفين بالمغرب, من ترد و ارتجال في تدبير قضايا و شؤون المكفوفين , مما انعكس سلبا على واقعهم و تطلعاتهم المستقبلية .
و اليوم يا صاحبة السمو, نجد أنفسنا ملزمين بل مضطرين إلى التواصل معكم عن طريق الرأي العام , ووسائط إعلامية مختلفة عندما سدت أمامنا أبواب الحوار الجدي من طرف أعضاء مكتبكم , الذين يعملون دوما على مصادرة كل كتاباتنا الموجهة إلى سموكم .
وبناء عليه , فإننا نوجه رسالتنا المفتوحة هاته إلى سموكم, متضمنة مجموعة من النقط , نرجوا صادقين أن تحظى بالعناية اللازمة , كما نأمل أن يستوعبها الرأي العام الذي نخاطبكم من خلاله.
صاحبة السمو , واجبنا التذكير أن مكتب المنظمة الذي يشتغل إلى جانبكم, لا يمكن أن يكون في خدمة هذه الفئة من المواطنين المغاربة , وهو يكرهها , ويتعامل معها بإستخفاف إن لم نقل إحتقار , وأنتم تعلمون أن الكفيف المغربي قد بلغ سقفا من الوعي و الإدراك , ما لا يمكن معه تقبل الإهانات التي ما فتئ أعضاء مكتبكم يمارسها بشكل أو آخر.
فهل يا صاحبة السمو فعاليات المكفوفين تصلح فقط كواجهة إحتفالية إعلامية لتلميع صورة المنظمة و توسيع مداخيلها ؟
إن مغرب اليوم يعيش مرحلة حاسمة من تاريخه سمتها البارزة الدمقرطة والتغيير , و آلياتها المسؤولية والمحاسبة على كل المستويات,
ففي كل الواجهات, والمنظمة بصيغتها الحالية تشكل نشازا لا يستقيم مع هذا الوضع المتحرك في اتجاه التصحيح و الإصلاح.
فعلى المنظمة اليوم أن تتحرك من أجل تنزيل الدستور , واحترام كل المعايير الوطنية و الدولية , التي تؤكد على تسيير المكفوفين لشؤونهم بأنفسهم , مع من يحترم حقوقهم و ينسجم في العمل معهم لخدمة هذه الفئة و الدفاع عن قضاياها.
وهكذا فالمرحلة تقتضي وبشكل عاجل تصحيح مسار المنظمة وذلك ب :
- إعادة هيكلتها بتحمل المكفوفين مسؤولية تدبير شؤونهم بأنفسهم كما أكدتم على ذلك مرارا و تكرارا .
- تطبيق المعايير الوطنية و الدولية التي تتبنى المقاربة الحقوقية وليس المقاربة الإحسانية و ذلك بوضع قانون جديد للمنظمة يستمد مضامينه و يستند في مرجعيته إلى الإتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة , والتي أصبح المغرب ملزما بتطبيق بنودها منذ مصادقته عليها و أيضا يستمد بنوده من دستور المملكة الحالي الذي أولى اهتماما خاصا لحقوق الإنسان و حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة , ورفع جميع أشكال التمييز بين المواطنين المغاربة.
صاحبة السمو , إننا إذ نخاطبكم من خلال الرأي العام , نؤكد على غياب وسيلة أخرى للتواصل معكم , و ندعوكم إلى الأخذ بعين الإعتبار , ما تمت الإشارة إليه , ونحملكم المسؤولية التاريخية لما عهدناه فيكم من حكمة و تبصر, ورغبة في الإنخراط الجدي للمنظمة في نسق التغيير الذي دعا إليه جلالة الملك في خطاب 9 مارس 2011 باعتباره مواطنا بالدرجة الأولى , ونحن أيضا نريد مواطنة كاملة دون وصاية أو شفقة أو احتقار.
صاحبة السمو , نجدد أسفنا لآضطرانا لنهج هذا المسلك في مخاطبتكم , وكم كنا نود أن نمضي بمعيتكم لإصلاح حقيقي خصوصا في هذه الظروف التي أصبحت تعاني فيها المنظمة من شرخ يهدد بانفجار أجهزتها فروعا و مركزا.
الكلمة لسموكم, الحل بيديكم, لوضع المنظمة العلوية للرعاية المكفوفين بالمغرب في مسارها الصحيح, وكلنا استعداد للتعاون مع سموكم لما فيه من خير لهذه الفئة.
وفي الختام لكم منا فائق التقدير و الإحترام .