بلغ حجم الحبوب المجمعة; 15.4 مليون قنطار في نهاية شهر غشت الماضيوذلك حسب معطيات المكتب الوطني للحبوب والقطاني، متخطيا التوقعات الأولية لوزارة الفلاحة والصيد البحري، الذي ظلت متواضعة بسبب الظروف المناخية السيئة. وأوضح المكتب أن جمع القمح الطري الذي يشكل أزيد من 99 في المائة من مجموع الحبوب بلغ 15.3 مليون قنطار متم شهر غشت الماضي، مقابل 17.4 مليون قنطار خلال الفترة نفسها من السنة الماضية. وبلغ مخزون الحبوب المخزن من طرف الفاعلين المصرح بهم لدى المكتب الوطني للحبوب والقطاني 22.3 مليون قنطار متم شهر غشت بنسبة إنجاز بلغت 86 بالمائة من عملية جمع القمح الطري. ورغم هذه النتائج التي تظل إيجابية بالنظر إلى التوقعات الأولية، إلا أن الوزارة قررت تمديد فترة جمع المحصول الوطني من القمح الطري، الذي يشكل الحصة الكبرى من مجموع إنتاج الحبوب الوطني، لمدة شهر، إلى غاية نهاية شهر شتنبر الماضي، من أجل تمكين المزارعين من تسويق أكبر كمية من المحصول. لكن ذلك أثار التساؤلات حول الاكتفاء الذي يتيحه محصول هذه السنة من القمح الطري، واضطرار المغرب إلى استيراد كميات أكبر لتغطية حاجياته السنوية من الحبوب، التي تبلغ 100 مليون قنطار، بحصة فردية تناهز 322 كيلوغراما لكل مواطن، مما سيساهم في زيادة حدة العجز التجاري، الذي تسبب فيه ارتفاع قيمة الواردات الطاقية في الأشهر الأخيرة. وحسب معطيات الوزارة المعنية، سجل إنتاج الموسم الفلاحي الحالي من الحبوب الثلاثة الأساسية، انخفاضا بنسبة 39.1 في المائة مقارنة مع السنة الماضية، كما انخفض المردود بنسبة 38 في المائة، بينما لم تنخفض المساحة المزروعة سوى ب1.5 في المائة. وكان المكتب قد أكد أن محصول السنة الحالية من القمح يظل إيجابيا رغم الأرقام التي تعتبر منخفضة مع التي سجلت في السنة الماضية، والتي بلغت 18.6 مليون قنطار، مما جعل المغرب لا يلجأ إلى الاستيراد إلا انطلاقا من النصف الثاني شهر نونبر 2011. وشهدت واردات المغرب من الحبوب ارتفاعا مضطردا إلى غاية شهر غشت الماضي، إذ بلغت إمداداتها 6.8 مليون قنطار، أي بارتفاع بنسبة 51 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية. وتكونت هذه الواردات، أساسا، من الذرة، التي بلغت وارداتها 4.9 مليون قنطار، ثم القمح، ب1.2 مليون قنطار، بالإضافة إلى الشعير والقمح الرطب، حسب معطيات المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني. وتأتي واردات المغرب، أساسا، من أمريكا الجنوبية، إذ تشكل واردات البرازيل 41 في المائة من مجموع واردات المغرب من الحبوب، ثم الأرجنتين بنسبة 31 في المائة، ثم كندا بنسبة 18 في المائة، وفرنسا بنسبة 8 في المائة، بقيمة في حدود 2700 درهم للطن. وعرفت أسعار الحبوب تراجعا خلال خمسة أشهر الأولى من السنة الحالية بناقص 9.1 في المائة، مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية، لكن الأسعار في الأسواق الدولية عادت لتشهد أخيرا ارتفاعا بنسب كبيرة بلغت 22 في المائة، بسبب الجفاف الذي تعرفه عدد من الدول المنتجة.
