بلاغ صحفي لحكومة الشباب الموازية

نظمت حكومة الشباب الموازية يوم السبت 25 يناير 2014 ندوة صحفية لتقديم تقارير قطاعية لكل من الوزارات: وزارة التربية الوطنية و التكوين المهني، وزارة التعليم العالي ووزارة البحث العلمي و تكوين الأطر. و ذلك بمقر وزارة الشباب و الرياضة بمدينة الرباط.
افتتحت الندوة بكلمة من طرف رئيس حكومة الشباب الموازية السيد اسماعيل الحمراوي و الذي قدم فيها بعد كلمات الشكر للحضور، و شرحا لحصيلة عمل حكومة الشباب لمدة 60 يوما. كما قدم خطة العمل للفترة القادمة و التي تتلخص في تقديم باقي التقارير القطاعية بصفة دورية و مستمرة من طرف الوزراء و الوزيرات الشباب و تنظيم عدة لقاءات و ندوات في مختلف أقاليم المملكة.
بعد ذلك قدم صلاح الدين عبقري الوزير الشاب للتعليم العالي عرضا تفصيليا حول قطاع التعليم العالي، و الذي شرح من خلاله الوضعية الحالية للقطاع المكلف به بإيجابياتها و بسلبياتها، مستندا إلى أرقام و إحصائيات رسمية، وقد عبر الوزير الشاب عن تأسفه للوضعية الحالية التي يعيشها التعليم العالي في المغرب، و أولها أن المجهودات المبذولة من طرف الوزارة تضل غير كافية للرفع من معدلات استقبال الطلبة و الطالبات في الجامعات المغربية، وأن نسبة التأطير البيداغوجي ضعيفة . كما أن بنية الأحياء الجامعية لا تسمح للعديد من الطلبة و الطالبات بالاستفادة من السكن الجامعي. و بعدها تطرق إلى اقتراحاته لتحسين الوضعية و التي تلخصت في: خلق صندوق وطني للتضامن الطلابي، و الذي يصب في مصلحة الطلبة و الطالبات الذين لا تمكنهم ظروفهم الاجتماعية من متابعة الدراسة الجامعية أو الذين يحرمون من السكن الجامعي لسبب من الأسباب. كما اقترح الوزير الشاب فتح حوار وطني مع الطلبة و الطالبات و الذين اقصاهم السيد وزير التعليم العالي حينما فتح الحوار مع مختلف الفاعلين في وزارته، كما طالب صلاح الدين عبقري تعديلا في القانون 001 المتعلق بباب الطلبة. بعد مناقشة التقرير مع الحضور، تقدمت الوزيرة الشابة المكلفة بالتربية الوطنية و التكوين المهني بحكومة الشباب الموازية، سعيدة الوازي بتقديم عرض مفصل حول الوضعية الحالية التي يعيشها كل من قطاع التربية الوطنية و التكوين المهني حيث قدمت تحليلا للخطاب الملكي ل 20 غشت 2013 و الذي اعتبرته خارطة الطريق التي يجب ان يتبناها المغرب في إصلاح منظومة التربية و التكوين، و قدمت بعد ذلك مقتطفات من الميثاق الوطني للتربية و التكوين، و مقتطفات من البرنامج الاستعجالي و تقييم نتائجه، كما استندت إلى التقارير الهامة التي تشخص الوضعية الكارثية التي تعيشها المنظومة التربوية منها تقرير الخمسينية والذي عبرت من خلاله عن تخوف كبير من أن المغرب يسير الآن في اتجاه السيناريو التراجعي 2025 والذي سطره التقرير سنة 2005، و أنه علينا بدل جهود كبيرة جدا لتغيير مسار التعليم نحو السيناريو الثاني للمغرب الممكن والمأمول . بعد ذلك قامت الوزيرة الشابة بتقديم اقتراحات حكومة الشباب الرامية إلى الإصلاح، و الذي ارتكزت فيه على النقط التالية: ضرورة تحسين ظروف عمل الأساتذة و الأستاذات للانخراط الجاد في برنامج إصلاح التعليم و ذلك من خلال إقرارا لمبدأ تكافؤ الفرص بين الوسطين الحضري و القروي، الإسراع بإخراج النظام الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، إعادة النظر في التكوينات الأساسية و المستمرة لمهن التربية و التكوين، و تكافؤ الفرص بين العاملين في القطاع. كما قدمت مقترح مشروع جودة التعلمات و التي عبرت من خلاله الوزيرة الشابة عن انه وجب الانتقال الآن إلى رهان الجودة، بعد تحقيق نسب هامة في تعميم التمدرس خصوصا