رسالة مفتوحة الى صاحبة السمو الأميرة للا لمياء رئيسة المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب

«صاحبة السمو، بعد التحية والتقدير، نحن مجموعة من المكفوفين وضعاف البصر، الذين تأخذهم الغيرة على ما آلت إليه وضعية الكفيف بالمغرب، يشعرون بأسف شديد على ما سارت إليه المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب، من ترد وارتجال في تدبير قضايا وشؤون المكفوفين، مما انعكس سلبا على واقعهم وتطلعاتهم المستقبلية.
واليوم يا صاحبة السمو، نجد أنفسنا ملزمين بل مضطرين الى التواصل معكم عن طريق الرأي العام ووسائط اعلامية مختلفة عندما سدت امامنا أبواب الحوار الجدي من طرف أعضا ء مكتبهم، الذين يعملون دوما على مصادرة كل كتاباتنا الموجهة الى سموكم.
وبناء عليه، فإننا نوجه رسالتنا المفتوحة هاته الى سموكم، متضمنة مجموعة من النقط، نرجو صادقين أن تحظى بالعناية اللازمة، كما نأمل ان يستوعبها الرأي العام الذي نخاطبكم من خلاله.
صاحبة السمو، واجبنا التذكير أن مكتب المنظمة الذي يشتغل الى جانبكم، لا يمكن ان يكون في خدمة هذه الفئة من المواطنين المغاربة، وهو يكرهها، ويتعامل معها باستخفاف ان لم نقل احتقار، وأنتم تعلمون أن الكفيف المغربي قد بلغ سقفا من الوعي والادراك، ما لا يمكن معه تقبل الاهانات التي ما فتئ أعضاء مكتبكم يمارسونها بشكل أو بآخر.
إن مغرب اليوم يعيش مرحلة حاسمة من تاريخه، سمتها البارزة الدمقرطة والتغيير، وآلياتها المسؤولية والمحاسبة على كل المستويات، وفي كل الواجهات. والمنظمة بصيغتها الحالية تشكل نشازا لا يستقيم مع هذا الوضع المتحرك في اتجاه التصحيح والاصلاح.
فعلى المنظمة اليوم أن تتحرك من أجل تنزيل الدستور، واحترام كل المعايير الوطنية والدولية، التي تؤكد على تسيير المكفوفين لشؤونهم بأنفسهم، مع من يحترم حقوقهم وينسجم في العمل معهم لخدمة هذه الفئة والدفاع عن قضاياها.
وهكذا فالمرحلة تقتضي وبشكل عاجل تصحيح مسار المنظمة وذلك ب:
- إعادة هيكلتها بتحمل المكفوفين مسؤولية تدبير شؤونهم بأنفسهم كما أكدتم على ذلك مرارا وتكرارا.
- تطبيق المعايير الوطنية والدولية التي تتبنى المقاربة الحقوقية وليس المقاربة الاحسانية وذلك بوضع قانون جديد للمنظمة يستمد مضامينه ويستند في مرجعيته الى الاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الإعاقة، والتي اصبح المغرب ملزما بتطبيق بنودها منذ مصادقته عليها وأيضا يستمد بنوده من دستور المملكة الحالي الذي أولى اهتماما خاصا لحقوق الانسان وحقوق الاشخاص ذوي الإعاقة، ورفع جميع أشكال التمييز بين المواطنين المغاربة.
صاحبة السمو، إننا إذ نخاطبكم من خلال الرأي العام، نؤكد على غياب وسيلة أخرى للتواصل معكم، وندعوكم الى الأخذ بعين الاعتبار، ما تمت الاشارة إليه، لما عهدناه فيكم من حكمة وتبصر، ورغبة في الانخراط الجدي للمنظمة في نسق التغيير الذي دعا اليه جلالة الملك في خطاب 9 مارس 2011 باعتباره مواطنا بالدرجة الأولى، ونحن أيضا نريد مواطنة كاملة دون وصاية أو شفقة أو احتقار.
صاحبة السمو، نجدد أسفنا لاضطرارنا لانتهاج هذا المسلك في مخاطبتكم، وكم كنا نود أن نمضي بمعيتكم لإصلاح حقيقي خصوصا في هذه الظروف التي أصبحت تعاني فيها المنظمة من شرخ عميق يهدد بانفجار أجهزتها، فروعا ومركزا.
الكلمة لسموكم، والحل بيديكم، لوضع المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب في مسارها الصحيح، وكلنا استعداد للتعاون مع سموكم لما فيه خير لهذه الفئة.
وفي الختام لكم منا فائق التقدير والاحترام».