حليم الخوري / إنّ المشكلة الرئيسيّة التي تواجه المرأة العربية اليوم في حريّتها وفي تعبيرها عن ذاتها وعن مشاعرها، تكمن في الانتشار السريع لظاهرة الأصولية الإسلامية في معظم الدول والمجتمعات العربية، والتي ترتكز بالأساس على سلسلة من المبادئ الدينية المتزمّتة والرجعية وعلى معايير سلوكية وتركيبات ثقافية متوارثة، تشكّل عملية حجب مشاركة المرأة في النشاط العام بحجّة المحافظة على القيم والتقاليد العربية والإسلامية، الجزء الأخطر منها. هذه القيم والتقاليد (المزيّفة) تدعو إلى حصر دور المرأة في الاهتمام بتدبير شؤون المنزل ورعاية الأولاد لا غير، وتمنعها من التعاطي في قضايا وشجون المجتمع ومن الالتحاق بمجالات العمل المختلفة، أسوةً بالرجل، باعتبارها كائناً ضعيفاً غير قابل للسيطرة على نفسه أمام الإغراءات، لا سيما الماديّة منها، وخوفاً من أن تستغلّ أنوثتها في إغواء الرجال والإيقاع بهم من أجل الحصول على مطالبها ورغباتها. كما تسعى، ولأسباب تدّعي بأنّ لها علاقة بالمحافظة على شرف الرجل العربي وصيانته، إلى عزل المرأة عن محيطها الاجتماعي والإنساني وعلى الحدّ من مشاركتها بفعالية في شتّى النشاطات السياسية والثقافية وغيرها، وعلى قمع مواقفها الفكرية وحصر رغباتها الجنسية في إنجاب الأولاد فقط؛ وذلك على عكس ما أقرّت به القوانين والمفاهيم في الدول الغربية المتحضّرة، حيث تملك المرأة الحقّ المطلق في التعبير عن رغباتها الفكرية والنفسية والجسدية بحريّة تامة بعيدة عن رقابة الرجل وسيطرته المباشرة. وفي حين أنّ المرأة في الغرب تعتبر شريكاً كاملاً للرجل في الحقوق والواجبات، تتعرّض حقوق المرأة العربية في ظلّ نموّ الأصولية الإسلامية لمزيد من الهدر والضياع فيما تقصر واجباتها على الاهتمام بما له علاقة بالقضايا المنزلية والعائلية. هذا بالإضافة إلى تفاقم مشكلة التمييز الجنسي ضدّ النساء، حيث تمجّد الأصولية الإسلامية العنصر الذكري وتمنحه الأمان والشرعية في كلّ ما يفعل ويتصرّف، بينما تحطّ بالمقابل من قيمة العنصر الأنثوي وتعتبره أقلّ منزلةً وشأناً من الأول من الناحيتين الإنسانية والاجتماعية. والدلائل على ذلك كثيرة، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر، عدم السماح للنساء بحضور المجالس المختلطة، عدم الاعتراف بحقوقهنّ الأساسية ولا سيما حق التعليم، عدم السماح لهنّ بالحصول على رخصة سوق أو بقيادة المركبات الآلية… إلخ. إزاء ما تقدّم، فإنّ السؤال الأهمّ الذي يطرح نفسه اليوم هو: كيف السبيل إلى تحرير المرأة العربية من هذا السجن الكبير الذي وضعت في داخله، وما هي الطريقة المثلى لانتشالها من الواقع الاجتماعي والإنساني المزري الذي تتخبّط فيه؟ لا شكّ بأنّ لجمعيات ومنظّمات المجتمع المدني دوراً أساسياً في دعم ومساندة المرأة العربية في معركتها ضدّ مشكلة التمييز الجنسي التي تتعرّض لها داخل مجتمعها، وذلك من خلال حثّها وتشجيعها على الثورة على واقعها وخلع ثوب العجز والخوف عنها والوقوف دون خجل أو وجل في وجه العادات والتقاليد المهترئة التي يعاد إنتاجها اليوم من قبل الأصولية الإسلامية، والتي تمنعها عن المشاركة، إلى جانب الرجل، في معالجة مختلف المسائل والقضايا الوطنية والعامة. نعم، يجب مساعدة هذه المرأة على مقاومة ديكتاتورية السلطة الأبوية المفروضة عليها اليوم أكثر من أي وقت مضى من قبل الأنظمة الدينية الأصولية المتطرّفة الآخذة بالنموّ كالفطر في مجتمعاتنا، والتي تقوم من خلالها بالتضييق عليها وبالوقوف عائقاً في طريق سعيها إلى التحرّر والتقدّم، باعتبارهما عادةً من عادات الغرب السيئة التي تستهدف شرف الرجل العربي ودينه، واللذين لا يمكن صونهما برأيها إلا عبر الالتزام الكامل للمرأة بالقيم والعادات العربية والإسلامية دون سواها. إنّ حلاً لا يفصل بين التقاليد الدينية (الأصولية) السائدة اليوم وبين حقوق النساء على اختلاف أشكالها وصورها، لا يمكن أن يشكّل حلاً سليماً لقضية تحرّر المرأة العربية وتقدّمها. هذه المرأة، التي تئنّ اليوم تحت ثقل الكبت النفسي والجسدي الذي تتعرّض له جرّاء الأفكار المصبوغة بالجهل والعنصرية، تنادي بكلّ جوارحها "أعطوني حريتي، أطلقوا يديّ"، فدعونا نلبّي النداء.