بالتعليم الابتدائي، و شرحت سعيدة الوازي بطريقة مستفيضة و استنادا إلى صور و معطيات عملية، تصورها لمشروع جودة التعلمات، و طالبت بتجربته في مؤسسات تعليمية للتأكد من نتائجه، سيرا في أفق تعميمه مستقبلا إن لقي النجاح المتوقع له، و تجدر الإشارة أنه جرب في مؤسسة تعليمية و أعطى نتائج ممتازة. بعدها تطرقت الوزيرة الشابة إلى مناقشة أهمية التوجيه في محاربة الهدر المدرسي، ووضعت الأصبع حول تقصير الوزارة الوصية في هذا المجال،كما ناقشت موضوع تدريس المواد التقنية، و اقترحت إدراج مادة جديدة في التعليم الثانوي الإعدادي و في الجذع المشترك من التعليم الثانوي التأهيلي تحمل اسم
Initiation à l'économie و ذلك لتسهيل التوجيه و التخصص فيها عن دراية و معرفة مسبقة. كما لم تغفل الوزيرة الشابة الحديث عن الدور الهام الذي يجب أن يلعبه الإعلام في تربية الناشئة و ذلك من خلال مطالبتها بفتح حوار حول إمكانية تصوير ربورتاجات ووثائقيات تتحدث عن شخصيات ناجحة في المجتمع المغربي و ذلك تطبيقا لمبدأ التعليم بالقدوة. و بعد أن قدمت تقريرا مفصلا عن قطاع التكوين المهني لخصت مقترحات حول ضرورة إحداث تخصصات جديدة تتماشى ومتطلبات سوق الشغل و من بينها مهن مراكز الاتصال، كما اقترحت برنامجا مشتركا بين وزارة التربية الوطنية و التكوين المهني و الذي يقضي بإعادة إدماج التلاميذ والتلميذات المنقطعين عن الدراسة أو المتأخرين دراسيا بأحد التخصصات المدرسة في التكوين لمهني. ثم قدم محمد آيت بولجاوي الوزير الشاب للبحث العلمي و تكوين الأطر عرضا حول الوضعية التي يعيشها قطاع البحث العلمي بالمغرب و رصد جل المشاكل ومكامن القصور التي يعرفها القطاع . وصرح الوزير الشاب أن المغربَ متخلّف للغَاية في هذا المجال، حيت عرف تراجعا كبيرا في السنوات الأخيرة، محتلا بذلك المرتبة السادسة إفريقيا؛ والتي لا ترقي لطموحات الكفاءات الوطنية.مؤكدا أن المغرب لم يعد أمامه أي خيار آخر سوى الدفع بعجلة البحث العلمي إلى الأمام، عبر إعادة النظر في أمور كثيرة، لأن مصيره ومستقبله مرتبط بالبحث العلمي الذي لا بدّ من تطويره. معتبرا كذلك أن أسباب ضعف البحث العلمي وتدهوره هو جزء من مشاكل الحياة العامة التي يعكسها ضعف البنيات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والفكرية والذي ينعكس بدوره على ضعف المنظومة التربوية والتعليمية والتي يرتبط بها العلم والبحث العلمي، والقناعة به كمنهج للحياة وحل المشكلات. و بعدها تطرق إلى اقتراحاته العديدة لتحسين و ضعية البحت العلمي ببلادنا، نذكر منها : تفعيل النشاط الاستثماري كاستخدام للمنتجات المعرفية لتوفير مصدر تمويل تشغيلي للجامعة من ناحية والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية من ناحية أخرى، يمكن تحقيقه من خلال معهد أو مركز افتراضي ملحق بالجامعة يمكن تسميته ب «مركز الاستثمارات العلمية الميدانية" كما اقترح اتحاد المراكز البحثية في التخصصات العلمية المختلفة في مركز بحثي واحد، مع إعطائه الحرية والمرونة الكافية للتحرك والبحث، "فلم لا نتحد في مركز متكامل يحقق لنا فائدة أعلى" حسب ما جاء على لسان الوزير الشاب. و أكد أيضا على الضرورة الملحة لربط الأبحاث العلمية بالمشاكل الحقيقية للمجتمع المغربي وقطاعاته المختلفة، الصناعية منها والزراعية والخدماتية…،سواء بالقطاع الخاص أو العام، من خلال الجرد الشامل و البناء لهذه المشكلات وضرورة إيجاد حلول ناجعة لها، بما يخدم برامج التطوير والتنمية المستدامة . كما اقترح إحداث وكالة متخصصة تعنى بتدبير قطاع البحت العلمي، عوض التشردم الحاصل.

منتدى الشباب المغربي
حكومة الشباب الموازية